ترأسها زوجة شقيق السفاح.. مفوضية حقوق الانسان تطالب بالقصاص لشهداء المظاهرات

قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، إنها ظلت تتباع الأحداث الناجمة عن الإحتجاجات في بعض مدن السودان وظلت تراقب عن كثب كل التطورات والمستجدات الحادثة بكامل طاقمها،وتتلقي البلاغات والشكاوي وتقوم بالزيارات الميدانية، وظلت على إتصال وثيق مع كافة الأجهزة الأمنية متابعة للأوضاع ومراقبة.

وأضافت المفوضبة في بيان صحفي، أنها تنظر لخطورة ما صاحب التظاهرات الأخيرة في أمدرمان في التاسع من يناير الجاري بقلق وحزن شديد، ‎وإزاء ذلك تحتسب المفوضية عند الله تعال ضحايا التظاهرات الأخيرة الذين لقوا حتفهم نتيجة إطلاق الرصاص ونسأل الله لهم حسن القبول ولآلهم الصبر الجزيل وحسن العزاء، كما وندعو بعاجل الشفاء للمصابين والجرحي وتسأل الله لهم السلامة .
‎وتابع البيان: ونحن ننظر بأسف بالغ لإستخدام الرصاص الحي ضد مواطنين عزل، ونرفض التعرض لحياة المواطنين وإزهاقها لأن حفظ الحياة حق مكفول في كل الأديان والدساتير.
وأضاف البيان: نبدي قلقنا البالغ من إستخدام الغاز المسيل للدموع داخل حرم مستشفي أم درمان والذي أدى إلى إيذاء المرضي والمرافقين.والممارسين الصحيين وتعريضهم لخطورات محتملة..والمطاردات داخل المستشفي الذي أدي إلي ترويع المواطنين.
ومضى البيان قائلا: نحن من هنا ندعو الأجهزة الأمنية إلي ضرورة مراعاة حرمة البيوت والأحياء الداخلية والمساجد والكنائس والمستشفيات…فمن دخلها فهو آمن..ومن غير المقبول لاقانونا ولا عرفا..إنتهاك حرماتها بغرض مطاردة المتظاهرين…والمتظاهر له حق كفله له الدستور.. ونهيب بالأجهزة الأمنية تفعيل الطرق القانونية إذا ما أحتاجت الدخول لهذه المرافق والبيوت..كما تبدي قلقها في هذا الإطار من ظاهرة رجال الأمن الملثمين..والذي يفتح بابا كبيرا. لإنتهاكات وإنتحال الشخصية.وخرق للقانون.
ونددت المفوضية باعتقال عضو البرلمان بروفيسور نوال خضر التي تملك حصانة برلمانية ووصفته بأنه إنتهاك صريح للقانون. وشددت علي ضرورة إجراء التحقيقات العاجلة وتقديم كل من تورط لمحاكمات عادلة.
وتابع البيان: نطالب بالتحقيق والقصاص لأرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الأحداث.وفي هذا حياة.. ومن هنا ندعو السيد وزير العدل رئيس لجنة تقصي الحقائق والسيد والي الخرطوم والسيد النائب العام ..من إستكمال التحقيقات والإسراع بالإدلاء بالنتائج جبرا لضرر المواطن السوداني وإحقاقا للحق. ‎كما ونشّدد على مسألة وضع الحلول الإقتصادية العاجلة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن حفظا لحياته وصونا لكرامته.
‎ وبسطا للأمن. ووفقا للصلاحيات الممنوحة لها.
‎وكشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة الجهات المتسببة في الأحداث للمعالجة اللازمة وإنفاذ القانون وجبر الضرر. وجددت المفوضية الدعوة لجميع المتضررين من الأحداث للتقدم برفع شكواهم عبر نافذة المفوضية.وطالبت الجميع بضبط النفس والتحلي.

وتشير الراكوبة إلى أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان ترأسها إيمان فتح الرحمن زوجة شقيق السفاح عمر البشير المتهم الأول بقتل المتظاهرين.