***تخطط الخرطوم ، لادخال مواطنيها في دهليز جديد ، يزيد من عبء مواطنها ،اذ بشرت وزارة البنى التحتية والمواصلات ،قاطني الولاية بتركيب عدادات الدفع المقدم للمياه ، واعقبت الخبر بان فئة الفقراء ،لن يشملهم العداد ،والسؤال سيدي الوزير ماهي المعايير التي يصنف على ضوئها الفقير ؟؟؟؟؟
** اذا كان الذي لايجد قوت يومه ،هو الفقير ،فالشعب السوداني باكمله فقير ،ونستتثني الانقاذ وشركاءها ،وماسحي جوخها ،وطالقي بخورها ،ومنتفعي فرصها ،وقابضي مفاتيحها ،ومالكي خزائنها في المنازل والمكاتب ،المحشوة بالعملات الصعبة ،وبعملية حسابية بسيطة من الطرح والجمع ، نجد ان المواطن هو الخاسر الاكبر ، يتم ضربه كل صباح ومساء ،بقرارات جديدة ،تدخله في الفقر المستدام …
** الشركاء و الموصفون اعلاه ،يتامرون يوميا على جيب المواطن وهم الأولى بمخاطبة وزارة البنى التحتية ، وعليهم تحمل اعباء المياه في الولاية ، ليدفعوا عن انفسهم وعن المواطن ،وستكون هذه الخطوة الاولى ، في استرداد المواطن لحصته من ماله ،الذي يتكدس في خزائن خاصة ،محروسة باقفال وحراس غلاظ …..
** لان السلطة مشغولة بتفاصيل اخرى ،ليس اول همها المواطن ومعيشته ،وليس له نصيب في التفاصيل الراتبة اليومية ،فانها بحق لاتدري هذه السلطة ،الفقر الذي تمدد وصار ممالك ، والمضحك انها تدس اخبارا واحصاءات غير منطقية عن الفقر ،ففي عام 2009 ،وفي تقرير حول التنمية البشريه ذكر تقرير حكومي ان46% من سكان الوطن تحت خط الفقر ، و14 % يعيشون في فقر مدقع ،وفي العام 2016 امتدح ابراهيم ادم وزير الدوله بالرعاية الاجتماعية ، المسح الذي اجراه الجهاز المركرزي للاحصاء ، والذي اوضح تراجع نسبة الفقر الى اقل من 28%،وامن الوزير على ان مقياس الفقر في السودان ،لايتم وفق المعايير العالمية ،للاختللاف القاطع بين كل دولة واخرى. حقائق مرعبة عن الفقر تضمنتها تقارير، كثيرة للمنظمات العاملة في المجال الانساني ، تترى يوميا ،انتبهت لها المنظمات ،ولم تنتبه لها السلطة الغارقه الان، في عسل مخرجات الحوار واقتسام الغنائم …
** قال وزير البنى التحتية ،في حديثه للزميلة القديرة لبنى عبد الله ( ان هناك عدم عدالة حيث يستهلك البعض كميات كبيرة من الماء ، ويدفعون ذات القيمة التي يدفعها اصحاب الاستخدام الاقل ) … عدم العدالة ليس في دفع المال فقط ، مقابل الحصول على المياه ،انما عدم العدالة تقره سياسات الدولة التى ترى الفقر ،بام عينيها ،فتقلل من وجوده ،وترى الحاجة للمياه ولا توفرها ، —المواطن يدفع ثمن غيابها ليكسب خدمة الكهرباء —،رغم ان ان وزارات الدولة تستلم نشرات دورية توضح مواطن الفقر ،وانعدام الغذاء وبوادر الجوع والعطش ولاتابه لذلك ،فيكتفي مديرو المكاتب بجمعها جانبا …..
عدم العدالة في افتتاح المراكز والمشافي الصحية خارج حدود الوطن الجغرافية ،والمواطن يرزح تحت الدرن وهو احد الامراض التي يفاقمها الفقر !!!!
**هل ستتبنى وزارة البنى التحتية دراسة لحالة المواطن وتعريف الفقير ؟؟؟؟ام ان المزاجية هي االتي ستتحكم في في تركيب العداد ؟ ام انه يتوجب على الفقير تسجيل اسمه عند رئيس اللجنة الشعبية ؟؟؟؟ اقول لك سيدي الوزير وعلى مسؤوليتي ،ان الشعب السوداني كله فقير ، فاجمعوا عداداتكم القادمة ،وسارعوا بتوزيعها لوزراء الحكومة ونوابهم (العندهم القروش) )،او اعد تصديرها لبلد المنشأ ،فانها لاتلزم الشعب الفقير الحزين …….
همسة
تشرق الشمس في داري …..
فتهديني ذكرى ايام خوال ….
عندما كنا ننسج من اشعتها دثارا …
لاطفال الشوارع …….
[email][email protected][/email]
