قام (البرهان) رئيس مجلس السيادة بفتح بلاغ في عضو لجنة تفكيك نظام ٣٠يونيو١٩٨٩م المشؤوم (الدكتور صلاح مناع) عبر مفوض له من مجلس السيادة بشخصيته وصفته تحت المواد(٦٢_٦٦_١٥٩) وفقا لأحكام المادة ٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م.
وذلك عقب تصريح الدكتور صلاح مناع في مقابلة (إسفيرية) ذكر فيها أن النائب العام قد قام بإطلاق سراح حرم الرئيس المخلوع (وداد) بتوصية من السيد البرهان رئيس مجلس السيادة والفريق حميدتي وكذلك فعل مع (الترزي) المليادرير التركي اوكتاي وقد كانت قد صدرت في حقه بلاغات تتعلق بجرائم مالية و قبض عليه فيها وقد تم إطلاق السراح عبر خطاب صادر من البرهان متجاوزاً بذلك سلطاته الدستورية الممنوحة له متدخلاً في أعمال النيابة العامة وضارباً باستقلاليتها عرض الحائط .
وبهذا البلاغ يكون البرهان قد ورط نفسه أيما ورطة خاصة بأن الدكتور صلاح مناع ثبت على ما قاله في التحقيق وأصر عليه ولم ينكره ولا أظن انه قد صرح بذلك التصريح الخطير من غير أن يكون لديه دليل ، فهو رجل يعرف كيف تصاغ التهم بحكم تعليمه وثقافته وعمله في هذه اللجنة القانونية وبذلك أصبح على البرهان أن يثبت أن ما قاله الدكتور صلاح مناع غير صحيح وأن يأتي بالأدلة الثابتة التي تؤكد بأن حرم المخلوع (وداد بابكر) ما زالت قيد الاعتقال وان خطاب اوكتاي ليس حقيقة والا سوف يواجه هو بجرائمه تلك أمام القانون والشعب ويالها من جرائم ان تطال رئيس مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة السودانية وما يترتب عليها من فضح المزيد من التجاوزات ، وادخل نفسه في مواجهة صعبة مع الشعب الذي هو في الاساس حانق عليه ويعتبره عدوه الاول منذ حادثة مجزرة القيادة العامة والتي تعد من أكبر وأبشع الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية في السودان وصار في موقف لا يحسد عليه لا ندري (كما لا يدري هو) كبف الخروج منه خاصة ان بعض القانونيين ومنهم مولانا سيف الدولة حمدنا الله القانوني الضليع قد أفتى بأن ما جاء في ( المادة ٦٢) لا يدخل ضمن ما ذكره الدكتور صلاح مناع في اتهامه له فهو لم يوجه اليه الاتهام بصفته العسكرية ولا على اساس انه فرد في القوات النظامية ولم يتطرق اليها أبدا وانما جاء حديثه عن (البرهان) بصفته رئيس مجلس السيادة فقط.
وهنا (ظهرت الجغمسة) وبدأت معاركه الشرسة مع تلك اللجنة التي مهما كان رأينا فيها وفي طريقة ادائها الا انها تعتبر من اهم مكاسب الثورة المجيدة و إنجازاتها حتى الآن لأنها تعمل على استرداد ما نهبه كيزان العهد البائد من ثروات الوطن الحبيب وارجاعها إلى مالية الشعب وتحظى بتأييد شعبي منقطع النظير من جانب قوى الثورة الحية جميعها وتمثل خط أحمر كما صرح بذلك كل الشعب الذي هب كله زارفات ووحدانا للدفاع عنها ممثلة في شخص العضو الدكتور صلاح مناع، هبوا يحمونها من هذا العبث الذي بدأ يطل عليها من قبل اللجنة الامنية للمخلوع بعد ما تململت منها وذلك عقب استردادها للأموال المنهوبة من ساداتهم وأقاربهم وضيقت عليهم الخناق حتى خرجوا يصرخون ويتباكون من قراراتها التي هزت عروشهم وسيروا لهذا الأمر الذي أوجعهم المواكب ، و عندما بدأ عملها يقترب من هؤلاء القتلة سافكي الدماء ومن فسادهم القذر عمدوا على محاولة تفكيكها باثارة البلبلة حول عملها وأظن ان استقالة الفريق ياسر العطا كانت هي أولى الاستعدادات لهذا الهجوم الممنهج لحلها.
فهذه الحادثة برغم ما أثارته من غضب وسط الشعب الا انها جاءت بثمار الثورة الجنية فها هو (البرهان) بصلفه وجوره وبطشه يلجأ للقانون لأخذ حقه (إن كان له حق) وها هو الدكتور صلاح مناع يمتثل لأمر القانون بأمر القبض عليه ويذهب إلى النيابة بكل شجاعة امتثالاً راقياً للعدالة وها هو الشعب يمارس حقه في الديمقراطية برفض المساس بمكتسبات ثورته العملاقة، فهذه الحادثة ارجعت الينا وحدة الشارع فتوحدت كل التنظيمات الثورية وكل القوى الثورية على شيء واحد وهو الوقوف سداً منيعاً لحماية الثورة ضد ألد أعداءها وهو هذا (البرهان) وللمرة الألف يثبت الشارع انه الأقوى ولم ولن تهزمه قوى الشر المتمثلة في تلك اللجنة الامنية للمخلوع أو مجلس السيادة الآن و قد كانت فرصة كبيرة لكي يسدد الشعب صفعة قوية في وجوه هؤلاء القتلة حتى يفيقوا من غيبوبتهم بعد ما أحسوا بأنهم قد انتصروا عليه بعد ما أجهزوا على ثورته عبر تلك الأزمات المفتعلة وكانوا قد عملوا بكل جهدهم على إنهاكه والتضييق عليه حتى يأتيهم صاغراً راكعاً أمامهم لكي يتولوا أمره وأمر البلاد بتفويض شعبي كما كان البرهان يحلم بذلك ، وقد كان قد لوح بذلك التفويض في اكثر من مرة الا انهم قد افاقوا من غيهم هذا على أصوات الشعب الهادرة وهي تحذرهم بعدم المساس بمكتسبات ثورته واسبغ الشعب على تلك اللجنة حصانة من أقوى أنواع الحصانات عبر الشرعية الثورية وعمل على حمايتها وذلك عندما خرج في مواكب هادرة إلى مقر النيابة العامة رافضاً لذلك المسلك (البرهاني) العجيب ، ودفاعه عنها نابعاً من صميم العمل الثوري وذلك لرمزيتها للثورة ومتطلبات الثورة التي تتمثل في محاسبة كل مجرمي العهد البائد.
المشكلة ما في البرهان انو يصدر امرا باطلاق سراح احد، لكن المشكلة في النيابة البتشتغل باوامر البرهان.
زي قلت يا استاذنا خلونا نمشي فب البلاغ حتي الناس تعرف ليه البرهان يامر باطلاق سراح بعض الناس؟ و ليه النيابة اساسا تاخد باوامرو منو من النيابة قام بتفيذ امر اطلاق سراحهم؟
شخصيا انا بلوم نيابتنا لانها مفروض ترد الخطاب للبرهان و يبين فيهو انو مش من صلاحياتك القبض او اطلاق السراح من حقك فقط فتح بلاغ
وو لو صح الموضوع لازم يون في محاسبة المسؤلين في النيابة اللي امتثلو باوامر البرهان؟
و نتسال كم حالة زي دي حصلت و الناس ما اتكلمت عنها، لازم يكون في تحقيق ما اذا كانت في حالات مشابهة قد حصلت بالفعل
ممتاز الأخ سوداني لكن النيابات رأس الهرم عليها من ؟ اذا الحديث عن خلل النيابة يتعلق ضمنيا بالنائب العام
الثورة دي اظهرت منافقين ومتحيزين بصورة تثير الاشمئزاز .. اهم مبادئ القانون الراسخة أن ” البينة على من إدعى” اذن من يحتاج ان يثبت؟
صلاح مناع إدعى على الملأ ان البرهان تدخل لاطلاق سراح وداد، إذن عليه ان يثبت ذلك والا التهمة لابساو راكباو للطيش.
حتى تكون صحفي محترم وذو مبادئ يجب ان لا يعميك ميولك وانتماءتك الى تزييف الحقاىق
تهمة شنو؟ هل مناع قال البرهان فك المعتقلين بأمر مباشر منه؟ سواء للنيابة أم الشرطة؟ وهل فعلا المعتقلين تم اطلاق سراحهم بواسطة النيابة أو الشرطة تنفيذاً لأوامر البرهان؟ اذا دا حصل فما هي التهمة ؟ واذا دا ما حصل أي تم اطلاق سراحهم بواسطة الشرطة تنفيذاً لأوامر النيابة ومناع قال النيابة والشرطة فعلت ذلك تنفيذا لأوامر البرهان والبرهان لم يأمر بذلك ولم يوص به ولم يطلبه ، فماهو الجرم بحق البرهان اذا كان من الثابت أن فك المعتقلين تم بواسطة النيابة؟
المفروض لو في اشانة سمعة تكون في حق النائم العام وليس البرهان!
# يا بتاع القانون..انت!!! وليه ما تحدثت عن خطاب إطلاق سراح الترزي التركي اوكتاي؟؟؟!!!! وله دي بالثابتة!!!
# لقد فضح صلاح مناع …كل المكون العسكري المتامر علي الثورة بدء ا من البرهان ..وحميدتي..وياسر عطا!!! بل والنائب العام!!! فيأخذ التحقيق مجراه!!! وغدا تاتيك جهينة بالخبر اليقين!!!
# اصحي يا ترس …لم تسقط بعد!!! لازال هناك من يلعب بذيله!!!
صلاح مناع قال تاج السر الحبر قال اطلقت سراح اوكتاي بطلب من البرهان وبخطاب.
زبخصوص السيدة وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع دكتور مناع قال حسب ما افادهم به النائب العام تم اطلاق سراحها بطلب من البرهان وحميدتي كما عزز موقفه باتصال ياسر العطا الذي قال فيه جماعته غير راضيين عن ابقاء السيدة وداد بابكر قيد الحبس ويجب اطلاق سراحها.. الاخ علي كراهيتك لصلاح مناع او كراهيتك للثورة يجب الا تعميك عن قول الحق
التركيز في مقالاتكم لوحدة الصف…، ومخاطبة الغلابة في القوات النظامية وانتمائهم للشعب…، معركتنا القادمة الاموال المنهوبة بواسطة فسدة الكيزان واستثمارها في شركات العسكر وحمايتها بواسطة الجنرالات.
السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد بهاء الدين
السيد صلاح مناع : حصل شنووو في قضية شهداء فض الاعتصام
هل صلاح مناع هو النائب العام للسودان لتسأله عن قضية شهداء فض الاعتصام؟
دكتور صلاح مناع المسكين طالب بالقليل من حق الشعب السوداني المنهوب من قبل الكيزان يعني اراضي وقروش وجزء قليل من كل المليارات المنهوبة وعايزين يسجنوه وربما يقتلوا ويفككو لجنة ازالة التمكين عايزه كمان يطالب بدماء الشهداء والله خلال 24 ساعة يختفي من الوجود عن طريق الاجهزة الامنية الكيزانية
البرهان اثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه ضد الثورة ويتحين الفرص للإنقضاض عليها. وإلا لماذا يقوم بضرب الثورة في اهم منجزاتها وهي لجنة إزالة التمكين وتعطيل القرارات التي تتخذها ومتمثلة في إطلاق سراح وداد بابكر والتركي أوكتاي مما يدلل بأن اوكتاي هذا لم يكن إلا واجه لمفسدين شبعوا واكتنزوا من مال السودان باسمه ووجوده في السجن والتحقيق معه قد يفضحهم وربما يكون هدد بذلك إذا لم يطلق سراحه فلعب الفار في عبئهم الفسدة والمتنفذين في السلطة.
لجنة إزالة التمكين خط احمر نحن عامة الشعب المنهوبة أموالنا ومهانة كرامتنا طيلة 30 عام من حكم ما يسمى الانقاذ.
أما الذين يدافعون عن الانقاذ فهؤلاء من شاكلة المغفل النافع كما وصوفوهم اهل الانقاذ. وبعد ان تنتهي مهمته ويتمكنوا يعطوهم سوط في ظهرهم كما قالوا من قبل.(المغفل النافع استفيد منه واعطيه سوط في ظهره بعد ذلك)
يسقط برهان الكوز السكران الوسخان
البرهان في اللجنة الأمنية المخلوع البائد عمر البشير كيف مايكون ضد الثورة.
(عندما بدأ عملها يقترب من هؤلاء القتلة سافكي الدماء ومن فسادهم القذر ) من المقصود بهذه العبارة هل هو البرهان والمجلس العسكري على الصحفي المحترف الا تخرج منه كلمة حتى يوزنها حتى لا ترتد عليه لجنة ازالة التمكين وعملها على استعادة الاموال المنهوبة امر طيب ولكن للاسف اللجنة ادخلت نفسها في معترك كانت هي في غناً عنه وكثرة تصريحات اعضائها افقدها المصداقية وخاضت في قضايا انصرافية وشابهتا العشوائية في بعض قراراتها
دة راي كوز وليس راي مواطن
جاء في مقال الاستاذ جبرا : فها هو (البرهان) بصلفه وجوره وبطشه يلجأ للقانون لأخذ حقه (إن كان له حق) !!!!
كيف يكون جائر وباطش وقد لجأ للقانون لاخذ حقه ؟؟
كان من الامانة على الاستاذ جبرا وهو يعرض هذه القضية ، ذِكر منصب رئيس مجلس السيادة و الرتبة العسكرية مقدما على اسم البرهان ، كما اورد اسم الدكتور مناع كلاملا مقرونة بصفته ، ذلك احتراماً للمنصب ولمجلس سيادة الدولة و الذي يتولاه الان الفريق اول عبدالفتاح البرهان اي ً كان رأينا فيه او اختلافنا معه ، هذه مبدأ مهم ورئيس في الديمقراطية .
القضية امام القضاء الذي سيقول كلمته ، ونحن في دولة القانون والقضاء بات مستقلاً .
من حق د. مناع اتهام الفريق البرهان ومن حق الاخير مقاضاته وهذه احدى ثمار الثورة .
علينا الانتظار وعدم التاكيد على امور امام القضاء لعدم التاثير على سير التحقيقات ، هذا دور الصحفي والاعلام الحُر .
أخطر ما فى الموضوع إظهار البرهان والحبر إحتقارهم وإستخفافهم بلجنة إزالة التمكين فالقضيه التى رفعت أمام النيابه ضد وداد واوكتاي كانت بتوصيه من لجنة الإزالة وعليه كان من واجب النيابه ممثلاً فى الحبر مخاطبة لجنة الإزالة وتوضيح الأسباب التى دفعتهم لاطلاق سراحهما وإذا النائب العام فعل هذا لتجنب الإحراج وكل هذا اللغط لكن يبدو أن البرهان والنائب العام لا يقيمون للجنة إزالة التمكين وزناً وغير معترفين اصلاً ببنود الدستور الإنتقالي ولا حتى بالشعب الذى جاء بهم إلى مناصبهم الغير مستحقه!!.
التعليقات مغلقة.