طبعا لايحب المحللون الاقتصاديون الرأسماليون ان يسموا الازمة بالاقتصادية ، فان ذلك يطعن فى اسس النظام ، بالرغم من ان كل الظواهر تدل على انها ازمة اقتصادية تنبئ بقرب نهاية النظام كما أكد كارل ماركس ، الادلة :
قصر فترات تكرر الازمة .
التخلى عن اساسيات النظام الراسمالى : الحرية الاقتصادية التى اصبحوا ينادون فقط بتطبيقها على بلدان العالم الضعيفة ليستمر النهب المدعوم بالنظريات الاقتصادية والمؤسسات الدولية التابعة .
فرض السيطرة الاقتصادية من خلال القوة العسكرية والدبلوماسية ..الخ .
التنافس على النفوذ الاقتصادى الى درجة الحرب المكشوفة كم يحدث الآن لدرجة نوقوف امريكا فى معسكر واحد مع روسيا ضد اوروبا والصين واليابان فى المعسكر الاقتصادى المقابل ! مع ملاحظة انها جميعا دول رأسمالية ، بل وحتى وقت قريب كان ثلاثى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان يعتبر رأس الرمح فى المعسكر الراسمالى بعد وصوله مرحلة التوحش !
كان التعليق الوحيد على المقال السابق هو : هل الملاذ الآمن من نتائج الازمة المتوقعة هو الذهب ؟ وهو تعليق اساسى ولكن الاجابة عليه تصلح لمعالجة الاوضاع الفردية لاصحاب المال ، وهو فى الحقيقة دافع الشركة التى تعمل فى مجال متاجرة البوررصات العالمية كخليفة لتوصيات تقدمها لعملائها ، فى تقديم ذلك التحليل للوضع الاقتصادي فى زعيمة الاقتصاد الرأسمالى الذى اوردنا ملخصا له فى مقدمة هذا المقال. ولاباس فى ذلك غير انى الى جانب هذا الامر يتسع اهتمامى بالموضوع الى آفاق اشمل :
اولا : اثبات صحة تنبؤات الماركسية ، التى تدحض فكرة نهاية التاريخ عند النظام الراسمالى ، الذى ثبت على نظرية ماركس ، انه مثله مثل سابقاته من الانظمة الاقتصادية الاجتماعية يمر بطور متقدم بسبب ايجابياته على ما سبقه لأنه يحل التناقض الرئيس بين قوى وعلاقات الانتاج فى النظام السابق له ويؤدى الى انسجام يدفع بالتقدم الى الامام . وقد وصل النظام الرأسمالى الى نهاية الطريق واصبح لابد من حل للتناقض بين قوى الانتاج التى وصلت الى اعلى مراحلها الجماعية والعلاقات التى وصلت الى اعلى مراحلها الفردية . وبالرغم من الحلول النظرية ” كينز ونظريته التى ساعدت العالم الراسمالى للخروج من وهدة الكساد العظيم والعملية التى انقذت الراسمالية من النهاية ، اضافة الى التطبيق “الاشتراكى ” الذى سقط لاسباب موضوعية وذاتية لامجال لذكرها هنا ، الا ان مايحدث امامنا الآن من دلائل على بدء مظاهر الانهيار ، قد جعل كتابات ماركس ، وأقوال ،مثل قول سارتر بان” الماركسية لايمكن تخطيها ” تعود الى الواجهة من جديد .
ثانيا :الافق الآخر ، المهم جدا ، والذى اشرت اليه فى مقال سابق ، وهو :ماهو موقف ودور مايسمى بالعالم الثالث فى كل هذا الذى يحدث ؟ هل نظل متفرجون ، أو على الاكثر محللون فحسب . فى تقديرى انه قد أتت لحظة الفعل الايجابى والعظيم فى سن حرابنا للمشاركة فى القضاء على هذا الوحش المتعولم ، وبالتالى لخلق الظروف الانسب لتطورنا ؟ ربما يخطر سؤال مهم : وهل لدينا من الحراب ما يمكننا من المساهمة ؟ وأجيب بأن لدينا الكثير لو احسنا استخدامه :
أولا : لابد من جبهة متحدة لتغيير قوانين اللعبة . نعم للحرية الاقتصادية على ان يتم الكيل بمكيال واحد ؟ فلايمكن ان تطلب منى فتح سوقى لبضائعك لدرجة عدم حماية انتاجى المتضرر، فى نفس الوقت الذى تفرض فيه الحماية لمنتجاتك ؟كما لايمكن ان تفرض على استخدام عملتك بقيمة عاليه وهى تكاد لاتساوى شيئا ؟!وفى حقيقة الامر فان مبدا الحماية ، ان كان له مبرر للاستخدام فسيكون مبرر استخدامه لبلدان العالم الثالث التى تفشل تماما فى تنمية صناعاتها بل وحتى منتجاتها الزراعية امام الامكانيات الهائلة للبلدان الراسمالية فى فرض الحمائية وتقديم الاعانات لمزارعيها خصوصا فى حال التصدير !
ثانيا: لدى بعض دولنا امكانيات مالية ضخمة مودعة فى البنوك الراسمالية وهو وضع غريب ان لم يكن مضحكا فى بعض جوانبه :
نضع اموالنا هناك وننظر اليها وهى تتآكل بفعل الازمات المالية لبلدان الاستقبال ، ثم نقترض منها باسعار فائدة عالية وشروط صعبة . وتقدم منها للاصحاب ، ثل اسرائيل منح وعطايا وقروض ميسرة ، وتصنع من ريعها الاسلحة التى تستخدم ضدنا !
يحدث كل هذا وهناك من بلداننا مايزخر بالموارد الطبيعية من زراعية ومعدنية وبشرية ، لاينقصه الا الموارد المالية لكى يعطى مانحتاجه ويفيض . لكننا ناخذ بتحذيرات المؤسسات الدولية ? وما ادراك ماهى ? من الاستثمار فى هذه البلدان ، مرة بعدم توفر الطاقة الاستيعابية فى هذه البلدان واخرى بالمجازفة لانعدام الامن وثالثة بعدم توفر البنية التحتية المساعدة . وقد يكون كل هذه صحيح ، غير انه مهما حدث من تاثير لمثل هذه العناصر على راس المال المستثمر ، فانه لا يقارن بالخسائر الى حدثت بالفعل لرؤو س الاموال المودعة لدى البلدان الراسمالية .
ثالثا : اساليب الاستثمار فى بعض بلداننا صاحبة الاموال ، التى تأخذ بتوصيات المؤسسات الدولية فى مايخص الاستثمار فى بلدان العالم الثالث تستثمر فى نفس بلدانها باهداف احسبها تبنى اهرامات من رمال ، أو بتعبير احد اقتصادى الغرب من الذين يصغى ويعتبر بتوصياتهم وتحليلاتهم “كتل ثلجية فى الصحراء ” (!) الاستثمار العقارى والسياحى فى بلدان قليلة حجم السكان يعتمد فى الاساس على المستثمر الاجنبى ، ان كان عاملا لدى نفس الدولة أو قادما من خارج الدولة . فى الحالة الاولى العامل عندما تتحسن احواله الشخصيه او بلده لايبقى ليسكن وياكل ويشرب ويتفسح، وقد رايت اثر هذا على الايجارات فى بعض البلدان عندما استغنى بعضها عن بعض مستخدميها الاجانب . أما عن السياحة ، فانه فى حالة الازمة أول ما سيستغنى عنه من طرف البلدان الموردة للسياح هو السياحة الخارجية ! هذه البلدان لديها موارد تمكنها من اتخاذ سبيل للتنمية يعتمد على تنميتها هذه لخلق اقتصاد حقيقى يعتمد الانتاج كاساس . وهناك نماذج لبلدان ليس لديها من الموارد الطبيعية الا البشر وقد استغلت هذا المورد واصبحت من افضل البلدان تنمية . اتمنى الا يكون الوقت قد قارب على النفاذ قبل ان تتمكن مثل هذه البلدان من اللحاق ، فقد ذكر ذلك الاقتصادى الذى اشرت الى جملته المخيفة ، بأن أحدى هذه البلدان قد بلغ فيها ارتداد الشيكات التى لارصيد لها رقما خرافيا !
هناك توصيات ومقترحات محددة لتتمكن بلداننا فى العالم الثالث من تفادى الازمة ، بل والخروج منها بمكاسب ، ذكرنا بعضها فى سياق هذا المقال ، وبالطبع فان كثيرا من أهل الرأى فى بلداننا يستطيعون المساهمة بالمزيد اذا اقتنع اهل الحل والعقد بما اوردنا ، راجيا ان يكونوا من الذين يستمعون القول فيختارون فعل افضله ، وليس من الذين ينتظرون حتى ضحى الغد !
[email][email protected][/email]
حتى الماركسية فشلت و الملاحظ ان هذه الانظمة الاقتصادية تعتمد اساسا على القوة العسكرية و النفوذ السياسي , بمجرد ان تتناقص القوة العسكرية للولايات المتحدة سينهار الدولار و سينهار اثره النظام الرأسمالي .
المحصلة ان القوة العسكرية هي المحرك الرئيس و هي مع البراعة السياسية تؤسس اقتصادا (قويا)
حتى الماركسية فشلت و الملاحظ ان هذه الانظمة الاقتصادية تعتمد اساسا على القوة العسكرية و النفوذ السياسي , بمجرد ان تتناقص القوة العسكرية للولايات المتحدة سينهار الدولار و سينهار اثره النظام الرأسمالي .
المحصلة ان القوة العسكرية هي المحرك الرئيس و هي مع البراعة السياسية تؤسس اقتصادا (قويا)