حذر رئيس شعبة مصدري المعادن، أحمد عبد الله محيي الدين، من تسبب الأوضاع التي تعيشها شركات الامتياز العاملة في إنتاج الذهب في تراجع الإنتاج، بسبب تكرار ظواهر التعديات من قبل المعدنين التقليديين على مواقع الشركات، بالإضافة إلى تزايد أنشطة التعدين التقليدي العشوائي، وقال إنه مهدد بيئي ينبغي تداركه.
وأوضح محيي الدين في مؤتمر صحفي أن هناك عدم اهتمام من الحكومة بأثر التعدين التقليدي على الموارد المعدنية للبلاد، موضحًا انها موارد ناضبة وغير متجددة وينبغي المحافظة عليها باستغلالها بشكل سليم ومدروس.
بدوره، أقر الأمين العام للشعبة، محمد الطيب الصادق، بتأثر إنتاج الذهب نسبة لعدم الاستقرار الأمني بمواقع التعدين، مشيرًا الى وجود 7 شركات امتياز عاملة منتجة لكنها عانت ما عانت من تعدي المعدنين التقليديين على مواقعها، لافتاً إلى أن بعض مواقع الشركات تم احتلالها من قبل المعدنين التقليديين، وقال إن الكثير من الشركات العاملة في إنتاج الذهب تعاني من قلة القوات الشرطية للحراسة، مما دفعهم لإجراء تواصل مع الجهات المختصة لتوفير القوات لحراسة وتأمين مواقع التعدين والشركات، موضحًا أن القوات الموجودة حالياً غير كافية للتأمين، مشيرًا إلى أن هذه القضية تحتاج لتضافر الجهود بين كل القطاعات والمواطن والمعدنين..
وبشأن الحلول لقضية التعديات من قبل المعدنين التقليديين، أشار الطيب إلى صعوبة السيطرة على أكثر من “5” ملايين معدن تقليدي ينتشرون في “800 – 1000” موقع تعديني مما يصعب مراقبتهم، كما يصعب الإحاطة الدقيقة بالإنتاج الفعلي من الذهب، وعد ذلك أحد أسباب تنامي تهريب الذهب، لافتاً إلى أن أفضل الحلول هو تحويل التعدين التقليدي إلى تعدين منظم عبر شركات صغيرة، وذلك أفضل من إيقافهم عن العمل كلياً.
وطالب محمد الطيب بوضع نسبة من إنتاج الذهب كإحتياطي في البنك المركزي لحفظ حقوق الأجيال القادمة، مبيناً أن الذهب من الموارد الناضبة وغير المتجددة، كما دعا المواطنين للوصول الى درجة كافية من الوعي للحفاظ على الموارد المعدنية وخاصة الذهب، وعدم التوسع في التعدين التقليدي العشوائي، كما دعا الحكومة لمعالجة مشكلات التعدين وتوفير الأمن لجهة تأثر الوضع الحالي وعدم الاستقرار على معدلات الإنتاج، لأن الوضع غير آمن، مما يستلزم وضع سياسات ثابتة وتوفير ضمانات كافية لاستمرار الإنتاج في بيئة مناسبة.
وأكد نائب رئيس الشعبة، إسحق محمد إسحق، أن الفترة المقبلة تتطلب معالجة الأوضاع الحالية وتذليل المشكلات التي تعترض إنتاج الذهب، والبحث عن أنجع السبل لإيقاف التهريب.
