الخرطوم:الراكوبة
في جلسته يوم الثلاثاء الماضي بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية (مدنية وعسكرية)،وأوضح المج ان ذلك ياتي تمهيداً لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وبما يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية،تمهيدا لادراجها بميزانية العام القادم باعتبار انها احد مطلبات البنك الدولي لتحقيق الشفافية.
والشاهد ان حكومة الفترة الانتقالية بشقها المدني ظل يطالب بإستماته بضروة ولاية المالية على المال وايلولة الشركات الحكومية والأمنية للمالية حتي وصلت المطالبات الى صراع وخلاف مع الجانب العسكري الذي دافع بضراوة عن احقيته في الشركات خيث وجه رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان انتقادات عنيفة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أعقاب الصراع على استثمارات وشركات مملوكة للجيش السوداني لكنها خارج ولاية وزارة المالية ،متهما هناك جهات لم يسمها تعمل على إحداث قطيعة وجفوة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني، وتعليق إخفاقاتها الاقتصادية على شماعة شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال ترويجها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد”.
وسبق وأن أعلنت وزارة المالية في يونيو من العام الماضي إنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات الأمن، وقالت انه على المدى القصير (في غضون ٦ أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة.
ولكن الناظر إلى ما خرجت به هذا التراشق عدم ارداج هذه الشركات في موازنة العام الحالي عزاه البعض الى وجود الكثير من المتاريس والعراقيل تجاه ضم هذه المنظومة للمال العام، لجهة وجود عدة جهات لها علاقة بالقوات النظامية المستفيدة من هذه الشركات لذلك لم يتم دمجها للميزانية العامة
ويري عضواللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير عادل خلف الله ان دعوة ولاية المالية على المال العام تكاد تكون قناعة شعبية تنطلق من حقيقة انه لا يمكن معالجة الأوضاع الاقتصادية عقب التخريب المنظم لموارد البلاد وثرواته والخدمة المدنية والعسكرية نفسها التي أفرزت بسبب نهج التمكين الذي خلف ظاهرة التجنيب والإقتصاد الموازي الا عبر ولاية المالية على المال العام.
وقال ل(الراكوبة) هي دعوة إصلاحية لعودة الدولة لنظام الاقتصاد الواحد عوضا عن اقتصاد متعدد،وطالب البنك المركزي بالسيطرة على التقد الأجنبي بأن تؤول جميع أنشطة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لحساب واحد وخزنة واحدة لتحسب إيرادات الدولة على ارقام حقيقية،وأضاف انها دعوة نتطلع عبر لمعالجات الفترة الانتقالية وتجاوز نهج النظام السابق وما نجم عنه،جازما بانهم لا يريدون المساس بالقوات المسلحة باعتبارها أحد مقومات الدولة السودانية والنظام الديمقراطي وهذا مع يؤكده قانون القوات المسلحة،وشدد على ضرورة ان يخضع أي نشاط اقتصادي لسلطة المراجع العام تؤدي ما عليها من التزامات ضريبية وجمركية مسجلة في السجل العام باسم حكومة السودان،مما يدعم ويعزز فكرة الاقتصاد الواحد،ونوه الى أن النظام السابق قام بإلغاء قاعدة التنافسية واعطي امتيازات لطرف على حساب طرف اخر الامر الذي ادي الى ظواهر كثيرة من راس مالية مؤسساتفي الدولة تقوم بنشاط تجاري معفاه من الجمارك وتحصل على تسهيلات بنكية.
وقال خلف الله نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التجارة والتموين وهي تعيد جزء من المطالب الشعبية وقوي الحرية والتغيير والمؤتمر الاقتصادي شركات المساهمة العامة مثل شركات الاقطان والخرطوم للتجارة والملاحة ، البحر الأحمر ،الجزيرة،كوفتي ريد، وتسجيلها باسم حكومة السودان،داعيا الوزارات وعلى رأسها المالية لتحزو حزو وزارة التجارة،وقالما تقوم به الوازرة يهدف الى ولاية المالية على المال العام ويحقق توازن في العرض والطلب ويكون المستفيد الأول المنتجين الحقيقيون.
حسبنا الله ونعم الوكيل على البرهان وزمرته وعلى كل من يتخذ المتاريس لقيام دولة القانون
التعليقات مغلقة.