هذا هو الأمن الوطني المقصود

كلما أطالع خبراً يتعلق بضبط الأجهزة المختصة لشحنات ضخمة من الحشيش والمخدرات، أو كميات من الخمور الأجنبية المهربة إلى البلاد، يستغرقني التفكير في حجم الاستهلاك والمستهلكين لهذه السلع ..
وتتفجر تساؤلات عديدة: هل هناك زبائن بهذا الحجم للمخدرات والخمور الأجنبية والحشيش والشاشباندا، أم يتم استجلابها وتوفيرها بغرض استقطاب وخلق قاعدة استهلاك أو ما نسميها (تربية زباين) باستغلال ظروف محددة لتعويدهم على استهلاك هذه البلاوي بعد توفيرها لهم (ديليفري) والترويج لها بأساليب مختلفة؟.
وأمس حين طالعت خبر ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني لخمس شبكات تزوير خطيرة تتخذ أوكارا ومقارا في مناطق مختلفة في ولاية الخرطوم وتعمل في تزوير كافة أنواع الشهادات والمستندات والأختام، مضى التفكير في اتجاهين أساسيين الأول هو هل كان بإمكان جهاز الأمن أن ينجح في إنجاز مثل هذا العمل النوعي والكبير بهذا المستوى من الاحترافية الأمنية العالية بحسب طبيعة القضية وطبيعة مثل هذا النوع من العصابات لو لم يكن يمتلك صلاحيات وسلطات كافية تعينه على إنجاز هذه المهمة بشكل يستصحب كل الجوانب القانونية والعدلية مع القدرة الكافية على التدخل والاقتحام ومطاردة المتهمين في هذه الجرائم الخطيرة والقبض عليهم..؟!
أما الاتجاه الثاني في التفكير فقد مضى صوب التأملات في سمعة الوثائق العلمية والوثائق الثبوتية في السودان، فعلى مستوى الوثائق والشهادات العلمية فإننا يجب أن ننتبه إلى أن السودان بالمقارنة مع بعض الدول العربية القريبة من حولنا تحتفظ الشهادات العلمية والأكاديمية تحديداً القادمة من السودان بموثوقية عالية وهي ليست في موضع اتهام أو تشكيك خاصة في المهاجر العربية الخليجية، والتي تواجه فيها شهادات القادمين من بعض البلدان العربية الأخرى ـ ولا داعي لذكر الأسماء ـ لكنها تواجه حالة من التشكيك الواسع في صحتها من واقع سمعة ذائعة بإمكانية الحصول على شهادات مزورة من جامعات تلك الدول ومعاهدها العلمية .
ليس معروفا عن الشهادات السودانية سمعة تزوير، وليس مشاعا مثل هذا الاتهام للسودان، وبالتالي فإن هذه العملية النوعية التي نفذها جهاز الأمن هي عملية أمنية ووقائية كبيرة جداً في معناها وفائدتها لمصلحة السودان ..
وتعتبر إنجازاً مهماً يأتي في وقت دقيق جداً يثار فيه حديث غير علمي وغير موضوعي عن صلاحيات جهاز الأمن، لأنه حديث يعتمد فقط على مواقف سياسية وخلفيات ربما ناتجة عن ممارسات وإجراءات استثنائية تحتمل النظر والتطوير للأفضل لكنها لا تكفي لانتزاع الصلاحيات من مثل هذه الأجهزة التي تطَّلع بمهام أكبر من مخيلة الصراع السياسي بتقاطعاته وصراعاته ومواقفه المختلفة .
هذا الحدث يأتي في توقيت مهم ويشكل وثيقة إثبات وتأكيد ودليل عملي لمصلحة موقف جهاز الأمن في الجدل الدائر حول الصلاحيات.. لأننا لو رفضنا انتزاع صلاحيات جهاز الأمن الوطني فإن ذلك لا يعني عملنا على تكريس القيود ومحاربة الحريات بل الهدف هو ضمان استمرار دور الجهاز في مهام الأمن الوطني بمعناه الدقيق والحساس .
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالي