أحمد يوسف التاي
سياسة الحد من تحويل الرصيد، أثارت مخاوف الكثيرين ولاتزال، خاصة وأن فئات كثيرة تعتمد على تجارة تحويل الرصيد التي تحولت إلى مهنة لكثير من الناس. ولإلقاء المزيد من التوضيحات والتطمينات لقراء (الإنتباهة)، نتيح صهوة «النبض» اليوم للخبيرالاقتصادي د.عثمان حسن محمود ليزيح بعض أوجه الغموض عبر هذا المقال:
في تقديري أن السياسات التي انتهجها معتز موسى مؤخراً على المستوى النظري سليمة، ولكن للأسف لم تخضع لدراسات كافية، وقد اكتفى بتداولها عبر اللجان ولم يشركوا كافة الأطراف ذات العلاقة، وكان لابد من إسناد هذه السياسات لمراكز بحثية داخلية او خارجية وتُمنح وقتاً كافياً، وستنجح لا محالة، ولكن تطبيق هذه القرارات في فترات وجيزة سيكون له نتائج سالبة والمزيد من التخبط ..
تحديد سقف لتحويل الرصيد والدفع الإلكتروني، يعتبر خطوة جيدة. فالحد من تحويل الرصيد يؤسس لنظام التحويل السريع للأموال والإستلام الفوري لها من قبل المستفيد من خلال وكلاء للبنوك أو مؤسسات (Speed Cach) التي سوف تنتشر حتماً بمختلف مدن السودان، وبالتالي يتم سحب السيولة الدائرة في فلك شركات الاتصالات وادخالها الجهاز المصرفي. ومع تفعيل نظام الدفع الإلكتروني وبذلك نضع حداً لاقتصادات الظل ودمجها في النظام المصرفي الى جانب تحقيق الآتي:
خفض تكلفة المعاملات المالية، تشجيع الإنفاق الاستهلاكي، تعزيز الناتج المحلي، زيادة كفاءة الأداء الحكومي، خفض تكلفة طباعة العملة، رفع حالة السيولة النقدية، زيادة قدرة البنوك على الإقراض، ارتفاع معدلات الاستثمار، وأخيراً رفع كفاءة النظام المصرفي..
لاشك أن سياسة تحويل الرصيد كسب سريع وغير منتج وتجارة بالأموال وتعطيل لها والمستفيد الأول شركات الاتصالات ولابد من تقنينها لتكون عبر الجهاز المصرفي للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية، ولابد من مواكبة كل تطور وجديد في هذا الجانب، علماً بأن خدمة تحويل الرصيد موجودة على مستوى العالم. أما تسييل الرصيد لأموال (اير تايم)،هذا موجود فقط في دول تعاني أصلاً من تشوهات اقتصادية نتجت عنها هذه الممارسات، بالتالي هنالك ترابط بين العناصر المسببة لمثل هذه المشاكل الاقتصادية، لذلك كان لابد من وضع حلول متكاملة لها وليس حل مسألة أوعنصر بمعزل عن الآخر، وإطلاق العنان لهذه الخدمة وعدم تقنينها طيلة ١٧عاماً ماضية، هو أحد مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية.
إن هذه التجارة، نشطت أكثر وبمبالغ مهولة بعد انفصال الجنوب من خلال التحويلات التي تتم عبر الدولتين وهو أمر شبيه بغسل الأموال، عبر مواطني الدولتين.
على الناس ألا يتخوفوا من الحلول والبدائل والتطبيقات الجديدة والتي لابد منها في العصر الحالي وكما طبقنا سابقاً الكهرباء مسبقة الدفع وكان الناس متخوفين منها بحجة أن هنالك مناطق نائية سوف تتضرر وما الى ذلك، لكن تم التطبيق بكل سلاسة والآن خدمة التحويل والسداد عبر الموبايل تعتبر قنوات تسهيل للمستفيدين وليس العكس، بل تشكل قيمة مضافة كبرى تأخرنا كثيراً في تطبيقها، ولعل في التأخير خيراً خاصة إن التطبيق للدفع والسداد الإلكتروني سوف يتم وفقاً لأحدث أنظمة الحماية والتشفير وأعلاها أماناً وثقةً لحماية المستخدمين حيث يتم توزيع هذه الخدمة من خلال تقنية (Near Field Communication) NFCو(Quick Response Code ) QRC وهو نظام أكثر تطوراً من نظام الباركود شائع الاستخدام، وهذا ما يقلل من مخاطر ومخاوف الاستخدام.
الانتباهة
