مناظير – زهير السراج
ظللت انتقد مفاوضات جوبا بأنها معزولة عن الجماهير ولا تعبر إلا عن رأي قلة وتطلعاتهم في الحصول على مكاسب شخصية، وها هو الشعب يعلن بكل وضوح رفضه للاتفاق الذي أعقبها، فأهل الشرق أعلنوا في تظاهرات عارمة عن رفضهم الكامل لها، وكذلك المواطنون في معسكرات النزوح بدارفور الذين يشكلون غالبية المتضررين من الحرب الأهلية، بل ظهرت الى الوجود حركات عسكرية متمردة جديدة كرد فعل لاتفاق جوبا واعلنت رفضها للاتفاق، فضلا عن رفض الحركات الكبرى القائمة له، أما اهل الشمال والوسط الذين ادعى شخصان أو ثلاثة تمثيلهم في جوبا، فقد أعلنوا رفضهم لهؤلاء الممثلين الكوميديين والمسرحية العبثية التى تدور في جوبا منذ وقت طويل، ولم يتوفر للاتفاق إلا بعض التأييد الشعبي في منطقة النيل الازرق التي ينتمى إليها ( مالك عقار).
* ولكي تتضح للجميع عبثية الاتفاق أنشر لكم هنا خطوطه العريضة، على أن اتناوله بالتشريح في الأيام القادمة بإذن الله:
1- تبدأ الفترة الانتقالية ( 39 شهراً) من تاريخ التوقيع ( 3 أكتوبر 2020 ).
2- استثناء أعضاء الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق من النص الدستوري بعدم الترشح في أول انتخابات على ان يستقيلوا قبل 6 شهور من نهاية الفترة الانتقالية.
3 – حصول الجبهة الثورية على 3 مقاعد في السيادي، و5 في مجلس الوزراء، و25 % من مقاعد التشريعي (75 مقعد).
4 – عقد مؤتمر دستوري خلال 6 شهور من توقيع الاتفاق للنظر في قضايا الهوية والمواطنة والإصلاح والثروة والسياسة الخارجية وكيفية اجازة الدستور الدائم، يتم اختيار المشاركين فيه بواسطة مفوضية الدستور.
5 – استبدال نظام الولايات بالأقاليم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وعقد مؤتمر نظام الحكم خلال 6 شهور لمراجعة الحدود ومستويات الحكم وهياكل وصلاحيات الأقاليم.
6 – تمثيل مسار شمال ووسط السودان بنسبة 10% في ولايات الشمالية، نهر النيل، ولاية سنار، ولاية الجزيرة وولاية النيل الأبيض.
7 – يتم تقسيم السلطة في دارفور على النحو التالي: 40 % لمسار دارفور، 30 % للحكومة الانتقالية، 10 % الحركات الأخرى الموقعة، 20 % لأصحاب المصلحة.
8- تخصيص 20% من الوظائف في السلطة القضائية والخارجية والسفارات والنيابة العامة والخدمة المدنية لأبناء دارفور، و15% من التخصصات الطبية والبيطرية والهندسية والإنتاج الحيواني، المختبرات الطبية، الصيدلة وغيرها لأبناء دارفور لمدة 10 سنوات، وكذلك نصف مقاعد جامعات دارفور لأبنائها لنفس المدة، وإعفاء ابناء دارفور الذين يدرسون خارج دارفور في المجالات المذكورة أعلاه من الرسوم الجامعية لمدة 10 سنوات.
9 – تخصيص 40% من عائدات دارفور لصالح الإقليم لمدة 10 سنوات، وإضافة على ذلك تلتزم الحكومة بدفع مبلغ 750 مليون دولار أمريكي لمدة عشر سنوات، كما تلتزم خلال شهر بتسديد مبلغ 100 مليون دولار.
10 – انشاء صندوق لدعم السلام خلال شهرين، ويستمر لعشر سنوات.
11 – تكوين مفوضية العدالة الانتقالية خلال 30 يوماً، وتبدأ لجنة الحقيقة والمصالحة عملها خلال شهرين وتستمر لمدة 10 سنوات، وتتكون من 11 شخصاً، يختار كل طرف 5 أشخاص ويتم التوافق على الشخص ال11.
12 – تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتأسيس محكمة خاصة لجرائم دارفور خلال 90 يوم.
13 – تكوين مفوضية لتنمية قطاع الرُحَّل والرعاة بولايات دارفور خلال 60 يوماً، وتقوم بتنفيذ المطلوب منها خلال 10 سنوات.
14 – الاقرار بالحقوق التقليدية في ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى المياه، ويتم تعديل القوانين القومية لو تعارضت مع النظام التقليدي لحيازة الأراضي ( الحواكير) في دارفور.
15 – دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، تنتهي بانقضاء أجل الفترة الانتقالية، وتكوين قوة لحفظ الأمن في دارفور من 12,000 فرد قابلة للزيادة مناصفة بين الحركات والقوات الحكومية.
16 – تتمتع منطقتا النيل الأزرق وجبال النوبة/جنوب كردفان بحكم ذاتي، وتأخذ النسب المذكورة (بين القوسين) في الخدمة المدنية لمدة 10 سنوات وبعدها يتم تطبيق معيار الاحصاء السكاني: (5 % جنوب كردفان وجبال النوبة، 3.2 % النيل الأزرق، 4.3 % غرب كردفان).
17 – تهيئة الظروف للعودة طوعية للنازحين واللاجئين، وتكوين مفوضة النازحين واللاجئين خلال 60 يوماً وتستمر لمدة 10 سنوات.
* (ملحوظة: الترقيم من عندي)
* هذا هو الاتفاق العبثي وغدا نبدأ التشريح بإذن الله. فقط أريدكم أن تلاحظوا تعديل تاريخ بداية الفترة الانتقالية، واستثناء الحركات المسلحة من النص الدستوري الذي يمنع شاغلي المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات القادمة .. (يعني عارفين نفسهم ما حيشبعوا من الفترة الانتقالية ودايرين يكابسوا في الجايي)!
الجريدة
——————
و غداً سيبدأ (الغراب) في النعيق… ياخي إنت ما شفت فرحة الناس في النيل الأزرق و دارفور و الشرق و كردفان، أقصد الشعب الذي يده في الماء الساخن و ليس من يتنقل بين كندا و الخرطوم. و الله لو أن الإتفاق أنقذ مواطناً واحداً من الموت لكان جديراً بالفرحة به. أنت تتحدث عن الذين عارضوا الإنفاق و كأنهم ملائكة، ألا يمكن أن يكونوا حردانيين عشان ما أعطوهم جزء من الكيكة التي هي حق مشروع لمالك عقار أو مناوي أو أهل الشرق… الحل الوحيد لمشاكل البلد هو أن نعطيك رئاسة الوزارة يا دكتور زهير… رجاء خاص أكتب ايميلك تحت المقال عشان تصلك تعليقات القراء و تشوف.
الوثيقة الدستورية لا تتأثر باتفاقية جوبا ولا تعدل بمراسيم دستورية كما قال التعايشي. بل الانفاقية نفسها خاضعة للموافقة على بنودها بواسطة المؤتمر الدستوري فهي تخع لمقررات هذا المؤتمر وليس العكس بأن تكون هي التي تحدد مقرراته أو أجندته ! هذا ضد كل المباديء الدستورية والتعاقدية في قوانين العالم.
أما بخصوص استيعاب أشخاص جدد في هياكل السلطة فلا يستلزم أي تعديل للوثيقة الدستورية وعلى حمدوك والمكون العسكري في السيادة ومجلس الوزراء استيعاب الذين وقعوا معهم بالتنازل لهم عن ثلاثة مقاعد واحد من الجانب المدني واثنان خصماً علة الجانب العسكري من نصيبهما في مجلس السيادة ومجلس الوزراء (الدفاع والداخلية احداهما تذهب للجبهة الثورية أما حمدوك ومجلس الوزراء فيستوعب أربعة وزراء من الجبهة، وبخصوص نسبة العضوية في المجلس التشريعي فتخصم من نصيب قحت ونصيب او نسبة تمثيل النساء أما الوثيقة فلا يجوز تعديلها إلا بعد تكوين المجلس التشريعي مستوعباً لنصيب الجبهة الثورية فيه نساء ورجالاً.
هذا الاتفاق فعلا عبثى و مهدد للوطن ورسالة واضحة لكل الشعب السودانى بأن من يحمل السلاح سيجد الإمتيازات ويجد الثروة والسلطة ، كما انه تكريس للجهوية بصورة سافرة بتخصيص نسبة كبيرة من الايرادات ونسبة مقدرة من المناصب ومنح خمس وظائف الخدمة المدنية لهم فأى إتفاق هذا الذى يعطى حق الشعب السودانى لجهة ولجماعة دون أخرى فهل تم أستشارة الشعب السودانى ، والله سلام مثل هذا لانريد ، الاتفاق قنبلة موقوتة لنسف دولة إسمها السودان وظلم وقسمة للسلطة والثروة بصورة غريبة فيها ظلم لاهل الوسط والشمال والشرق وكردفان بإستثناء جنوبها وجزء من غربها ….. ما تعانى منه دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة تعانى منه كل مناطق السودان فلماذا يعطى كل هذه الإمتيازات هل لانهم حملوا السلاح اى تقسيم بمنطق القوة وليس العدالة التى جاءت بها الثورة .
الذى استغرب له لماذا لا ينتفض الثوار وهم يرون إتفاقية خطيرة ومجحفة كهذه تسلب حقهم لمدة عشرة سنوات ، و ستفرغ خزينة البلد بمائة مليون دولار سوف تشتريها الحكومة من السوق الاسود ، هذا الاتفاق يجب ان يرفض ويجب ان تخرج الجماهير رافضة له رفضا تاما وهو السبيل الوحيد لإلغاءها لان الذين فاوضوا واتفقوا يتبحجون بأن هذه الإتفاقية جاءت بإرادة الجماهير وثورتهم فالخروج هنا مطلوب حتى تصحيهم و تزيل الوهم المعشش فوق رؤوسهم ظنا انهم فعلوا إنجازا كبيرا .
انتبهوا لشئ مهم وهو العودة لحكم الاقاليم القديم جداً والذى لا يواكب ما طرأ على السودان والعالم من تغيرات فى ادارة الدول والتقنيات الحديثة وكذلك تعود الناس على حكومة قريبة منها تحسسها انها حكومتها وكما ان حدث تناسق وحدث توحد كبير فى كل ولاية وقامت تنيظمات شبابية فى كل المجالات ونشأت مؤسسات كثيرة فى هذه الولايات فما مصيرها ، يجب على عجائز قحت و قدامى الساسة ان يدركوا ان السودان ليس هو سودان ما قبل 1989م فقد تغير كثيرا ونشأ فيها شباب وصلوا عمر الثلاثينات بنظام الولايات هذا فمن الصعب ان تعود بهم لعهودكم السابقة فقط قوموا بهيكلة تلك الولايات بان تلغى الوزارات وكل المناصب المتعلقة بها ويكون هناك والى ومساعدين له مثلا مساعد الوالى للشئون المالية , مساعد الوالى للشئون الزراعية والحيوانية ، ومساعد الوالى للشئون الهندسية ومساعد الوالى لكذا وكذا من غير مدراء عاميين ولا مدراء إدارات ولا مجالس وزرات ولا غيرها والمحليات ضباط إدرايين وأنفض المولد والسلام.
((السودان ليس هو سودان ما قبل 1989م فقد تغير كثيرا ونشأ فيها شباب وصلوا عمر الثلاثينات بنظام الولايات هذا فمن الصعب ان تعود بهم لعهودكم السابقة))؟؟
دا منطق دا؟ قال الشباب ما اتعودوا على غير نظام الوالي والولايات قال! طيب ما معنى التغيير وما المقصود به؟ ليه ما يتعودوا على الجديد وهل كانوا قبل نظام الأنجاس البائد يعرفون الوالي؟ في عهد النميري كان يسمى حاكماً وهو ترجمة لكلمة governor حيث كان الحاكم العام governor general حاكماً عاماً على جميع مديريات السودان الست نيابة عن دولتي الحكم الثنائي وكل مديرية تنقسم إلى محافظات ومراكز برئاسة مأمور وبلديات ومجالس ريفية ووحدات أصغر من عمد المدن وشيوخ القرى وليس العشائر والقرى موجودة ولكن ليست حكرا على العشائر والقبائل وهذه مكونات عنصرية يجب عدم إعطائها أي قيمة في عهد التغيير!
سيادتك حاقد على دارفور وأظنك عنصري بتاع مناظير
التعليقات مغلقة.