تأمُلات
كمال الهِدي
. مثلما انتقدنا لجنة ازالة التمكين وتفكيك لا نظام (المقاطيع) لابد أن نشيد بما سمعناه في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بالأمس.
. يبدو واضحاً أن أعضاء اللجنة قد صحوا من غفوتهم وقرروا مواكبة الثورة كما يجب أن تكون المواكبة.
. لا أتفق اطلاقاً مع الرأي الانطباعي القائل بأن هناك فقط دائماً من ظلوا يترصدون اللجنة ورجالها لأن مصالحهم قد تضررت من قراراتها.
. فقد وقعت اللجنة في أخطاء عديدة وجسيمة في الفترة الماضية بالرغم من الجهد المبذول.
وتجاهل أعضاؤها استئنافات شتى تقدم بها بعض من أوقعتهم قراراتها كضحايا للظلم.
. وحتى عنوان مؤتمر الأمس “جرد الحساب” تأخر كثيراً وهذا ما فتح المجال للنقد وملأ قلوب قلوب الكثيرين بالشكوك.
. وما حديث رئيس اللجنة المناوب الأستاذ الفكي إلا ابلغ دليل علي القصور الذي شابها في الأشهر الماضية.
. إذاً ما سمعناه بالأمس أعتبره شخصياً تصحيحاً للمسار واستجابة لنداء الثورة، فاللجنة لم تكن مثالية في عملها خلال الفترة الماضية.
. ومثل هذا الحساب كان لابد أن يُجرد منذ زمن بعيد وليس الآن فقط.
. لكن طالما أنهم جردوا حسابهم ووضعوا الكثير من النقاط على الحروف فلابد من دعمهم، سيما أن وزير الأوقاف قال الكثير مما يثلج الصدور وبالأرقام التي لا تكذب.
. بقي أن يحس المواطن حقيقة بما يسمعه في المؤتمرات الصحفية وتصريحات المسئولين.
. فبدون ذلك يصبح كل ما يُقرأ ويُسمع كلاماً بلا معنى.
. لهذا لا أركز كثيراً مع حديث الديون والقروض وغيرها، وأكثر ما يهمني هو الإجراءات الداخلية التي تتخذها حكومة الثورة.
يجب ان يسعي من يتصدي للكتابة الي الاحاطة بما يكتب عنه، فيما يتعلق بالاستئناف، فان هناك لجنة منفصلة لهذا الامر لا علاقة لها بلجنة التفكيك وذلك حسب الامر الوزاري الذي صدر بخصوص تشكيل هذه اللجان. اذا اي بطء في معالجة الاستئنافات هو مسؤلية لجنة الاستئنافات وليس لجنة التفكيك.
أحييك ، كما يجب أن يفهمو أن إنعكاسات هذه الإجراءات على المواطن ليست مسؤولية اللجنة، بل هي من صميم مهام الجهاز التنفيذي (وزارة المالية).
كل من ينتقد لجنة الزالة التمكين فيه شيء من الكوزنة والوساخة فالجنة ازالة التمكين هي الوحيدة التي تناضل من اجل تحقيق شعارات الثورة أن اخطأت فلها اجر المحاولة في هذه الظروف المعقدة وأن نجحت فلها اجران بل ثلاثة واربعة فلا يوجد فينا من يعمل لاجل تنفيذ مقررات الثورة غيرهم فلهم التحقية والتجلة والتقدير ولا نامت اعين كتبة الكيزان واولهم سهير عبدالرحيم التي اصبحت اكرهها بعد شخصنة مشاكلها وعلاقتها مع لجنة ازالة التمكين وانت يا كمال المهدي لا تكرهنا فيك اكثر من ما كارهنك
لجنة التفكيك تظل مرفوضه عندى من حيث المبدا..فنحن لا نحمل غبيه شخصيه ضد الكيزان ولكننا نريد العدالة والعدالة تكون عبر القضاء وليست فى ايدى السياسيين.
كوز وإن تجملت وانكرت
ياخي لأ… قلنا ليكم إنتو ظاهريييين ، مهما إتدسيتو ظاهرين شديد.
قوم قد يا كوز يا وهم
لا يا بابا البلد دي بلد الشعب والشعب هو منبع السلطات وفوق جميع السلطات اول ترجع فلوس الشعب والمتضرر يلجأ للقضاء النيابة العامة وابوابهم مفتوحة للكيزان قبل المواطنيين الشرفاء وكلها في يد الكيزان
وما بنسمع ونصدق كلام الكيزان الكذبة والقتلة والحرامية بنعرف النزيه والشريف والشجاع في البلد دي منو وبنصدق كلامهم ومن الاخر لجنة ازالة التمكين شريفة طالما الشيوعيين ما قالو انهم حرامية وحتى لو قالو حرامية يذهب اعضائها للسجن والمشانق كما قال وجدي صالح وتبقى اللجنة كما قال وجدي صالح
الشعب السوداني كله يحمل غبينة ضد أخوان الشيطان الملقبين بالكيزان..
اللجنة باقية بأمر الشعب وستنفذ أهداف الثورة شاء من شاء وأبى من أبى وعملها سيمتد لأي شخص كانت له صلة بالكيزان اللصوص سواء كان عسكري او مدني وهي خط احمر ومتابعة ومسنودة من الثوار مهما صرختم أو تباكيتم وأو إنتقدتم عملها فهي لجنة ثورية بإذن الله سترجع لصوص الكيزان كما كانو قبل 89 المشؤوم كما ولدتهم امهاتهم لقراهم الفقيرة وملابسهم المهترئة ومنازلهم الطينية ومياههم العكرة وأي شخص ينتقد عمل اللجنة فهو أما لص أو متضرر هو او احد أقارباؤه من قراراتها فلتقل خيراً أو لتصمت ويجب أن تراعي الدقة فيما تقول ؟؟؟!!!
التعليقات مغلقة.