“لم يناقش تسليم المخلوع”.. النائب العام: التعاون مع “الجنائية” يخص الجوانب الفنية

أزاح النائب العام المكلف مبارك محمود، الحجاب عن تفاصيل ما دار في اجتماعه مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي زار الخرطوم في العاشر من أغسطس الحالي، وقال إنه لم يناقش تسليم المخلوع عمر البشير أو المطلوبين معه، مشيرًا إلى أنه تناول التعاون المشترك في جميع البينات والعمل الفني وأوضاع المتهمين.

ووصل الخرطوم، في العاشر من أغسطس الجاري، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، لمتابعة التحقيق الجاري حول جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور إبان فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضح النائب العام المكلف، أن المدعي العام للمحكمة كريم أسد خان أشاد خلال الاجتماع، بمستوى تعاون النيابة العامة في القضية، كما تناول الاجتماع الجوانب الفنية والتقييم، زكشف أنه لم يناقش قضية تسليم المطلوبين أو تحديد مواعيد لمثولهم أمام المحكمة، وأردف: “قد يكون ناقش تسليم المطلوبين مع جهات ثانية غير النيابة العامة”

وأشار محمود، إلى أن لقاء النيابة العامة مع المدعي العام للجنائية الدولية لم يتعدى النقاش حول العمل الفني والبينات وأوضاع المتهمين المطلوبين لديها، ونبه إلى أنهم في الوقت الراهن ينحصر عملهم بخصوص القضية في الجوانب الفنية، من ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، ووصف تعاون النيابة العامة مع الجنائية الدولية بـ”غير المحدود”.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد وافق في الرابع من آب/أغسطس الحالي، على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة باسم نظام روما الأساسي. لكن مشروع القانون ما يزال بحاجة إلى مصادقة الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، الذي يقوم مقام البرلمان مؤقتًا.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية المخلوع البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، والمطلوبون للجنائية المعلن عنهم خلاف البشير هم وزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليًا.

الترا سودان