لعناية وزير المالية ومحافظ بنك السودان

الرابعة عصراً تقريباً.. الطفلة ابنة العامين تحملها أمها الى أحد مستشفيات الخرطوم الخاصة المعروفة، بالتهاب رئوي حاد.. وبعد معاينتها بواسطة طبيب الحوادث داخل المستشفى الخاص وهو مستشفى الفؤاد بالصحافة يقرر الطبيب إدخالها إلى غرفة العناية المكثفة بالمستشفى حتى يتم استدعاء اختصاصي الأطفال لمباشرة علاجها ومتابعة حالتها بعد ذلك. وعلى والدها أن يقوم بمراجعة قسم الحسابات لإتمام إجراءات إدخال طفلته إلى العناية المكثفة..
المحاسب يقول لوالد الطفلة عليك إيداع مبلغ عشرين ألف جنيه تحت الحساب كشرط لفتح مصعد غرفة الـicu.. والوالد يوافق بالطبع خاصة وأنه يعلم أن المبلغ المطلوب متوفر في حسابه البنكي فيخرج دفتر الشيكات لتحرير شيك باسم المستشفى بالمبلغ المطلوب لكنه يفاجأ بتنبيه المحاسب له (عفواً المستشفى لا يقبل شيكات..!!!).. كاش فقط ..
وما الحل إذن؟.. ماكينات الصراف الآلي لا تسحب هذا المبلغ فسقفها (٢ ألف جنيه فقط) في اليوم.. يسأله والد الطفلة فيجدد الموظف اعتذاره له بأنه لا يستطيع فعل شيء وأن المستشفى الذي لا يقبل الشيكات يمكنه أن يقبل ما يعادل هذا المبلغ بالدولار الأمريكي..!!
سبحان الله.. أنتم مؤسسة معتمدة في السودان والشيك المصرفي هو أداة الدفع والوفاء القانونية المعتمدة في السودان فكيف تسمح لكم الحكومة الموقرة ووزارة المالية وبنك السودان.. كيف تسمح لكم كل هذه الجهات بوضع مثل هذه اللائحة التي ترفض الاعتراف بالشيك المصرفي بشكل واضح وصريح في حين أنها تقبل التعامل بعملات أجنبية بديلاً للعملة السودانية داخل السودان؟..
هذا خلل كبير سادتي.. وهذه القصة لم يروها لي أحد بل كنت شاهداً عليها..
ولنا عودة للحديث عن حقوق الإنسان وحقوق مثل هذه الطفلة التي كانت بين الموت والحياة، حقها في إسعافها داخل المستشفى في كل الظروف أياً كانت هوية ذلك المستشفى خاصا أو عاما.. هذا مبدءاً..
لكننا الآن بصدد الحديث عن قضية أخرى خطيرة جداً.. وخلل واضح في نظام التعامل والدفع في مؤسسات خاصة أو عامة في السودان ترفض التعامل بالشيكات..
هل من حقهم فعل ذلك يا وزير المالية ويا وزير العدل ويا محافظ بنك السودان؟.. هل هذا يجوز أن تضرب لوائح مثل هذه المؤسسات بأوراق وصكوك مالية مصرفية مسحوبة على مصارف سودانية تضرب بها وبقانونها وبقيمتها القانونية عرض الحائط هكذا وبكل سهولة؟؟!!
نعم هناك مشاكل وظواهر مرتبطة بموضوع ارتداد الشيكات لكنها لا تكفي لعدم الاعتراف بالشيكات ولا تعني أن يتم السماح لمثل هذه المستشفيات بوضع مثل هذه اللوائح التي تعني أن يترك المقتدرون من الناس البنوك ويحتفظوا بأموالهم في بيوتهم حتى يقوا أنفسهم شر السؤال أما غير المقتدرين على توفير مثل هذه المبالغ لعلاج أطفالهم فإن فاجعتهم في هذه الحالة أكيدة وكبيرة..!!
استدركوا هذا الخلل إما بفرض احترام المؤسسات الخاصة والشركات للصكوك المصرفية بالقانون أو إلزام المصارف بفتح أبوابها على مدار الـ24 ساعة أو رفع سقف السحب من الصراف الآلي إلى 10 آلاف يومياً على الأقل.
ولو لم يكن بمقدوركم فرض احترام المؤسسات للصكوك المصرفية فلا داعي لوجود هذه البنوك العاملة في السودان.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالى