محمد وداعة الله
اخيرآ فطنت الحكومة الى ان انكار وجود الفساد لن يزيد الامور الا سوءآ ، وبناءآ على ذلك كلفت عدد من الخبراء بوضع أستراتيجية لمحاربة الفساد و كونت لاجل ذلك لجنة لوضع دراسة حول الفساد فى أجهزة الدولة ، اوكلت بروفسير بخارى الجعلى رئاسة اللجنة، وعضوية وزير المالية الأسبق سيد على زكى ، بروفسير بركات موسى الحواتى،د. الكندي يوسف ، د. يوسف الكودة ، عثمان ميرغنى ، غنى عن القول ان هذه خطوة فى الاتجاه الصحيح و بداية حل المشكلة هو بالاعتراف بوجودها ، كما ان البداية الصحيحة تستوجب اعتبارها مشكلة قومية تهم كافة الشرائح الاجتماعية ،ولا نبالغ ان تمنينا وضع قانون لمحاربة الفساد و انشاء محكمة خاصة به و ان تبدآ الحكومة بمنسوبيها فكل المساحات التى يتفشى فيها الفساد و يتطاول هى فى جرفها ، جاء فى الاخبارأن اللجنة عقدت اكثر من( 25) أجتماعا استمعت فيها لشخصيات عامة ، ومن مسؤولى المصالح الحكومية و الخدمة المدنية والأمن الاقتصادى والمباحث الجنائية ومسجل الشركات ، وأوصت اللجنة فى دراستها بتكوين مفوضية لمناهضة الفساد تتكون من القضاء الواقف والجالس وكبار رجالات الخدمة المدنية ، و انه لمن المفيد ان تكون هذه المفوضية مستقلة وكاملة الصلاحية وذات سلطات قضائية و ان تعلن اعمالها للرأى العام ، واننا اذ نخشى عليها من مصير لجنة ابو قناية التى حاصرها الفساد فماتت و لم تنجح فى ضبط حالة فساد واحدة ، وقد اصبح الفساد ظاهرة و( ظاهرآ) ، لذلك فمحاربته و كشفه واجب على الجميع ، وهذا واجب على الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى و النقابات و الاعلام و الافراد ، ويجب ان تكون معايير القبول المجتمعى و السياسى مرتبطة بالموقف من قضية مناهضة الفساد ، عليه يمكن اختبارمدى جدية الحكومة فى الالتزام بعمل حزمة من الاجراءات القانونية لمكافحة الفساد و تضمين هذه الاجراءات لكل مشروع او اجراء مالى على حدة ، و التزام المزيد من الشفافية حيال الانفاق العام و تنفيذ تعاقدات الدولة العامة ، وان تمنع هذه المفوضية اجهزة الدولة من التصرف فى المال مالم تنص مستنديآ على الاجراءات المتبعة لتجنب الفساد ، (Cpi) مؤشر مراقبة الفساد تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لحوالى 180 دولة. ولعدة اعوام متتالية يتصدر السودان قائمة الدول الأكثر فسادا ، ففى العام 2012م جاء ترتيب السودان 176 من 180 دولة شملها التقرير وعرف التقرير الفساد بأنه اساءة استغلال السلطة ( المؤتمنة) للسياسين والموظفين من أجل تحقيق المصلحة الشخصية ، وهو العائق الرئيسى أمام جهود التنمية وتقليل معدلات الفقر و يعكس الفشل فى تعزيز الشفافية والنزاهة بفعل تفشى المحسوبية وأستغلال النفوذ مما يهدد كيان الدولة الأقتصادى و بنيانها الأجتماعى ويتسبب فى انهيارها فى نهاية المطاف.
[email][email protected][/email]
START WITH HETHRO……………………..LINE…..WHO SOLD IT AND HOW
بالله عليكم الله لا تصدقو كل هذه المزحات او قل المسحات التجميلية لهذه الحكومة الداعرة التي لا تستحي ابدا ابدا ..عام 2010 وحده تم تحويل مبلغ 8.7 مليار دولار قالت منظمة الشفافية الدولية انها اموال مشبوهة تم تحويلها خارج السودان لحساب اشخاص..ووزير المالية يتراقص طربا هذه الايام بحصوله علي قرض من الصين قيمته 1.5 مليار دولار لسد عجز موازنة2013 بالله مين يقرض مين ؟!!!اذا السودان في عام واحد يحول 8.7 مليار دولار ويشحد1.5 مليار دولار لسد عجز الموازنة!!!شئ عجيب هذه المافيا التي تسمي نفسها حكومة والله العظيم كلها فاسدة ومتعفنة والدليل هو اصرارها علي اعادة انتاج نفسها في كل تشكيل حكومي وهذا يدل ان الجماعة دافننو سوا وما عايزين وافدين جدد يتعبوهم حتي يتعلمو اصول اللعب..وبعدين وداد دي مصاصة دماء بالله خلو عينكم عليها..وابو قناية هو الفساد ذاتو يمشي علي رجلين قناية شنو وحصير شنو..لكن السودان ده بلد الابواق يكفيك ان تستأجر لك بوق بوقين وتبقي صاحب شأن وزايع صيت دون ان تمت لذلك بصلة لان الابواق بتذداد براها وكل انسان يتحدث بما سمعه وتصبح الارجوزات شخصيات تمشي بين الناس بالله يا شعب السودان اصحي ..ارتقي لرتبة شعب ..عندها تستقيم الامور
بعد خراب سوبا ……
المشكلة ليست فى الخبراء ولا فى القوانين التى يضعونها المشكلة فى هل يطبق قانونهم على الاقوياء والنافزين من تماسيح الانقاذ وواخوان الرئيس وزوجته …
لا اظن ذلك
اعقدو اتكلموا ولعلواساكت في الفاضي شوف الشباب في مصر وسوريا وتونس كيف اغتلقوا الحكومات