أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، قراراً اليوم بإعفاء سليمان علي محمد موسى من منصب والي ولاية القضارف وتكليف أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالي لحين تعيين والي جديد.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي وحكومة ولاية القضارف والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
المشكله هو لايوق ورافض الاقاله ورفض تنفيذ القرار
اسلم قرار… لا يؤتمن والي يطبل للقتله في المؤتمر الوطني المحلول.
باي دواعي قبيليه او غيرها.
على الوالي مراجعه نفسه قبل فضحه لماذا تواجد وسط قتله الرقاص.
رغم ان هذا القرار جاء متأخرا اسبوع.
اتحادي او مؤتمر وطني مندس في الاتحادي لا شي يمكن أن يخفى على الناس. التاريخ لا يرحم.
اين الشرفاء من فصلوا من الخدمه المدنيه وتركوا البلد. الان جاء وقتهم للعوده للوطن
كرم الله عباس يا ناس ( أوع تقولوا كوز ) أفضل للقضارف .
من لم يكن منكم بخطيئه فليرمها بحجر
هذه ليست مؤسسات دولة وانما جلسة ستات شاي ( ومع الاعتذار لستات الشاي الشريفات )
حليل السودان
افضل مافي هذا القراران حمدوك تذكرانه يوجد حاجة اسمها الوثيقة الدستورية ، للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، ويمكنه العمل بأحكامها.
الاولي ان تقيل شر البلية وزيرة الخارجية التي لا تراعي مصلحة السودان .
اى كووووووووووووووز
مالوووووووووووووا
**العقبي عند ((ساطع الحاج))
المركبة مكنة ثورجي – ويدافع الان عن الكيزان القتلة المرطبين فى كوبر
في معلق في اليوتيوب اسمو عاصم عاصم من قبل اكتر من شهر كان علي طول بيكتب عن ان والى القصارف دا كووووووووز والناس تعمل حسابها منو
يجب ان لا يكون الانتماء للوطني المحلول هي الذريعة الوحيدة للاقالة ..اي مسؤول يثبت فساده و لو عن جهل او عدم معرفة يجب اقالته و بدون مجاملات حتي يتعظ من ياتي بعده ..
وهل بعد الإنتماء للوطني ذنب أكبر؟!
التعليقات مغلقة.