(عقب فضيحة شحنة اللحوم )…وزارة الثروة الحيوانية.. راوئح فساد تزكم الأنوف

الخرطوم: الراكوبة
فضيحة أخري تناقلتها وسائط مختلفة عن اقالة مدير المعمل المركزي للبحوث البيطرية ونائبه، من منصبيهما بعد رفضهما تمرير شحنة صادر لحوم مخالفة للإجراءات المتّبعة،للتوالي سيل الاستقالات بالمعل حيث تقدم 6 من مديري الأقسام والإدارات في المعمل باستقالات بسبب رفضهم استخراج شهادات صحية لشحنة صادر لحوم خالية من المستندات واستبدالهم بآخرين لتسيير العمل.

فالفساد بات السمة البارزة للوزارة لم يختصر على شحنة اللحوم فقط ، حيث شهدت طلية السنة الماضية والحالية سيناريو ارجاع بواخر صادر الماشية من قبل المملكة العربية السعودية لمخالفته المواصفات بسبب نقص المناعة حيث وصلت عدد البواخر التي تم ارجاعها 43 باخرة،اثير حولها كثير من الاتهامات وشبهات فساد بشأن الأسباب الحقيقية وراء الفضيحة ليشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق للبحث عن الأسباب التي تقف وراء هذه الكارثة التي تكبد خسائرها المصدرين بيد ان نتائج هذه اللجنة لم يتم الإعلان عنها كبقية اللجان التي كونت لمعرفة الفساد .

تفاصيل الفضيحة
كتبتعضو اللجنة التمهيدية لنقابة باحثي البحوث البيطرية د لمياء مبارك الحاج مبارك علي صفحتها في “فيس بوك ” اليوم الي الاخوة الأطباء البيطريين وكل العامليين بالثروة الحيوانية بطول البلاد وعرضها والمصدرين و الثائرين الحادبين على مصلحة الوطن في شهر مايو 2021 قامت شركة (س) بتصدير شحنة لحوم للمملكة العربية السعوية ولم تكن مستندات الفحص المعملي مرفقة مع شحنة اللحوم حسب شروط التصدير للمملكة العربية السعودية. تم التحفظ علي الشحنة والمطالبة باحضار المستندات اللأزمة,عبر مخاطبة الجهات الرسمية بالسودان وطلب منها نتائج الفحص التي يجب ان تكون من المعمل المركزي للبحوث البيطرية بسوبا وهي الجهة المعتمدة للقيام بهذه الفحوصات لدى المملكة العربية السعودية.

وقد كان رد وزارة الثروة الحيوانبة اته يتم فحص اللحوم قبل التصديرفطلبت السعودية ارسال نتائج الفحص. في حين انه اصلا لم تؤخد عينات من هذه اللحوم ولم تسلم للمعمل لاجراء الفحص عليها من هذه الشجنة التي تم تصديرها لكن وزارة الثروة الحيوانية ارفقت كشف لهذه اللحوم المصدرة وطالبت ادارة المعمل المركزي بكتابة نتائج مزورلفحص اللحوم وخلوها من البكتريا حتى لا ترفض السلطات السعودية هذه الشحنات . قامت السيدة وكيل وزارة الثروة بمخاطبة السيد مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية بهذا الشأن الذي قام بدوره بمخاطبة مدير المعمل المركزي الدكتورة ايمان محمد النصري التي رفضت رفضا باتا بتزوير نتائج من المعمل لمركزي للبحوث البيطرية الذذي عرف خلال اكثر من قرن بالامانة والنزاهة لكن لم يكتفي الاخوة بالوزارة والمحاجر ومدير الهيئة ومدير الشركة المصدرة وبعض المصدرين يهذا الرفض بل قامو بممارسة كافة الضغوط عليها حتى تستجيب وكان الضغط عن طرق رئيسها المباشر مدير الهيئة الي هددها بالاقالة وتحدث الي نائبها وعرض عليه الامر لكنه قام بالرفض ايضا وتم استدعائها لاجتماع بالوزارة ضم مدير الهيئة ونائبه ومستشار الوزير وكانت المبررات ان هذا الرفض سيكون سببا في توقف الصادر واخيرا طلب منها مدير الهيئة اعطائه ورق مروس وختم من المعمل ويقوم هو بكتابة النتائج كذلك رفضت المديرة هذا وعقدت اجتماع مع نوابها في الادارة الذين شجعوها على موقفها .

توقع الجميع اقالة المديرة بعد هذه الاحداث لكن لم يحدث مض شهر يوليو ثم اغسطس ليفاجأ الجميع بعد نهاية عطلة عيد الاضحى بحدوث سرقة في قسم حمي الوادي المتصدع حيث تمت سرفة جهاز الحاسوب الملحق بالجهاز الذي يقوم بقراءة نتائج المناعة لصادر الابقارفيما يخص هذا الحادث الذي تم تسبيب الاقلة بهوتصريحات الييد وزير الثروة الحيوانية بمنبر سونا واتهامه للمديرة بالتقصير فاننا نورد الاتي:

1-حدثت الكثير من السرقات باقسام من الثروة الجيوانية مثل سرقة مكيفات من استراحة ادارة الاوبئة واقتصاديات هيئة بحوث الثروة الحيوانبة ولم تزكر ولم تكن سبب في اقالة اي شخص.

2-حدث السرقة في عطلة عيد الاضحى وهي عطلة لكل العاملين عدا افراد امن المنشاءات وقد تم فتح الاقفال بمفاتيحها ولم تكسر والمفاتيح موجودة في عهدة الوجدة الامنية و تحت مسوؤلية الامن وليس مدير المعمل وقد تم التبليغ عن السرقة وتم اعتقال بعض المتهمين لكن تم اطلاق سراحهم بضمانة .

3-صدر قرار االاقالة بمجرد اكتشاف السرقة وقبل اكتمال التحقيقات وظهورالنتائج.

4-جهاز الحاسوب الذي تمت سرقته ليس له علاقة برجوع بواخر الصادر ورجوع اخر باخرة كان بسبب ظهور اجسام مضادة لمرض حمي الوادي المتصدع ,الذي اعتبرته السلطات السعودية اصابة بالمرض .واي حيوانات مريضة تصدر لخارج السودان هي مسوؤلية ادارة المحاجر.

اجندة خطيرة
وبشأن شحنة اللحوم وماهي الإجراءات التي تتبع عادة في الصادر قال مصدر مطلع ان صادر اللحوم اللحوم يحوي عدة اجراءات جديدة ابرزها شهادة المطابقة من هيئة الغذاء والدواء السعودية والتي يقوم بإصدارها جسم دولي محايد غير حكومي وغير خاص له جسم في السودان يستوفي المعايير الدولية وتم الموافقة عليه من هيئة الغذاء والدواء السعودية ومنحته الحق في الموافقة على اعطاء الرأي في تطابق شحنات صادر اللحوم او عدم مطابقتها ما أدى الى انسياب صادر اللحوم .

وابان المصدر لـ(الراكوبة) ان السعودية لها مطلوبات خاصة بعد تطورها في هذا المجال إلكترونيا باضافتهم شهادة اخرى وهي شهادة مطابقة الحلال التي تؤكد ان العمل يسير وفق تلك الشهادة وقامت السعودية بمخاطبة السودان بيد انه في. تلك الفترة انشغل السودان في اوائل فترة الحكومة الانتقالية وتبعاتها ما أدى الى عدم استجابة الوزارة لتلك الاجراءات الى ان تم التدخل عن طريق الاتصال بهيئة الغذاء والدواء السعودية وطلب مهلة لاستخراج هذه المستندات وقد تم الاجتهاد في جلب جسم مؤهل يستطيع انقاذ هذا الموقف بيد ان ماحدث قد كانت المطلوبات كثيرة وصعبة وتحمل كثير من الاجراءات، وقد تم اكتشاف ان جسم مطابقة الحلال موجود في نفس هيئة الغذاء والدواء السعودية وبما ان هناك شركة مسجلة عند الهيئة وتقوم بالعمل الصحي البيطري فيمكن ان تقوم بإنشاء فرع اخر وجلب شهادة مطابقة الحلال بإجراءات سريعة لجهة ان ٩٠٪ من الاحتياجات المطلوبة مسجلة عند الهيئة الى ان تمت الموافقة وعمل اجراءات خاصة بالحلال مع السعودية وقد قامت السعودية بتوقيف الشحنات لعدم اكتمال التسجيل وطلب من السودان بتمريرها وكتابة تعهدات وخلال ٢٠ يوم تمكن الوزارة في اكمال اجراءات التسجيل واخذ الشركة المصدرة للموافقة واصبح من حقها اصدار شهادة الحلال بيد ان الهيئة طالبت بشهادات المعامل والإجراءات التي تمت في وقت يتم فيه تسجيل الحلال مع عدم اكتمال الاجراء بيد ان العمل الذي يتم عن طريق التعهدات، واضاف ان الفترة التي تم فيها تصدير اللحوم في فترة ٢٠ يوما كانت سليمة ولاتحوي اي مشاكل واصبح هناك فترة زمنية مطلوب تغطيتها بشهادات توضح صحة وسلامة اللحوم من اي امراض ما أدى الى مخاطبة ادارة المحاجر والهيئة محمل البحوث البيطرية، وقد رفضت ادارة المعمل تسليم شهادات بالشحنات بسبب عدم رؤيتهم وفحصهم للشحنة، واصبح المعمل يتأخر في عملية فحص شحنات صادر اللحوم الى اكثر من ١٥ يوم، مما اضطروزير الثروة لعقده لاجتماعات بغرض حل هذه المشكلة وطالب المعمل بعينات من اللحوم التي لتحليلها بغرض استخراج الشهادات وتم اخذ عينات من اللحوم لفحصها بيد انها كانت تستخرج بأرقام مختلفة وخاطئة وغير متطابقة اي عمل فني يخلو من الاستجابة ما تسبب في ضرر المصدرين، موضحا ان اخر تعهد تم تقديمه للسعودية قبل فترة العيد الى ان طالب مندوب الحلال بالسودان بتوقيف الصادر من العيد لفترة ١٥ يوما لجهة عدم قدرته لاعطاء شهادة مطابقة حلال، الى. ان حدثت سرقة المعمل لاخطر ملف لحمى الوادي المتصدع والتي بسببها كان يتم ارجاع الصادر في السابق بسبب المناعة وقد بدءت التحقيقات لخطورة الامر لجهة ان الملف حال خروجه سيؤدي لتدمير صادر الحي السوداني،مبينا ان المعمل يعتبر جزيرة معزولة عن الوزارة، واشار المصدر لوجود اجندة خطيرة بخصوص هذا الامر بيد ان الوزير منح الاشارة بالتصرف لجهة ان الملف سيؤدي لايقاف صادر الماشية واللحوم حال تسربه.

بلاغ
وفي المقابل دون مقرر شعبة الماشية السابق خالدعلي محمد خير بلاغا ضد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي وكيلة وزارة الثروة الحيوانية ومدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم لدي النائب العام وذلك تحت المواد (123/ق ج تزوير)والمادة (174/ ق ج) السرقة والمادة (144/ق ج) الإرهاب والمادة(21/ق ج) الإشتراك الجنائي والمادة (159/ق ج)أشانة السمعة والمادة (21/ق ج) الإشتراك الجنائي والمادة (97/ق ج) والإتهام الكاذب والمادة (176/ق ج) الإبتزاز المادة (23/ق ج) الأمر بإرتكاب جريمة بالإكراه والمادة(114/ق ج) الإتهام الكاذب والمادة (90/ق ج)إستغلال السلطة وكذلك مخالفة المواد (1) و(24) و(35) و (36) من قانون المجلس البيطري السوداني وكذلك قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2011م وةكذلك الأطراف بالإقتصاد الوطني المادة (57).

اتهم فيه وزير الثروة الحيوانية بالإتصال تلفونياً بالشاكي وجه له الإساءة والتهديد وذلك علي خلفية مطالبة الشاكي بإقالته هو ووكيلة الوزارة علي خلفية فشل الوزارة في وقف الإنهيار والتردي والفساد في قطاع صادر الثروة الحيوانية وما يواجهه من إشكالات متمثلة في الفساد المالي والإداري ورجوع لصادرات الماشية وخسائر للقطاع الخاص وأبتزاز للمصدرين وتحصيل للرسوم الغير قانونية خارج أورنيك 15 المالي حيث بلغت جملتها 200 مليون جنيه في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية السوداني وبما يوازي خسائر للقطاع الخاص 400 مليون جنيه وفاقد نقد أجنبي 250 مليون دولار وكل ذلك بمخالفة الإشتراطات الصحية والبيطرية وعدم تنفيبذ المطلوبات من الدولة المستوردة وخصوصاً اللقاحات والفاكسينات والتى طلبتها السعودية بأستخدام أمصال منتجة من جنوب إفريقيا ولكن نسبةً للفساد وعدم المسئولية وسوء الإدارة وعدم المحاسبة واصلت الوزارة في إستخدام لقاحات من كينيا وأستمر مسلسسل إرجاع البواخر والتخبط الناتج عن سوء الإدارة والفهم وقلة الخبرة والإستعانة بأشخاص ومستشارين ليس لهم معرفة أو خبرة حيث بلغت إجمالي البواخر الراجحة عدد 43 باخرة في إساءه لكل مؤسسات الدولة.

واعتبر أن ما يواجهه المصدرون من ممارسات من قبل الوزارة في مسألة الإمصال وتحقين المواشي وما يواجهونه من تأخير وإبتزاز لإكمال عملية الصادر لهو أمر يستدعي فتح بلاغات ضد القيادات في الوزارة وتعويض المصدرين من الأضرار التى لحقت بهم من جراء إعتماد الوزارة علي لقاحات غير ذات كفاءة .
وقال في البلاغ الذي تحصلت “الراكوبة” على نسخة منه ان وزارة الثروة الحيوانية تركت مسئولياتها الفنية في الإهتمام بالقطيع القومي والمحافظة عليه من الأمراض والأوبئة وتوفير اللقاحات والأمصال والأدوية البيطرية ومحاربة ذبيح الإناث والتحايل في عمليات صادر الإناث وجعلت همها الأكبر الصادر كماً وليس كيفاً علماً بأن عملية الصادر مسئولية وزارة التجارة والتموين وبنك السودان. وأضاف كان عليها أن تهتم بأشكالاتها الفنية والمحافظة علي القطيع القومي وما يواجهه من إشكالات وهذا يمثل إضرار وتخريب للإقتصاد الوطني وما ترتب علي ذلك من إهمال إدارات مهمة وإسناد إدارتها لمن هم ليس لديهم خبرات ومؤهلات كافية وكل ذلك علي حساب القطاع والوطن.
واشاو الى انه في شهر مايو المنصرم قامت أحدي الشركات بتصدير شحنة لحوم للملكة العربية السعودية ولم يتم إرفاق مستندات الفحص المعملي من معمل الأبحاث البيطرية سوبا وهو المعمل المرجعي للسودان والمعتمد دولياً وتم حجز الشحنة وطالبت السلطات السعودية بإحضار المستندات الرسمية تمت مخاطبة الجهات المختصة بالسودان بذلك علي أن يكون فحص اللحوم ونتائجها صادرة من المعمل المركزي سوبا وجاء رد وزارة الثروة الحيوانية أنه يتم فحص اللحوم من المعمل المركزي قبل تصديرها هناطالبت السلطات السعودية بنتائج الفحوصات لشهر يونيو ولكن الحقيقة أنه لم يتم أي فحص ولم تؤخذ عينات لما تم تصديره وفقاً للكشف الذي طالبت به الوزارة إدارة المعمل.

طالبت الوزارة من المعمل كتابة نتائج فحوصات للفترة بأثر رجعي لشهر يونيوكامل فكان رد إدارة المعمل بالرفض التام وعدم كتابة أي نتائج مزورة ونتج عن ذلك كثير من الإجتماعات والتهديد وممارسة الضغط من المذكورين والتلويح بالإقالة والنقل والتأثير النفسي والمعنوي وكل ذلك من أجل الوصول الى تزوير مستندات من معمل معترف به دولياً ومعروف بالسمعة الطيبة في مجال الأبحاث البيطرية لما يقارب 108 عام مهنياً وإخلاقياً ويسعي لنيل شهادة الجودة العالمية الآيزو.

إذاء هذا الرفض تم إقالة مديرة المعمل وعدد آخر من الأطباء العاملين في المعمل من مدراء الإدارءات وذلك تحت زريعة سرقة جهاز كمبيوتر من المعمل المركزي سوبا وأعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي بسونا للأنباء في أشانة سمعة واضحة وذكر الوزير أن الجهاز تم سرقته يوم الوقفة اي قبل العيد بيوم علماً أن إكتشاف السرقة وفتح بلاغ بذلك تم بعد إنتهاء إجازة العيد ومباشرة العاملين لأعمالهم ونجد أن هناك عدد من الأسئلة تحتاج الى إجابات هل كان الوزير علي علم بعملية السرقة مسبقاً؟

هل كان الوزير في مسرح الجريمة في نفس الزمان والمكان؟

وهل كان مدير هيئة البحوث علي علم مسبق بعملية السرقة؟

وما هي مصلحة الوزير في إستخراج مستندات مزورة لشحنة لحوم لم تستوف الإجراءات المطلوبة؟

لا شك أن هناك تخطيط مسبق قد تم بغرض إيجاد مزيد من الضغط علي إدارة المعمل ولا شك أن المستفيد الأساسي من خلق حالة من الفوضي وصولاً لتحقيق الهدف الأساسي بإبعاد إدارة المعمل كاملة وتغطية للجريمة التى تم إرتكابها لتزوير مستندات رسمية لم تمر من خلال الإجراءات الرسمية المتبعة فكانت هذه المسرحية سيئة الإخراج وإيجاد مسوغ لإبعاد كوادر وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة العلمية والعملية مما يستوجب الوصول الى نتيجة منطقية الى أن هناك تخطيط مسبق وإشتراك جنائي ونية مبيتة والكل يعلم أن المعمل ليس له دخل برجوع البواخر وليس هو الجهة التي تقوم بعمليات التحقين والتحجير وليس هو الجهة الرقابية علي حركة المواشي من المراكز الى سواكن.

المعمل يقوم بفحص العينات التى تأتي اليه ويستخرج النتائج المطلوبة ونسي الوزير وزمرته أن الحيوان لا يكذب ولكن كان الإنسان كذوبا لقد أثبتت السوابق والممارسات أن الفساد يتم برعاية كريمة في الوزارة وفي المحاجر علي كل المستويات وهو معروف ومعروفون من يقومون به ويبدوا أن المعمل أصبح حجر عثره في طريقهم لتحقيق غاياتهم وممارسة نهبهم للمصدرين وإستغلالهم بدءاً من المساومات التي تتم من أجل الحصول علي الفاكسينات واللقاحات وصولاً للنتائج التى يتم إستخراجها من المعمل وتسمح بعملية الصادر.

فما هي مصلحة الوزير من كل ذلك العمل الهدام وتلفيق التهم لإدارة المعمل؟

اكد خبير اقتصاديات الثروة الحيوانية دكتور ياسر عليان ان ما تم بشحنة اللحوم خلل اداري واضح وعدم تسلل ومتابعة الإجراءات بالصوره الصحيحة،داعيا في حديثه ل(الراكوبة) إدارة المحاجر بتجويد دورها والقيام بمهامها ومسؤولياتها بالصورة المطلوبة لشحنات اللحوم لحق سمعة طيبة خاصة وان البلاد تريد ان تتحول من صادر الحي الى اللحوم والتطور فيه في شكل اجزاء بدلا من تصدير الذبيح كاملا،والدخول في تصنيع منتجات اللحوم،وتوقع تحقيق طرفة كبيرة جدا في صادر اللحوم بتغطية السوق الخليجي بمنتجات اللحوم،وبالتي فتح السوق الاقليمي العالمي.

CamScanner ٠٨-١١-٢٠٢١ ١٨.٤٠ (1)