هل الحكومة جادة فى منع تداول أكياس البلاستيك ؟

كانت أكياس البلاستيك تباع من تجار الجملة لتجار القطاعى بثمن بخس الشىء الذى جعل تجار القطاعى لا يتقاضون ثمنا لها من المواطن كنوع من خدمة ما بعد البيع للزبون الا أن الحكومة أصدرت قرار بمنع تداول أكياس البلاستيك بحجة أنها تضر بصحة المواطنين وتلوث البيئة لانها تحتوى على مواد مسرطنة ولم تتبع الحكومة قرارها بأغلاق مصانع انتاج الاكياس أو منع استيراد المواد المصنعة منها وتركت لهم الباب مواربا فحمد المواطنين لها حرصها على صحتهم رقم معاناتهم لعدم توفر البديل الا أن القرار لم ينفذ الا لفترة محدودة طهرت بعدها الاكياس بكثافة أتدرون ما السبب ؟ السبب هو رفع المصانع لسعر الاكياس لتجار الجملة ورفع تجار الجملة السعر لتجار القطاعى الذين بدورهم جعلوا لها سعرا ( واحد جنيه للكيس ) بعد أن كانوا يمنحونها للمستهلك مجانا وأصبحت الان متداولة يكثرة ولم تعد ضارة بصحة المواطن وبصحة البيئة كما ادعت الحكومة فلكأنها مضرة اذا كانت تمنح مجانا وغير مضرة اذا كان لها ثمن فالحكومة لا مانع لديها من الحاق الضرر بالمواطن ولا تأبه بصحة البيئة طالما أنها تستفيد من انتاجها بزيادة ايراداتها من الضرائب التى تتقاضاها من المصانع ورسوم الجمارك التى تتقاضاها من الموردين لمواد تصنيع هذه الاكياس وليستفيد أصحاب المصانع الذين هم أنفسهم المتنفذون فى السلطة الذين يظهرون الحرص على مصلحة المواطن ويبطنون الحرص على مصلتهم الشخصية وليذهب المواطن الى الجحيم ان الحكومة اذا كانت جادة فى حظر أكياس البلاستيك عليها أن تمنع استيراد المواد المصنعة لها وتغلق المصانع المنتجة لها, ان المفارقة فى قضية أكياس البلاستيك تكمن فى أن السيد/ حسن اسماعيل رئيس المجلس الاعلى للبيئة بولاية الخرطوم وصاحب قرار حظر الاكياس صرح قبل انضمامه للحكومة وعندما كان فى صفوف المعارضة صرح قائلا .( اما أن نسقط هذا النظام وأما أن نلبس طرح ونجلس فى بيوتنا ) الا أنه لم يسقط النظام ولم يلبس طرحه ويجلس فى بيته بل شارك فى النظام وأصبح مشاركا فى فساده بالفشل فى تطبيق قراره بحظر أكياس البلاستيك !!!
[email][email protected][/email]