ادت العقوبات التى فرضتها الادارة الامريكية على السودان عام 1997 م ، الى خروج القطاع المصرفى السودانى من المنظومة المصرفية والمالية العالمية، وتبعتها البنوك الاقليمية فى فبراير 2014 م واوقفت تعاملها مع المصارف السودانية .
و منذ ذلك التاريخ والى يومنا هذا ، رغم رفع الحظر الاقتصادى فى اكتوبر2017 م الا ان وجود اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب ، حال دون اندماج المصارف السودانية فى المنظومة العالمية ، نتيجة مخاوف وتحفظات معظم البنوك العالمية والاقليمية من اية عقوبات امريكية قد تطالها جراء بدء اي تعامل مصرفى مع السودان . وهذا الوضع والى الان ، مازل يكبل مصارفنا فى تعاملاتها الخارجية ، مما اضطر بعضاً منها ، الى العمل عن طريق طرف ثالث وبتكلفة عالية جداً فى تعاملاتها المالية على قلتها .
هذا الوضع المتردى الذى ظل ملازماً للقطاع المصرفى ، بدأ فى العام 1990م ، يوم ان سيطرت اللجنة الاقتصادية للنظام البائد على القرار الاقتصادى وجمدت ارصدة العملاء فى البنوك ووضعت يدها عليها ، ففقد المواطن الثقة فى القطاع المصرفى وتدنت الودائع المصرفية ، و صاحب هذا الوضع تراكم سياسات اقتصادية واختلالات هيكلية فى بنية الاقتصاد ، وجاء الحظر الامريكى فى عام 1997 م ليزداد الوضع سواءً لفترة قاربت الثلاثة عقود والى الان .
وكما هو معلوم ان القطاع المصرفى يحتل مركزاً حيوياً فى النظم الاقتصادية والمالية، ويعتبر مرآة لاوضاع الاقتصاد الوطنى ، بما له تأثير ايجابى على الاقتصاد من خلال توظيف المدخرات على الاستثمارات المختلفة ، وكبح جنماح التضخم والتحكم فى سعر الصرف ، فلذلك نجد ان مقياس تطور القطاع المصرفى يتربط بالنشاط الاقتصادى من خلال مؤشرات الحجم الكلى للقطاع مقاساً باجمالى حجم الموجودات المصرفية واجمالى الودائع ، واجمالى الائتمان المتاح للقطاع الخاص الى الناتج المحلى الاجمالى . فنسبة الموجودات المصرفية الى الناتج المحلى الاجمالى لم تتجاوز 17.8% طيلة الثلاث عقود الماضية وهى نسبة دون المعايير الدولية فى حدها الادنى وهو50% .
جدول يوضح مؤشر الميزانية الموحدة للمصارف العاملة لعامى 2017 / 2018م
| 2017م | 2018م | المؤشر |
| 66.3% | 68.4% | اجمالى الودائع / اجمالى الخصوم |
| 10.8% | 6.9% | راس المال والاحتياطيات / الخصوم |
| 48.7% | 37.4% | اجمالى التمويل / اجمالى الخصوم |
| 73.5% | 54.8% | اجمالى التمويل / اجمالى الودائع |
المصدر – التقرير السنوى – بنك السودان
وطيلة الثلاث عقود الماضية كان تركيز المصارف على قاعدة ودائع من عدد محدود من العملاء ،هم محور النشاط الاقتصادى ويتنقلون من مصرف لاخر بما فيها شركات الاتصالات ذات الودائع الضخمة ، وكان لهذا الامر مخاطر عديدة لكثير من المصارف ، حيث انهارت ودائعها الى مستويات عجزت فيها عن تغطية التزاماتها نحو عملاءها وتوقف التمويل كلياً بسب تنقل ودائع هؤلاء العملاء وشركات الاتصال من مصرف لاخر
ويمكن لنا ان نوجز اخفاقات القطاع المصرفى الذى يتكون من 37 مصرف بنهاية عام 2018 ، منها اربعة بنوك متخصصة وواحد تجارى حكومية ، اضافة الى 25 مصرف تجارى و 7 مصارف اجنبية . وما يعنينا هنا ، اخفاقات المصارف التجارية خلال العقود الماضية وضعف مساهمتها فى التنمية الاقتصادية من خلال التوظيف الامثل للموارد المتاحة لدعم العملية الانتاجية ، وقد تضافرت الكثير من العوامل فى تشكيل المصاعب التى ادت الى اخفاقات الجهاز المصرفى .
العوامل التى ساهمت فى اضعاف القطاع المصرفى :-
= سيطرة اللجنة الاقتصادية للنظام البائد على البنك المركزى فى عام 1990م ، وتعديل سياساته وتشريعاته ، وتعين كوارد من النظام البائد حدثى التخرج وعديمى الخبرة ، وتشريد ذوى الخبرة والتأهيل ، وفرض ادارات عليا للمصارف من منسوبيهم .
= تشريد الكوادر المصرفية المؤهلة والمدربة بالجهاز المصرفى ، واحلالها بكوارد من منسوبى النظام البائد فاقدى التأهيل المهنى والخبرة فى العمل المصرفى وفرضها على المصارف ، لتمرير سياسات البنك المركزى الذى تمت السيطرة عليه ، وتلك هى البداية الفعلية للتدهور المريع للجهازالمصرفى .
= العقوبات الامريكية على السودان التى فرضت حظراً اقتصادياً شاملآ ، ادى الى خروج القطاع المصرفى السودانى من النظام المالى العالمى وتأثير ذلك على انشطتها ، وتوقف كل المعاملات المالية مع المصارف والمنظمات الدولية والصناديق المالية ، والمنح والاعانات من كل الدول .
= ضعف روؤس اموال معظم المصارف القائمة، وتآكل قيمة اصولها ، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم المتوالية ( التضخم الجامح HAYPERINFLATION – ) وعدم استقرار اسعار الصرف وتدنى قيمة العملة الوطنية ، وضعف الودائع الادخار والاستثمارية ، اضافة لعدة اسباب تتعلق بالوضع الاقتصادى ككل .
جدول يوضح الودائع والاصول بالقطاع المصرفى ( القيمة بالاف الجنيهات )
| 2018م بالاف الجنيهات | 2019م بالاف الجنيهات | البيان |
| 447,850,547 | 550,898,241 | الاصول |
| 196,936,495 | 279,194,9751 | الودائع |
المصدر بنك السودان المركز
= تركيز التمويل على القطاعات غير الانتاجية ، وضعف تمويل الصادر ، وتركيزه على مشروعات قصيرة الاجل ومعظمها خدمية وتجارة محلية ، وليست بذات الاثر الاقتصادى ، مما ادى الى تباطأ النمو وارتفاع معدلات البطالة .
جدول يوضح تمويل المصارف التجارية ( القيمة بالاف الجنيهات )
| 2018م | 2019م | القطاع |
| 19,634,945 | 32,865,122 | الزراعة |
| 33,737,207 | 43,698,302 | الصناعة |
| 10,554,376 | 16,306,198 | الصادر |
| 9,465,724 | 15,800,027 | النقل والتخزين |
| 8,907,176 | 15,807,127 | التجارة المحلية |
| 2,771,648 | 4,935,674 | الطاقة والتعدين |
| 19,896,340 | 24,131,892 | العقارات والتشييد |
| 1,643,933 | 2,023,031 | الاستيراد |
| 39,923,356 | 47,534,980 | اخرى |
| 146,534.71 | 203,102.35 | اجمالى تمويل بالعملة المحلية |
| 21,168.5 | 15,361.77 | اجمالى تمويل بالعملة الاجنبية |
| 167,703.21 | 218,464.12 | اجمالى التمويل |
المصدر بنك السودان – هذا التمويل لايشمل تمويل الحكومة المركزية
= تبديد الموارد المصرفية فى محافظ استثمارية الزامية على المصارف فى مشروعات وهمية ، تذهب بريعها الى جيوب نافذين فى العهد البائد ، ومن ثم تعثرها وتنتهى بديون متعثرة ( فساد مقنن ) .
= ضعف ثقافة الائتمان نفسها لدى معظم المواطنين ومسئولى الشركات حديثة النشأة ، بسبب غياب المعلومات الاساسية عن المغترضين من شركات وافراد ، وفقدان الثقة فى القطاع المصرفى بسبب تقلب سياسات بنك السودان المركزى نفسه فيما يلى انواع النشاط المسموح وغير المسموح بتمويله .
= ضعف الادارات الرقابية ( ادارة المخاطر – وادارة الالتزام – وادارة المراجعة والتفتيش وضعف التشريعات التتنظيمية الصادرة من البنك المركزى والمصارف نفسها فى تفعيل الدور الرقابى والاشرافى لضمان كفاءة النظام المصرفى ، وعدم الافصاح والشفافية فى كثير من العمليات المحاسبية والقوائم المالية .
= توجيه معظم المصارف فى استثمار ودائعها بشراء شهادات شهامة لارتفاع نسية الفائدة عليها الى 17 % – مما افقدها القدرة على الاستثمارالمباشر بتمويل القطاعات الانتاجية فى الزراعة والصناعة وتنمية لثروة الحيوانية .
= ضعف التمويل الاصغر فى معظم المصارف وعدم التزامها بالنسبة المحددة من البنك المركزى والمقدرة 12% من محفظة التمويل – لاستيعاب الشباب فى مشروعات انتاجية تتم دراستها بعناية ومتابعة تنفيذها ونجاحها للاسهام فى حل مشكلة البطالة علماً انه لم يتجاوز 5% من محفظة التمويل لمعظم المصارف خلال عامى 2017 وعام 2018 م .
= تحايل الكثير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية و الرمادية فى الحصول على تمويل من المصارف بمبالغ طائلة بضمان رهن اراضى الدولة ومن ثم عجزها عن السداد – وعقبات المصارف فى صعوبة تسييل هذه الاراضى لتسوية الالتزامات القائمة
= عدم وجود كفاءات ائتمانية تساعد ادارة التمويل فى توجيه التمويل الى مشاريع ذات ربحية عالية وبدرجة مخاطر اقل .
= تجاوز معظم مجالس الادارات بالبنوك لنسبة التركيز الخاصة بالتمويل لاعضاء المجلس وشركاتهم والاطراف ذات العلاقة ، ولكبار العملاء وكبار المساهمين وشركاتهم بمبالغ كبيرة ، مع ضعف الضمانات المقدمة وتضخيم قيمتها ، وصعوبة تسييلها( رهن عائم – رهن حيازى – رهن متحركات – رهن معدات – تخزين غير مباشر ) واحياناُ ضعف قيمتها عند تسييلها ، مما اوجد هذه التراكمات من التعثر الذى تئن منه المصارف والذى تجاوز النسب المسوح بها للامان ،مع ضعف المخصص للاطفاء ، مما يشير الى افتقاد كثير من المصارف لسياسات واضحة ودقيقة خاصة بمخاطر التركيز .
= ضعف تركيبة مجالس ادارات المصارف التى تختارها الجمعية العمومية من غير المؤهلين وذوى الخبرة بالقطاع المالى والمصرفى بما يسمح بتمرير كل ما هو مخالف
للضوابط والوائح والتشريعات للبنك المركزى وللمصرف نفسه .
= تركيز معظم عمليات التمويل على المرابحات والمشاركات ( 60 % ) دون صيغ التمويل الاخرى – خاصة المرتبطة بتمويل القطاع الانتاجى الزراعى والصناعى . ربما لتفادى اية مخاطر قد تنجم من التمويل بصيغ اخرى .
= ضعف الانتشار الجغرافى لفروع المصارف و تدنى الوعى المصرفى فى كثير من مناطق السودان اما بسبب عدم الاستقرار فى تلك المناطق او لعدم الجدوى الاقتصادية لها ولكن هنالك ضرورات وطنية تتطلب وجودها لخلق قدر من الاستقرار فى تلك المناطق ، حيث ان الفروع العاملة بكل مناطق السوادن 801 فرعا و63 توكيلاً ، حتى نهاية العام 2018م ، والبطاقات المصرفية لم تتجاوز 5 مليون بطاقة وعدد 1596 صراف آلى ، وكلها ارقام ضعيفة لا تتناسب وحجم المصارف التجارية والبنية التحتية الجيدة فى مجال الاتصالات ، وعدد سكان السودان البالغ 43 مليون نسمه وامتداد مساحاته .
= عدم استقلالية البنك المركزى وخضوعه للتجاذبات والمحاصصات السياسية ، والتدخل المستمر فى سياساته وآلياته ، وتمثل ذلك فى ضعف اداراته العليا ونوابهم ( ضعف الشخصية وليس المؤهل ) وعدم استقرارها وكذلك كوادره الوسيطة و الصغرى – وكذا الحال ينطبق على سياساته ولوائحه المتغيرة باستمرار.
= التستر المنظم من بنك السودان المركزى على فساد القطاع المصرفى المتمثل فى بعض اداراته العليا وبعض مجالس ادارات البنوك وعدم محاسبة المتورطين ، مما افقد هذه البنوك الثقة من عملاءها – وتدهورت ودائعها وتآكلت رساميلها ، فى ظل ضعف التشريعات الصادرة من بنك السودان المركزى للحد من هذه الممارسات .
= ضعف التشريعات والقوانين والضوابط الخاصة بعمليات الدفع الالكترونى فيما يختص باستخدامات الدفع الالكترونى وتسوية المنازعات وسرية المعاملات – ومقاومة الجهات الحكومية الولائية خاصة والاتحادية للانتقال الى الدفع الالكترونى بين الوحدات والمصالح وبين الجمهور ولكل المعاملات، وكذلك شركات ومؤسسات القطاع الخاص التى تقدم خدمات للجمهور – كالمستشفيات ومحطات الوقود وشركات الاسمنت والحديد والدقيق والسكر ( 70 الف جهاز لنقاط البيع ) ، اضف لذلك عدم وجود خدمات مصرفية الكترونية جاذبة ومميزة كما هو فى المحيط الاقليمى
= الافتقار الى الكوارد التقنية المصرفية داخل المصارف ، التى تجمع بين الخبرة المصرفية والخبرة التقنية والتى يقع عليها عبء معالجة المشاكل التقنية التى تتسبب فى فقدان بعض تفاصيل البيانات الخاصة بحسابات العملاء و حسابات المصرف نفسه وسرعة معالجتها وعدم تكرارها ، والتعديل على النظام نفسه بما يتوافق مع مطلبات العمل .
= انخفاض حجم التسهيلات الخارجية الممنوحة من المراسلين حتى مرحلة توقفها بالكامل ، مع ارتفاع نسبة الهامش المدفوع للاعتمادات المستندية بين 75% الى 100% وفى ظل محدودية المراسلين الذين يتعاملون مع المصارف السودانية .
هذا الوضع المتردى للقطاع المصرفى ، والذى نتج بسبب تراكم سياسات اقتصادية واختلالات هيكلية فى بنية الاقتصاد الكلى واستمرت لثلاثين عاماً ، عدا فترة استخراج وتصدير البترول التى امتدت مابين 1999 – 2011م ولكن سرعان ماعاد التدهور الى حاله من قبل بل اشد وطأة ، خاصة بعد حظر المصارف على المستوى الاقليمى ، التعامل مع المصارف السودانية ، مما زاد من ضعف القطاع المصرفى وقذف به خارج المنظومة المالية العالمية .
وفى ظل الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة الان ، بما فيها تطوير القطاع المصرفى للوصول به الى قطاع مصرفى كفء ومتطور ، وتفعيل مساهمته فى التنمية الاقتصادية وتفعيل اسس ومعايير الرقابة والاشراف ومواكبة المعايير الدولية .
فالاصلاحات التى يتطلبها تحسين الاداء ومعالجة اوجه الضعف والاختلالات التى ظلت ملازمة للقطاع المصرفى يمكن ايجازها فى عدة عوامل .
العوامل التى تساهم فى اصلاح الجهاز المصرفى :-
- / استقلالية بنك السودان المركزى داخل الاطار الحكومى , وبعيداً عن الاملاءات والمحصصات والتجاذبات السياسية – وان يكون مستقلااً كاستقلالية الجهاز القضائى وديوان المراجع العام ، مؤسسة مالية سيادية لديها الياتها وتشريعاتها وسياساتها لمواجهة اية ضغوط داخلية او خارجية وتعزيز ومصداقية السياسة النقدية للدولة واتساقها مع السياسات الاقتصادية والمالية وتأكيد استقرارها واستمرارها ، واجازة استقلاليته من البرلمان كاعلى سلطة تشريعية فى البلاد .
- / زيادة رو ؤس اموال المصارف وفقاً للمعايير الدولية ، ووضع معايير لقياس كفاية راس المال لكل مصرف لتحقيق التوافق فى الانظمة والممارسات وتكوين راسمال ممتاز من احتياطيات جديدة ليصل الى 7% من الاصول ( راس المال الاساسى المدفوع والارباح المحتجزة + احتياطى جديد منفصل يتألف من اسهم عادية ) لزيادة قدرة المصارف التشغيلية والتوسع فى زيادة تمويل القطاعات الانتاجية خاصة فى المجال الزراعى بشقيه والمجال الصناعى ، ورفع قدرتها على التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية ، وايجاد آليات للتكييف مع المتغيرات لتدعيم مراكزها التنافسية وضمان نموها واستقرارها دون مساعدة او تدخل من البنك المركزى او الحكومة ، وفى حال انخفاضه عن 7% يمكن للبنك المركزى فرض قيود على توزيع الارباح على المساهمين .
- / زيادة وتطوير الموجودات والودائع والائتمان المصرفى ، وازالة القيود على التمويل ، والابتعاد عن التمويل الموجه لقطاعات معينة مع ضرورة وضع التشريعات الخاصة بذلك ، وتقييد سقوف الائتمان الممنوحة لبعض العملاء فى اطارها المحد لانشطة العميل .
- / الالتزم التام بمؤشرات السلامة المصرفية فيما يلى حجم الديون المتعثرة ومخصصات الاطفاء ، وتفعيل كفاءة النظم الرقابية والاشرافية لضمان كفاءة النظام المصرفى ، وتحقيق الاستقرار المالى والمحافظة على السلامة المصرفية وضمان كفاءته بما يتوافق مع المعايير الدولية .
- / تشجيع المصارف على الاندماج ووضع حوافز من بنك السودان المركزى للمصارف التى تتبنى هذا الخيار ، لخلق كيانات مالية كبيرة تكون لديها المقدرة على المنافسة داخلياً وخارجياً ، وتؤدى دوراً فاعلاً ومقدراً فى التنمية الاقتصادية
- / تفعيل اسس ومعايير الرقابة والاشراف ومواكبة المعايير الدولية ، والامتثال للقوانين الدولية فى مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتجارة المخدرات ، التى اقرتها مجموعة العمل الدولية ( FATF ) واستناداُ على قانون 2014م الذى تستند عليه سياسات بنك السودان المركزى ، بعد ان تم رفع اسم السودان من القائمة الرمادية .
- / تبعية ادارات المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية والرقابة الشرعية ، مباشرة لمجلس الادارة ، والتقرير بما يلها مباشرة لمجلس الادارة .
- / تطوير نظام الدفع الالكترونى والتسويات ، وفق خطط مدروسه وخدمات مصرفية جديدة تنفذ خلال فترة زمنية محددة ، للتحول غير النقدى من خلال تطوير نظام الدفع الالكترونى وزيادة رقعة انتشاره وزيادة المعدات الالكترونية الحديثة والمتطورة فى مجال الدفع والتسويات .
- / تحسين الحوكمة والضبط المؤسسى ، وتحرير القطاع المصرفى بما يسمح بدخول البنوك الاجنبية الى السوق المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ، وما يصاحب دخولها من نقل للمهارات التقنية العاليه ، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية ، مع ضرورة تطوير التشريعات التنظيمية وتفعيل الدور الرقابى عليها بما يمكنها من العمل داخل السوق المحلى والمنافسة مع المصارف المحلية فى دعم الاستقرار الاقتصادى بصورة متكافأة .
- / تخفيض نسبة الاحتياطى الالزامى لدى البنك المركزى لزيادة حجم الموارد المتاحة للاقراض وبالتالى زيادة النشاط الاقتصادى .
- / سرعة تدخل السلطات الرقابية بالبنك المركزى ، عند فشل اى مصرف الوفاء بالتزاماته المالية عند مستوى معين ومحدد بالقانون ، بما يمكن البنك المركزى من اقالة ادارة البنك عند الضرورة دون الرجوع لمجلس ادارته .
- / الحد من التمويل غير المباشر للحكومة الاتحادية عن طريق شراء الشهادات والصكوك الحكومية ، والتمويل المباشر للهيئات والجهات الحكومية الولائية .
وتوجيه المتاح بمحفظة التمويل لزيادة التمويل المباشر للانتاج الزراعى والصناعى .
- / الالتزام الصارم بموجهات البنك المركزى الخاصة بنسبة التركيز لاعضاء مجالس ادارات المصارف والاطراف ذات العلاقة ، وكبار المساهمين والشركات التابعة لهم وكبار العملاء وشركاتهم ، بحيث لاتتجاوز نسبة التمويل 50% من راس المال واحتياطياته ، او 10% من محفظة التمويل ايهما اقل ، ووضع هيكل محدد لحدود التركيز المسموح به لكل الاطراف – كما يحظر تمويل اعضاء المجلس بصيغة القروض الحسنة ، وعدم قبول طلبات تمويل جديدة لمن سبق ان تعثر فى السداد .
- / انشاء مؤسسات مالية خاضعة لاشراف ورقابة بنك السودان المركزى ( شركات تمويل ) ، تهتم بتمويل الافراد والشركات للمعدات الرأسمالية كالمولدات الضخمة والمعدات التى تحتاجها المصانع ومناطق التعدين وسيارات النقل والترحيل ، كذلك تمويل الاحتياجات الخاصة للافراد من سيارات خاصة وتمويل مشاريع ريادة الاعمال الصغيرة للشباب ذات الجدوى الاقتصادية التى يحتاجها السوق بدلا عن استيرادها من الخارج .
- / رفع سقف التمويل الاصغر الى 250 الف جنيه بضمان شهادة ( تيسير ) وزيادة النسبة المقررة للمصارف الى 15 % من محفظة التمويل لكل مصرف ، لتقليل حدة الفقر ومحاربة البطالة ، بدفع الشباب للمساهمة فى زيادة الانتاج من خلال مشروعات صغيرة يتم تطويرها ومتابعة نجاحها واستمرارها .
- / تشجيع المصارف على انشاء محافظ تمويلية لزيادة انتاج سلع الصادر والمساهمة فى عمليات الصادر بالشراء والتصدير – لزيادة موارد المصارف من النقد الاجنبى وزيادة ارباحها .
- / اعادة النظر فى اختيار الجهات الاستشارية الهندسية ، التى يحددها بنك السودان المركزى فيما يختص بتقييم الاراضى والعقارات والمعدات والاليات ومزارع الانتاج الحيوانى المرهونة للمصارف بما يواكب اسعار السوق الحقيقية واعادة التقييم سنوياً ، فى حال استمرار الرهن لاكثر من عام .
- / ازالة المصاعب القانونية التى تواجه المصارف عند الحاجة الى تسييل الاموال المرهونة مقابل التمويل الممنوح للافراد والشركات .
ختاماً فان الاصلاح واعادة الهيكلة للقطاع المصرفى يرتبط بالاصلاح الاقتصادى الشامل ، ولاينفصل تحقيق اى تنمية اقتصادية دون القطاع المصرفى ، لذلك لابد من سعى هذا القطاع مع جهات الاختصاص لزيادة الناتج المحلى الاجمالى ، وخفض معدلات التضخم ، وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف وتطوير وادارة العملة المحلية والسيطرة على الكتلة النقدي خارج القطاع المصرفى ، وتحسين اداء ميزان المدفوعات ، لتخفيض العجز المستديم الى الحدود الامنة .
وقد اعلن السيد / وزير المالية فى سبتمبر 2019 م ، عن خطة انقاذ اقتصادى مدتها 9 شهور تبدأ فى اكتوبر من العام نفسه ، واهم مرتكزاتها هى اعادة هيكلة الجهاز المصرفى ، واكد ذلك مرة اخرى فى منتدى القطاع المصرف فى نوفمبر 2019م .
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل ،،،،
صلاح احمد بله احمد
مصرفى مقيم بالدوحة
20 مايو 2019م
