أرجو أن لايساء فهمي ساظل ادعم حكومة حمدوك وأدافع عنها لأني اعلم علم اليقين ان بعدها ستكون القيامة ،وليتها قيامة تفضى بنا الي الجنة ! كلا بل قيامة توردنا مدارك الهلاك والفوضى، وربما ضياع ما تبقي لنا من الوطن !
لعل حكومة حمدوك التى شاءت اقدارها ان تقام فوق الماء ، بينما تحت الماء توجد الدولة العميقة بتمكينها وجبروتها ، وبينهما هذا الجسر من المكايد والعراقيل والتآمر والحرب الشرسة ضد إقتصاد الوطن وضد معاش الناس اليومي .
في ظل هذا الوضع المازوم تسعي حكومة حمدوك سعيا حثيثا لتحطيم هذا الجسر والعبور بسلام الي غاياتها المرجوة .
بجب ان لا ننسى ان عمر الفترة الإنتقالية محدود وقصير ، مقاربة بحجم التحديات وإزدحام برنامجها بالعديد من القضايا الشائكة والملحة. إذا إستمر أداؤها علي هذه الوتيرة من التلكؤ وهذا الإيقاع المتباطىء فضلا عن عدم إتخاذها القرارات الثورية في اوانها ، فيتسبب هذا في كم هائل من ركام المشاكل الشائكلة والقضايا العالقة المرتبطة ببناء الدولة السودانية الجديدة المفترض ان تضع اساسها سلطة الثورة المدنية خلال مرحلة الإنتقال ،بما توفر لها من تاييد ودعم وإصطفاف جماهيري لم يتوفر لغيرها من الحكومات الوطنية خلال عمر الوطن .
اكيد نحن لا ننتقد بغرص ان نوسع دائرة السخط والتبرم في الشارع ضدها ، و عندما نتحدث عن هذا التلكؤ غير المبرر ، لا نقصد ان نستعدي الناس عليها . العكس تماما نحن نفعل ذلك حتي نساعدها في تجاوز قصورها وتسريع خطواتها، لاسيما وعمرها يتقاصر سريعا كما يتقاصر “ظل الضحي ” تماما !
نلاحظ رغم الجهود الضخمة التى يبذلها النائب العام مولانا تاج السر الحبر في هذه الفترة الحرجة في مسار العدالة الإنتقالية ، ولكن ماتزال إجراءات ملاحقة وإعتقال وإستجواب اعضاء الحزب المباد وفلوله بطيئة ومتعثرة – مثلا اليوم فقط عرف الناس ان السيد علي كرتى لم يكن حبيسا في كوبر كما قيل من قبل ! وما تزال النيابة العامة تناشد العامة ان يساعدونها في القبض عليه معقول هذا !! أين الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون تفكيك نظام الإنقاذ وملاحقة فلوله اين ما كانوا ؟ هاهم الفلول في شرق النيل يجتمعون إجتماعا في الهواء الطلق يهللون ويكبرون بطريقتهم المرذولة ، وهم القتلة واللصوص ! هكذا يمدون لسانهم لحكومة الثورة ساخرين ويقولون لها نحن هنا عائدون !
يا هداكم الله ،ما من ثورة منحت الحرية لاعداءها في تاريخ الثورات في العالم لعلكم تفقهون !
لماذا تمارس الحكومة رذيلة ” الصهينة ” تجاه كل امر جلل ؟ وتضن علي شعبها بالشفافية ولا تملكه الحقائق ؟ علي الحكومة ممثلة في رئيسها او الناطق الرسمي بإسمها ان تواجه شعبها بين الحين والآخر لتكشف له الحقائق حول القضايا التى تعتبر قضايا رأي عام وعلي درجة من الاهمية لا تحتمل” الغتغتة ” او ” الطنيش ” او التاجيل .فتملكه الحقائق مقابل ان يمنحها الثقة والدعم والتاييد يصطف خلفها .
خذ مثلا اللجنة التى كونها حمدوك شخصيا واعلن بنفسه على الملا تكوينها ومنحها مهلة 7 اياما لتسلمه تقريرها. اقصد اللجنة المكلفة بالتحقيق في الإنتهاكات البشعة التى تعرض لها الموكب الذي خرج وفاء لدور ضباط القوات المسلحة ،الذين إنحازوا للثورة في يوم 20 من فبراير الماضى .اللجنة رفعت للسيد حمدوك تقريرها قبل حوالي 10 ايام وحتي اللحظة ما من رد فعل من مكتب السيد رئيس الوزراء غير ذات ” الصهينة ” !
حادثة ثانية تاتيه دليلا علي اسلوب “الصهينة” الذي ظلت تمارسه الحكومة تجاه الاحداث الجسام .خذ مثلا الأستاذ نبيل اديب ما من احد يشك في كفاءته ولا في خطورة وحساسية العمل الذي يقوم به، بل لعل لجنته هي اللجنة الاخطر في تاريخ السودان الحديث ! هو يعرف ونحن نعرف ان اسر الشهداء المكلومة واهليهم المحسورين يعضون علي الصبر باصابع من نار الحشى وماتزال تشكل الصعداء غصة في حلوقهم وهم ينتظرونه ليقول لهم من قتل ابنائهم الشهداء الابرار ؟ بدلا من ان يفاجا الناس بخبر في وسائل الاعلام يطلب مهلة ثلاثة اشهر إضافية ليكمل التحقيق ! . كان يمكن ان يدعو اسر الشهداء الي إجتماع يشرح لهم فيه ما تم إنجازه دون الإخلال بسرية التحقيق يملكهم حقائق سير التحقيق ويجعلهم جزءا من عمل هذه اللجنة لانهم هم بالفعل اهم الشركاء في هذه اللجنة بإعتبارهم اهل الدم ، ويشرح لهم صعوبة المهمة التى تبرر هذه المدة الإضافية لتكملة التحقيق . كان سيكون رد فعلهم غير رد فعلهم اليوم، الذي بلغ عندهم مبلغا من الغضب ،افقدهم الثقة فيه كرئيس للجنة التحقيق في جريمة فض الإعتصام !
كل الذي نطلبه من الحكومة ان تناي بنفسها عن أسلوب هذه ” الصهينة ” وهو أسلوب يفتح عليها ابواب الشائعات المغرضات ويساعد اعداءها في النيل منها في ظل غياب المعلومات الحقيقية وبالشفافية والمواجهة بدلا من هذه الصهينة والغتغيت !
ليته الوزير الثوري الدكتور اكرم علي التوم نقل الي الحكومة برمتها ” فيروس ” الشفافية وقد كان ” شفافا ” في امر صغر ام كبر في وزارته ، حتي كتبت مقترحا ان يكون وزيرا للصحة والشفافية معا !
جعفر عبد المطلب
كلام الأخ صحيح وأضيف إليه تباطؤ الحكومة في تنفيذ الاحكام الصادرة في قتلة الأستاذ أحمد الخير
الثورة لا تكتمل وتسمى ثورة بعد نجاحها في انهاء حكم الكيزان إلا بمحاكمة كل عناصر المجرمين، لكن للأسف لم يحدث ذلك، وكان المفروض تكون في اعتقالات واسعة لكل أعضاء المجلس الأربعيني للمؤتمر العفني والشعبي وكذلك من تسنم وظيفة كبيرة في ظل ذلك النظام التعيس مع تسريع المحاكمات الناجزة ومصادرة الأموال.
حتى قوش كان المفروض تطالب مصر بستليمه فورا بدون إبطاء ولم مانعت تقطع العلاقات معها، وهكذا يتم نفس الشيء بالنسبة لكل الهاربين في أي مكان كانوا.
التعليقات مغلقة.