اكــد حسن اسماعيل الناطق الرسمى باسم الحكومة وزيـر الاعــلام والاتـصـالات ان امـر الـطـوارى رقـم (٦ (لسنة ۲۰۱۹م الصادر عن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بخصوص حظر تخزين العملة الـوطـنـيـة والـمـضـاربـة فيها القصد منه فـى المقام الاول منع المضاربات والممارسات غير المشروعة التي يمارسها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلين فـي ذلك حاجة المواطنين كما يهدف هذا الامر الى تمكين المصارف من ً توفير الخدمات المصرفية سحبا ً وتمكين القطاع الاوسع وايداعا من المواطنين من الحصول عـلـى الـنـقـد الـــلازم لمقابلة احتياجاتهم اليومية لشراء السلع والخدمات ومقابلة ضروريات الحياة اليومية . واضاف الناطق الرسمى باسم الحكومة تعليقا على امــر الــطــوارئ المستند على الدستور وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ۱۹۹۷م ان المصارف التجارية ستقوم بتكثيف جهودها لتقديم الخدمات المصرفية من سحب وايــداع واصــدار الشيكات المصرفية والمعتمدة وجميع الخدمات المصرفية بما فى ذلك خدمات الدفع الالكتروني وذلك لتمكين المواطنين من ايـداع اموالهم وسحبها وقت الحاجة.
الجريدة
