درس عصر
لسنا بصدد الدفاع عن القضاة والقضا ئية ولا نبيع الماء في حارة السقايين فالقضاة هم اجدر من يدافع عنها. ولكن ظللنا نرغب عن كثب الجدل الذي يدور حول تعيين من يتولى منصب رئيس القضاء ولقد ذهب الناس في ذلك مذاهب شتى وتفرقوا طرائق قددا .وكل ادلى بدلوه ولم يعبه حتى وان كان دلوه مثقوبا
.في الوقت الذي ان الية تعيين رئيس القضاء امر محسوم ومفروغ منه حسب وثيقة الاعلان الدستوري ولايحتاج الى جدل او اجتهاد. . اللهم الاان كان كل واحد منا يريد قاض وفق مزاجه وهواه . . واعتقد ان القضاء تعرض لهجمة شرسة غير مسبوقة ومعهودة من الشارع والنخب.
فان كان هنالك متضرر من القاتونيين فهو ادرى بان يسترد حقه. وان كان متقاضيا فهنالك من المحامين من يردله مظلمته
اما ان يتناول الناس القضاة بالتجريح فامر يتعدي حرية الراي والتعبير.
ولقد جاء بيان لجنة القضاة شافيا وافيا ووضع النقاط على الحروف ويؤكد ما جاء في الوثيقة بشان ا الاعلان الدستوري. وتكوين مجلس القضاء والية اختيار رئيس القضاء.
مايؤكد ويضمن استقلالية القضاء.
ولا ينبغى الا يخوض فيه كل من هب ودب. ومع احترامنا لكل ماقيل ويقال من اراء فذلك كما يقول القانونيون. .
فتعيين رئيس قضاء ليس تعيين رئيس نادي. فالقضاة يعلمون ويعرفون الاصلح.والاجدر بحفظ حقوقهم وصون العدالة
وعلينا ان نخوض في حديث غيره.فانما تؤتي الامم من جهة التشكيك في نزاهة وعدالة قضائها. وان غابت العدالة .فستختل موزاين الدولة وتضيع الحقوق ويعم الظلم والظلام. وها هي الاسافير والصحف تخلع الالقاب على القضاة كيف ما يحلو لها .فهذا قاض بطل واخر متقاعس وهذا مناضل واخر مغوار لا يكفي ان يجعل منه رئيس قضاء فنحن في محراب عدل وعدالة
فالمعيار هو النزاهة فليس بالضرورة ان من زار ساحة الاعتصام وطني قح اومناضل. فقوة القاضي في تطبيقه القانون وعدالته ونزاهته .فلا ينبغى ان نحاكم القضاء فترة الانقاذ بانه كان في ظل عهد مبادوانه مسيس وننسف كل هذه التجربة من عمر القضاء .
ولكن يمكن ان نقيم التجربة في مدي تطبيق القانون واستقلالية القضح
السلطات على السلطة القضائية وليس جذافا.
وان هؤلاء القضاة هم من يقبمون العدالة الانتقالية. فكيف يعمل القضاة وسط هذه الانتقادات . وان كان كل هؤلاء من رجال القضاء تحوم حولهم شبهات او انهم كيزان. فلا نحاسبهم بفكرهم بل بمدى نزاهتهم وكفاءتهم ومن النادر وفق الحريات المتاحة في الجامعات ان تجد طالبا ليس له خلفيةسياسية. فان لم يعجبنا امر القضاة فلنتظر رجال قضاء من الفضاء…
وان الثورة لم تقم من اجل الفساد في القضاء وهذا لايمنع ان يكون هنالك حالات شاذة فالكمال لله ولكن مازال قضاؤنا بخير.
.ويمكن
عبدالله محمد خليل
[email protected]
أنت تدافع عن كل ما ينتمي للنظام الاسلاموي البغيض وتهاجم كل ما يمكن أن يؤدي للمحاسبة والعدالة … أنت كوز أملس بسحنة حرباوية منتنة
عبد الله م خليل
كلامك سم في الدسم ويعلوا علي وجهك النفاق
وانت من المؤلفة قلوبهم او المنتفعين من الكيزان
كل القضاه المنتمين للكيزان يطبقون ما يأمرهم به الأعلي منه رتبه في الكوزنه
غايتهم تبرر الوسيله ويتبعون نظام هرمي في السلطه
لا يحكم كوز الا للكوز لانه اخوه في الله وهذه حقيقه وان حكم يخخف الحكم
لذالك لا يمكن ان يكون قاضيا مستقلا أبدا أبدا اذا كانت القضيه ضد كوز
انت تعرف هذه الحقيقه ولقد ولي وقت النفاق
الكوز يتبع لمؤسسه ماسونيه لا تدين أعضاءها ويفعلون ما يؤمرون هرميا
لازم تنضيف السلطه القضائية من الكيزان انهم عصابه ماسونيه
اوصي ريس القضا، الجديد ان تبدا مكنسته بك تكنسك الي مزبلة الكيزان الحرامية المفسدين
مقال بائس جدا
يعني نحنا “كل من هب ودب”، ولا يجوز لنا أن نقدح في أمر القضاء، طالما القائمون عليه هم من الكيزان، هههههههههه….
إنتا شكلك مغيٍب ومغَيب، أو إنك كوز صدئ…
ألا تعلم ماذا تعني كلمة “كوز”؟؟؟؟؟ إنها تعني الكذب والنفاق والفساد وكل ما هو وضيع ودنئ وحقير علي وجه البسيطة…..
ما هو السبب الذي أدي إلي ترقية 46 قاضياً من الكيزان، من الإستئناف إلي المحكمة العليا؟؟؟؟
ألا تري بأم عينيك المسلسل الهزلي لمحاكمة أكبر مجرم في تاريخ السودان القديم والحديث؟؟؟؟؟
إعلم يقيناً، أننا لن نحيد، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد إجتثاث الكيزان والمتكوزنيين والمكوزنين من وطن شعب الجبارين- صانع التاريخ.
لعنة القوي الجبار المنتقم، تغشي شيخكم المعتوه المنافق الزنديق، في قبره ويوم نشره، وتغشي كل كيزان كوكب الأرض.
عفن.
التعليقات مغلقة.