أخيراً، أصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قرارها بإلغاء الاتفاقية الممنوح بمُوجبها لشركة (سيبرين) الروسية امتياز التنقيب في مربع (27) بولاية نهر النيل، مع الإبقاء على امتيازها بمربع (26) في البحر الأحمر، وفقاً لما نقلته (التيار) أمس.
والشركة أعلاه، قصّتها اشتهرت على نَحوٍ لم تَشتهر به القصص الواقعيّة.. فهي وقّعت عَقداً تاريخياً مع وزارة المعادن حضره الرئيس في مُنتصف 2015م، والشُّهرة التي حَازت عليها هذه الشركة ليس لسيرتها الذاتية غير المَعروفة لا في روسيا ولا في السُّودان، بل لأنّ الوزير وقتها، أحمد محمد صادق الكاروري، صوّر للرأي العام أن (سيبرين) سوف تأتي للشعب بالمصباح السحري.
الوزارة كانت تتحدّث عن توفير قرض لحكومة السودان يبلغ (5) مليارات دولار بضمان احتياطي الذهب، وإنتاج الشركة سيبدأ خلال (6) أشهر من تَوقيع العَقد، ونسبة الحُكومة 75% وهذه نسبة غير مَسبوقة في تاريخ الاتفاقيات وفقاً لوصف الوزارة.. هذا طبعاً بعد أنّ أكّدت الوزارة أنّ شركة (سيبرين) قامت بالفعل بالبحث في موقعين بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بمُعدّات حديثة، استطاعت هذه المُعدّات الحديثة أن تُحدِّد الاحتياطيات المُؤكّدة في المربعين (26 و27)، والتي بلغت بعد الاستكشاف المُتقدِّم (46) ألف طن من الذهب.. بعد عامين ويزيد، بَانت الخدعَة، التي كَانت بائنة من ذاك الوَقت، فلم تستطع الشركة استخراج ربع جرام من الذهب.. ليكتشف الناس أنّ العقد التاريخي مُجرّد (خُزعبلة).. إذا كان العقد المُوقّع يشمل مربعي (26 و27) وأنّ المعلومات التي تحصّلت عليها الشركة بعد عمليات المسح بالأجهزة الحديثة والتي قادت إلى أن تضع الشركة يدها على احتياطي بلغ (46) ألف طن من الذهب، فلماذا الإبقاء على امتيازها في مربع (26) بالبحر الأحمر، هل تحوّل الاحتياطي المزعوم كله إلى هذا المربع، أم هذا مجرد تحايل..؟
حينما بدأت ملفات الحقيقة تتفتّح، تحدّى وزير المعادن الذي وقّع العقد، وتحدِّيه وصل لدرجة أنّه على استعداد أن يقدم نفسه لمشنقة الإعدام، إذا تأكّد أنّه خدع الرئيس، هو قال الرئيس وليس الشعب لأنّ الأخير ليس ذو قيمة بالنسبة للوزير كما الأول.
الآن وبعد إلغاء العقد مع الشركة الوهمية (سيبرين) والتي كانت قد مُنحت مُهلة قبل إلغاء العقد، تأكّد تماماً بما لا يدع مجالاً للشك أنّه خدع الرئيس، وأنّ (سيبرين) كانت مجرد (خُزعبلة).. ليس مطلوباً منه أن يقدم نفسه إلى مشنقة الإعدام، فقط ليُقدم حقيقة ما جرى.
التيار
هو عوير ليك العمولة والظرف المونكلوا. م فتحو لسة بفتش علي ميدان لبناء ناطحة وحكاية يقدم رقبتها للاستهلاك وتضخيم البشير
بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً
في شِعارِ الواعِظينا
فَمَشى في الأَرضِ يَهذي
وَيَسُبُّ الماكِرينا
وَيَقولُ الحَمدُ لِلهِ
إِلَهِ العالَمينا
يا عِبادَ اللَهِ توبوا
فَهوَ كَهفُ التائِبينا
وَاِزهَدوا في الطَيرِ إِنَّ ال
عَيشَ عَيشُ الزاهِدينا
وَاطلُبوا الديكَ يُؤَذِّن
لِصَلاةِ الصُبحِ فينا
فَأَتى الديكَ رَسولٌ
مِن إِمامِ الناسِكينا
عَرَضَ الأَمرَ عَلَيهِ
وَهوَ يَرجو أَن يَلينا
فَأَجابَ الديكُ عُذراً
يا أَضَلَّ المُهتَدينا
بَلِّغِ الثَعلَبَ عَنّي
عَن جدودي الصالِحينا
عَن ذَوي التيجانِ مِمَّن
دَخَلَ البَطنَ اللَعينا
أَنَّهُم قالوا وَخَيرُ ال
قَولِ قَولُ العارِفينا
مُخطِئٌ مَن ظَنَّ يَوماً
أَنَّ لِلثَعلَبِ دينا
البعض يتحدث بأساءة بالغة عن تصرف رجالات الدولة و القائمين عليها من الدعاة و الائمة تجاه التنفذ فى اموال المستثمرين و رأس مال الدولة
فأعلموا ياهؤلاء ان هذه التصرفات السامية لا تخرج عن القاعدة الفقهية السمحة فى التخميس . وهى ان يكون لله و الرسول الخمس حتى يتمكن القائمين على امر دولة الاسلام من ادارتها و التمكين للمؤمنين باداء واجباتها و النهوض بها بين الامم
هو عوير ليك العمولة والظرف المونكلوا. م فتحو لسة بفتش علي ميدان لبناء ناطحة وحكاية يقدم رقبتها للاستهلاك وتضخيم البشير
بَرَزَ الثَعلَبُ يَوماً
في شِعارِ الواعِظينا
فَمَشى في الأَرضِ يَهذي
وَيَسُبُّ الماكِرينا
وَيَقولُ الحَمدُ لِلهِ
إِلَهِ العالَمينا
يا عِبادَ اللَهِ توبوا
فَهوَ كَهفُ التائِبينا
وَاِزهَدوا في الطَيرِ إِنَّ ال
عَيشَ عَيشُ الزاهِدينا
وَاطلُبوا الديكَ يُؤَذِّن
لِصَلاةِ الصُبحِ فينا
فَأَتى الديكَ رَسولٌ
مِن إِمامِ الناسِكينا
عَرَضَ الأَمرَ عَلَيهِ
وَهوَ يَرجو أَن يَلينا
فَأَجابَ الديكُ عُذراً
يا أَضَلَّ المُهتَدينا
بَلِّغِ الثَعلَبَ عَنّي
عَن جدودي الصالِحينا
عَن ذَوي التيجانِ مِمَّن
دَخَلَ البَطنَ اللَعينا
أَنَّهُم قالوا وَخَيرُ ال
قَولِ قَولُ العارِفينا
مُخطِئٌ مَن ظَنَّ يَوماً
أَنَّ لِلثَعلَبِ دينا
البعض يتحدث بأساءة بالغة عن تصرف رجالات الدولة و القائمين عليها من الدعاة و الائمة تجاه التنفذ فى اموال المستثمرين و رأس مال الدولة
فأعلموا ياهؤلاء ان هذه التصرفات السامية لا تخرج عن القاعدة الفقهية السمحة فى التخميس . وهى ان يكون لله و الرسول الخمس حتى يتمكن القائمين على امر دولة الاسلام من ادارتها و التمكين للمؤمنين باداء واجباتها و النهوض بها بين الامم