الخرطوم: الراكوبة
طالب رئيس تجمع فصائل “حركة تحرير السودان” الموقعة على السلام,عامر يوسف, بتسليم مرتكبي الإبادة الجماعية والمجازر ضد الإنسانية في دارفور , للمحكمة الجنائية الدولية, وعلى رأسهم “موسى هلال”.
واعتقل موسى هلال وعدد من اتباعه منذ حوالي سنتين بعد القبض عليهم في منطقة “مستريحة” عقب اشتباكات مع قوات الدعم السريع بسبب حملة لجمع السلاح من المواطنين في دارفور.
وقال يوسف في تصريحات صحفية, الخميس, أن هلال أرتكب مجازر بشرية بشعة في إلاقليم أمام أعين أهل دارفور منذ العام 2003 مما يعد أدلة ثابتة, وذكر ان المجازر أدت إلى تهجير أكثر من 300 قرية ونزوح وتشريد الملايين من الأبرياء العزل.
ودعا يوسف, “مجلس الصحوة الثوري” إلى عدم المطالبة بإطلاق سراح موسى هلال, لجهة انه من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وأضاف:” على مجلس الصحوة الثوري ممارسة عمله كمؤسسة وفقاً للعدالة والقومية دون التدخل للحماية أو الدفاع عن المجرمين.
وأشار عامر, إلى أن الإنفلاتات الأمنية التي مازالت موجودة في دارفور ترجع إلى التسليح العشوائي من النظام البائد لموسى هلال بطريقة غير قانونية, وجزم بأن الحركات المسلحة لن تجامل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وكافة بقاع السودان.
ودخل 10 من منسوبي مجلس الصحوة الثوري بزعامة موسى هلال، في اغسطس, في اضراب عن الطعام داخل حبسهم بالسجن الحربي بأم درمان، في وقت طالب أسرة رئيس المجلس موسى هلال مجلس السيادة بالافراج عن الرجل وانجاله الأربعة.
وأكد يوسف, جاهزية الحركات المسلحة لتقديم كل من أرتكب الجرائم في دارفور وتقديمه إلى محاكمة عادلة. وناشد كل من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان, ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو, ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك, بإصدار قرار عاجل لجمع السلاح في دارفور حتى لا تتكرر الانتهاكات, التي وصفها بالسافرة والمجازر البشرية التي شهدتها مدينة الجنينة وغيرها من مناطق دارفور.
وامتدح يوسف, الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع فى حسم التفلتات وتأمين الموسم الزراعي ومكافحة التهريب.
