ليعلم الشعب السوداني الحقائق المهمة التالية:
1- هل يعلم الشعب السوداني أن النائب العام المكلف الحالي مبارك محمود عثمان كان هو وكيل النيابة المشرف على وكلاء النيابة الذين استعان بهم المجلس العسكري لفض الإعتصام في 2019/6/3؟.
2- هل يعلم الشعب السوداني أن عدداً من وكلاء النيابة الذين شاركوا في فض الإعتصام أعادهم النائب العام المكلف للعمل والتحقيق في بلاغات الشهداء!.
3- وهل يعلم الشعب السوداني العظيم أن النائب العام المكلف مبارك محمود قد تم إستجوابه بواسطة اللجنه الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام باعتباره رئيس النيابة المشرف على أحداث فض الاعتصام؟.
4- السؤال القانوني الهام الذي يطرح هنا من المعلوم ان القرارات التي تصدرها اللجنه الوطنية المستقلة يتم استئنافها لدي السيد النائب العام حسب قرار تأسيس اللجنه.
فهل سيتم استئناف قرارت اللجنه أمام شخص تم إستجوابه بواسطة اللجنه وربما يكون متهماً؟!.
5- وهل يعلم الشعب السوداني أن النائب العام المكلف الأسبق عبدالله احمد عبدالله الذي تم تعيينه بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة كان نائبه النائب العام المكلف الحالي مبارك محمود وهم من أصدروا التقرير الأول حول فض احداث فض اعتصام القيادة الذي ذكروا فيه ان من قام بفض الاعتصام شخص اسمه أ. س. م. !! 6- وهل يعلم الشعب السوداني أن هنالك اجتماعاً سرياً تم في الأيام الماضية بين النائب العام مبارك محمود وحميدتي والنائب العام الأسبق عبدالله احمد عبدالله بحضور ابراهيم جابر لدغمسة بعض القضايا المتهم فيها بعض أفراد الدعم السريع وبعض أفراد القوات المسلحة.
7- هذه قمة الملهاة وقمة المأساة وهذه كوميديا الهية “لا تحلموا بنيابة تحقق أهداف الثورة”.
