سوق الانتهازية.!

كلما أسأنا الظن بنواب البرلمان نجد أنفسنا قد أحسنَّا الظن إحساناً في غير موضعه.

هذان خبران منشوران في ?التيار? اليوم، كل واحد منهما ينعي حال برلمان البلاد الغارق في الأزمات بينما نواب هذا البرلمان يقتتلون في قسمتهم الضيزى.. خبر يقول (خلافات حادة بالبرلمان بسبب منازل وسيارات النواب، حيث ساد جدل كبير بين النائب صالح إبراهيم ورئيس لجنة شؤون الأعضاء بالبرلمان يوسف موسى، أثناء مداولات البرلمان في جلسته أمس الإثنين حول منازل وسيارات النواب، و شكك الأول في ذمة الثاني..إلخ).

ثم خبر يقول (نواب يطالبون بزيادة مرتباتهم ويشكون من ارتفاع أسعار الكافتريا، وفي فحوى الخبر: ورسم البرلماني، مختار عبيد صورة قاتمة على الوضع المالي للنواب، واشتكى من ضعف رواتبهم، مطالباً بزيادتها، وأرجع غياب النواب المتكرر لارتفاع سعر تذكرة المواصلات، وقال إنها أصبحت غالية جداً، بينما أيده البرلماني صالح إبراهيم، الذي دعا رئيس البرلمان للنظر في قائمة أسعار مأكولات الكافتيريا الجديدة للبرلمان).

ببساطة، إذا كانت مثل هذه الأمور تمثل مرتبة عليا في اهتمامات النائب البرلماني، في وقت تعاني فيه البلاد أزمات في كل شبر فيها، فالمعضلة أكبر مما هي ظاهرة أمامنا.

مهما بلغ بنا سقف اللامبالاة وفقدان الشعور بالمسؤولية، لا يُمكن أن نتصور أن يصل الحال إلى ما هو عليه الآن، الآن وصل اقتصاد البلاد مرحلة الحافة، الانهيار يحدث على رأس الساعة، حيث لا يُجدي نفعاً أية معالجات أو برامج اقتصادية فقدت حتى بريقها الإعلامي. ورغم ذلك، فالسادة النواب مهمومون بمساكنهم وسياراتهم.

هذا البرلمان الذي جاء بالتعيين يمثل إحدى عناصر الأزمة الرئيسية، وهذا لم يعد يحتاج إلى سرد الأدلة، لكن بالنظر إلى المشهد في كلياته فإن اقتتال النواب في الحصول على مساكن وزيادة رواتب وتحسين أسعار الطعام هو مقروء مع سوق ينتظم المشهد السياسي هذه الأيام. سوق تتربح منه طبقة من الانتهازيين لا يستشعرون أدنى درجات الحياء الوطني.

معارك النواب، لم تكن وليدة الأمس، هي سلسلة مطالب متراصة، ظل نواب البرلمان ينادون بها، مساكن النواب، سيارات النواب، سفر النواب، ليت هؤلاء يقدمون خدماتهم على طريقة (واحدة بواحدة).

يبدو أن الأمر سوق انتخابات 2020م، التي لم يعد هناك حديث سواها، سوف يوسع هذه الطبقة، قبائل، أحزاب، وكيانات من مختلف القطاعات. هذا سوق مربح، ليس بعيداً أن يكون له بورصة خلال الأيام القادمة.

التيار