حركات الكفاح المسلح تقدم ورقة جديدة للتفاوض حول نسب السلطة والتمويل

العين – مها التلب

علمت “العين الإخبارية” من مصادرها بأن حركات الكفاح المسلح تقدمت بورقة جديدة تشمل النسب في السلطة والتمويل.

ووفقا للمصادر فقد وافقت الحكومة الانتقالية على بعض البنود، حيث ما زال النقاش مستمرا من أجل التوافق على النقاط الخلافية.

وطالبت ورقة حركات الكفاح المسلح التي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، بتخصيص 55% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و25% من السلطة في إقليم دارفور لأصحاب المصلحة، على أن تحصل الحكومة الانتقالية علي نسبة 20% من السلطة في إقليم دارفور.

وقالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن “الحكومة الانتقالية تتمسك بما تم الاتفاق حوله سابقا مع حركات الكفاح المسلح وهي نسبة 40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور، و40% من السلطة في دارفور لمكونات الحكومة الانتقالية و20% من السلطة في دارفور لأصحاب المصلحة.

وفيما يختص بالتمويل طالبت ورقة حركات الكفاح المسلح بأن تقدم حكومة السودانية و الحكومات المتعاقبة تمويلاً أوليا بإيداع مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي سنوياً، ولمدة 10 سنوات مع تقديم ضمانات كافية بتوفير المبلغ.

وتقدمت بخيار آخر ينص على أن تلتزم حكومة السودان الانتقالية والحكومات المتعاقبة بإيداع مبلغ قدره 1.3 مليار دولار أمريكي سنوياً ولمدة 10 سنوات مع تقديم ضمانات كافية بتوفير المبلغ، ويتضمن هذا المبلغ نفقات واحتياجات صناديق وآليات تنفيذ اتفاق السلام.

وعلمت “العين الإخبارية” من مصادرها أن “الحكومة تتشاور حول قضية التمويل من أجل التوصل إلى رقم محدد”.

وطالبت الورقة بضرورة أن تلتزم حكومة السودان بإقامة مؤتمر للمانحين تخصص عائداته لدعم تنفيذ اتفاقية السلام على أن تكون آلية مشتركة من طرفي الاتفاق للإعداد والإشراف للمؤتمر.

وأشارت المصادر إلى أن “الحكومة الانتقالية تجري مشاورات من أجل التوافق علي المبلغ الذي طرحه مفاوضي حركات الكفاح المسلح”.

وطالبت الورقة بـ”إضافة حق الاستثمار في التعدين في مجال الذهب والمعادن النفيسة مع الاعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الأخرى ويتضمن هذا المبلغ نفقات واحتياجات صناديق وآليات تنفيذ اتفاق السلام وهو ما رفضته الحكومة الانتقالية ومازالت المسافات متباعدة حوله”.

وقال مصادر تحدثت لـ”العين الإخبارية” بالتوقيع بالأحرف الأولى خلال (72) ساعة في حال تم الاتفاق على ما تبقى من قضايا خلافية بين وفد الحكومة الانتقالية ومفاوضي حركات الكفاح المسلح.

وتفيد متابعات “العين الإخبارية” بأن الأطراف دخلت في اجتماعات مكثفة يوم، الخميس.

واتفقت الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهر يبدأ سريانها من التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.

وقالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إنه “تم التوافق على استثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.

واشترط الاتفاق على أن يقدم أعضاء حركات الكفاح المسلح على تقديم استقالتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية كي يتمكنوا من الترشح للانتخابات المقبلة.

وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية 3 مقاعد به.

أما الوزارات فقد تأكد الاتفاق على منح “الثورية” نسبة 25% أي ما يساوي 4 وزارات.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق بين وفدي الحكومة الانتقالية، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير على منح مفاوضي حركات الكفاح المسلح على 75‎ مقعداً بالمجلس التشريعي.

واتفقت الأطراف على إرسال وفد رفيع المستوى مع الوساطة بين الفرقاء السودانيين إلى جوبا للترتيبات الأمنية.

واستضافت عاصمة جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميعالفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.

العين