ليس معنى أن تكون الحكومة قد أرادت إصلاح الاقتصاد وزيادة الإنتاج أن تقوم بوضع أصول الدولة تحت تصرف جهات خارجية غير معروف توجهاتها وأجنداتها.
وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي واجه عاصفة من الانتقادات يستحقها ويستحق أكثر وأشد منها في انتقاده بسبب مداخلة له في فضائية الخرطوم قال فيها إنه يؤيد رهن أصول الدولة مائة بالمائة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وأن وسيلة رهن الأصول يمكن أن تحل المشكلة، وأن كثيرا من حكومات الدول تلجأ لرهن الأصول.
رضينا بكل ذلك الرصيد الطويل من التجريب والفشل وتحملنا نتائجه باعتبار أنه يقع في دائرة ما كان يقوله الآباء حين يسلموا أبناءهم للمدارس في زمان مضى يقولون لناظر المدرسة (لكم اللحم ولنا العظم).
أما أن تتصرفوا في العظم نفسه يا منظراتية الاقتصاد فإن ذلك لا يجوز خاصة وأن كل خطط التجريب التي كانت في ميدان اللحم لم تكلل بالنجاح حتى فقد الجسد الاقتصادي عافيته.
ولو كان السيد عبد الرحيم حمدي يتحدث عن تجارب دول نهضت باقتصادها انطلاقاً من قروض خارجية فإن المقارنة هنا لن تكون صحيحة ودقيقة لأن تلك الدول التي اقترضت لإحداث نهضتها كانت تريد فقط زيت تشغيل ماكينة إنتاج محكمة التصميم ودقيقة التنفيذ.
ومن قبل أوردنا إشارات لتجربة ماليزيا التي رسمت خريطة متكاملة لمستقبلها حددت فيها الأولويات والأهداف والنتائج، التي يجب الوصول إليها خلال 10 سنوات وخلال عشرين سنة.
ثم لم تسمح بأية فرصة أمام جهة خارجية أو دولية للهيمنة على اقتصادها، حتى صندوق النقد الدولي وقد قال دكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، صانع النهضة الماليزية، من قبل إن صندوق النقد كان قد أعطى نصائح مضللة لماليزيا، لكن الماليزيين تفادوها عقب معرفتهم بذلك.
لا أحد يقدم لك مالاً دون مقابل.. فكيف تأتمنه هو أو غيره على مراعاة البعد السيادي والأمن القومي في أصولك وترهنها له وأنت غير متأكد من قدرتك على فك هذا الرهن في اللحظة التي تريد فيها أن تسترد الأصول.
عبد الرحيم حمدي في دفاعه عن فكرة رهن الأصول يقول إن الأجنبي الذي سترهن له أصولك لا يملك أن يأخذ معه هذه الأصول وهذا منطق غريب من مسؤول سابق يعرف تماماً أن الإرادة الخارجية هي التي تحرق الأوطان وتفتن الشعوب دون أن تزحف بجغرافيتها من مكانها الى حيث تشعل هي الفتن والحروب.
رهن الأصول في هذه الظروف مثل تفكير شخص يائس في بيع كليته كي يوفر لنفسه بضعة جنيهات.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالي
عبد الرحيم حمدى نعم انه تخرج فى كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم و لكن هل هو متخصص فى الاقتصاد؟ أشك فى ذلك لان كلية الاقتصاد الانا بعرفها فى زماننا كان بها بعض تخصصات العلوم الإجتماعية لانو كانت تسمى كلية الاقتصاد و الدراسات الاجتماعية ومنها ال Anthropology
هذا الحمدي هو عمود افقارنا و سبب انهيار اقتصادنا .. فماذا جنينا من امتلاك السفارة الامريكية للفلل الرئاسية و امتلاك صندوق اعمار قطر لاراضي لشاطئ النقل النهري ببحري و تحول حديقة الحيوان لبرج القذافي بالمقرن .. و غدآ ستؤول اراضي مشروع الجزيرة الي الصين مقابل قروضها الربوية !!!
هذا الحمدي الذي يقال انه خبير اقتصادي يفتقر لأبسط المفاهيم الاجتماعية و السياسية التي تخلق الاقتصاد و تتحكم فيه كما هو معروف و بديهي ,, يبدو ان الرجل يحفظ الكثير من النظريات الاقتصادية الاكاديمية فقط و ليس له دراية او اهتمام بالجوانب السسيولوجية ,, لذلك يبدو غريبا و غير واقعي في سياساته الاقتصادية و مواقفه التي بالتأكيد تتماشى مع مزاج العصابة الحاكمة …
لذلك الخبير الوطني الذي يعيش بين الناس و يعرف الوطن و المواطنين هو ما نحتاجه دوما و ليس هؤلاء الاجانب السودانيين اصدقاء العصابة الفاسدة المغتصبة للوطن … فالى الجحيم هو و من على شاكلته