(63) مليون جنيه جملة المخالفات المالية بالخرطوم واسترداد مبلغ (151) ألف جنيه ما يعادل نسبة (0,2%) .. فساد في الزكاة وتجاوزات الانفاق العام بلغت 935 مليار..

أخطاء ومعوقات التحصل الإلكتروني، أعاقت المراجعة من التحقق من صحة إيرادات الولاية نسبة لعدم تطابق البيانات المدرجة بالمجموعة الدفترية وتقارير التحصيل الإلكتروني
المراجعة القومي: عدم تطابق الأسماء بالسجل الوظيفي مع كشوفات المرتبات وعدم التنسيق بين شؤون العاملين والشؤون المالية يؤدي للتلاعب والتزوير باستخراج مرتبات لموقوفين عن العمل أو لمن هم في إجازات بدون مرتب
تجاوزات في مشروع النقل النهري والمراجعة تطالب بمعالجة الأسباب التي أدت لعدم تنفيذ المشروع حسب المخطط له
هدم مجمع العمليات والحوادث بمستشفى الخرطوم التعليمي والتخلص من بعض الأجهزة والمعدات والأثاثات التي كانت به يعتبر هدراً للمال العام
كالصرف لبعض البنود كبند الغارمين والعاملين عليها والتسيير والصرف لغير المستحقين خصماً على بند الفقراء والمساكي

تقرير: محمد إبراهيم
كشفت مدير جهاز المراجعة القومي بالخرطوم عائشة حواية الله عبد الله عن ضعف في تطبيق الرقابة الداخلية التي تحكم العمل المالى والإداري بوحدات الولاية المختلفة، مشيرة إلى أن الضعف يكمن في عدم تطبيق القوانين واللوائح المجازة والمنشورة بالدقة اللازمة، والأخطاء في التوجيه المحاسبي، وعدم التحري في إثبات قيود الاستثمارات.
وقالت حواية الله إنَّ المراقبة الداخلية لا تغطي كافة المعاملات المالية، إضافة للصرف دون توقيع المراجع الداخلي أحياناً. ونبهت المديرة إلى أنَّ مشروع القطار المحلي مع شركة نوبلز بهما مخالفة للمادة “17” من قانون ديوان المراجعة لعدم ردها على مكاتبات الديوان.
ولفتت حواية الله لوجود صرف تحت مسمى (منح التنمية) بوزارة المالية بالعام 2017 والأعوام السابقة، دون وضع اعتماد لهذا البند. وقالت وجهت المراجعة بتقاريرها السابقة مراعاة ذلك إلا أن ذلك لم يتم، وأشارت إلى أن وزارة المالية تقوم بدعم وحدات لديها ميزانيات مجازة خصماً على الدعم المحول للمحليات.
الإيرادات ..!
كشف مدير جهاز المراجعة القومي بالخرطوم عن انحراف سالب في إيرادات الولاية للعام المالي 2017 بلغت (21%)، وطالبت بدراسة أسباب القصور في تحصيل الربط المصدق واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة التدني في تحصيل الإيرادات ببعض الوحدات، مشيرة إلى أن أرباح الودائع لم تحقق سوى (2%) فقط من الربط المعتمد بالموازنة.
وأرجعت حواية الله الفاقد الإيرادي للخدمات الاستثمارية في بعض المحليات (أم درمان، شرق النيل، كررى، الخرطوم) نتج منه تعثر بعض المشاريع كـ(سوق شرق النيل الكبير، السوق المركزي بمحلية أم درمان، السوق المركزي الحارة (41) محلية كررى، سوق نيفاشا محلية الخرطوم). وأوضحت المراجعة أن تلك الخدمات الاستثمارية مشاريع منذ عام 2009م، حيث تم التوقيع على إنشائها كأسواق لزيادة مواعين إيرادات تلك المحليات من إيجاراتها، إلا أن تشييد الأسواق لم يكتمل بالرغم من الصرف عليها خصماً على بند التنمية،مشيرة إلى أن عدم الاستفادة من الإيرادات تمخض من عدم حصر التصاديق المؤقتة وتحديد مبلغها مع عدم وجود ضوابط لتحصيلها والاستفادة منها في محليتي (كرري، أم درمان).
وكشفت المراجعة عن تجاوزات في لائحة الشراء والتعاقد (وزارة المالية / وزارة الزراعة)، ونبهت إلى أن الولاية لم تستفد من البيوت المحمية التي لا تزال بالعراء مما يعرضها للتلف بسب الأجواء الطبيعية، بالرغم من استجلاب هذه البيوت من الخارج بموجب عقد تم توقيعه مع الشركة العربية الإفريقية بمبلغ (49) مليون جنيه، وعدم طرح هذا المشروع لعطاء مخالف إلى لائحة الشراء والتعاقد (وزارة المالية /وزرة الزراعة).
وقالت حواية الله إنَّ كثرة الشيكات المرتدة بوزارة التخطيط العمراني بملبغ (75) مليون جنيه، عبارة عن أقساط أراضٍ تم بيعها ولم تدرج برصيد المدينين بقائمة المركز المالي لمتابعة السداد. وزادت أن التحصيل الموحد ليس الوعاء الوحيد الذي يتم عبره التحصيل والتحويل للوحدات، إذ اتضح أنَّ وزارة التخطيط العمراني تقوم بتحويل بعض المبالغ مباشرة لوزارة المالية، حيث تجري تسويات غير نقدية كمعالجة محاسبية مع عدم إرفاق المستندات المؤيدة، مما يؤدي لعدم تفعيل دور جهاز التحصيل الموحد في إدارة أموال الولاية. وطالبت المراجعة بتفعيل دور الجهاز وإدارته بواسطة آلية موحدة من وزارة المالية، لمتابعة حوافز الخصم والسداد.
أخطاء التحصيل الإلكتروني..!
كشف مدير المراجعة القومي عن مصاحبة الأخطاء والمعوقات للتحصيل الإلكتروني، أعاقت المراجعة من التحقق من صحة إيرادات الولاية، نسبة لعدم تطابق البيانات المدرجة بالمجموعة الدفترية وتقارير التحصيل الإلكتروني. وطالب الديوان بالمراجعة والعمل على معالجتها لسد الثغرات التي تساعد على التلاعب بالمال العام.
تجاوزات الإنفاق العام ..!
قالت حواية الله إن التجاوزات بالإنفاق العام بلغت 5%، وتابعت أظهر كل من بند شراء السلع والخدمات والإعلانات في هذا التجاوز بنسبة 8% و49% على التوالى، مشيرة إلى أن منح التنمية أظهر تجاوزاً بمبلغ 935 مليون جنيه بيد أنه لايوجد اعتماد لهذا الصرف، مطالبة بوضع الحلول الجذرية المخالفة لقانون الموازنة.
ولفتت مديرة المراجعة إلى عدم تطابق الأسماء بالسجل الوظيفي مع كشوفات المرتبات، وعدم التنسيق بين شؤون العاملين والشؤون المالية، معتبره أنَّ هذا يؤدي للتلاعب والتزوير باستخراج مرتبات لموقوفين عن العمل، أو لمن هم في إجازات بدون مرتب. وطالبت المراجعة بتكملة السجلات بالأسماء الصحيحة واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، والتنسيق التام بين الإدارات المعنية.
وفيما يتعلق بالسلع والخدمات قالت المديرة إنَّ عدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف مخالفة لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011، مما يؤدي للتلاعب بالمال العام وعدم التحقق من صحة الصرف. وكشفت المديرة عن تجاوزات في الصرف وإهدار المال العام في منح مكافآت ودعم اجتماعي لغير المستحقين، مما يعد تجاوزاً وعدم التقيد بلائحة وأسس منح الحوافز والمكافآت والدعم الاجتماعي .
وأبانت حواية الله أن الولاية تتحمل تكاليف عالية لإيجار العقارات ووسائل النقل، بدلاً من امتلاك مبانٍ وعربات حكومية لتقليل وترشيد الصرف تطبيقاً لقانون الموازنة.
الأصول غير المالية.!!
وقالت مديرة المراجعة القومي بالخرطوم عائشة حواية الله، إنَّ عدم إكمال سجل الأصول يوضح كافة البيانات وعدم حصرها يعرضها للسرقة والضياع، إضافة إلى أن عدم إكمال الدورة المستندية اللازمة نتجت من (عدم إرفاق شهادات الإنجاز لصرفيات مشروعات التنمية مخالفة للعقود المبرمة،وعدم إخضاع بعض العقود لنظام العطاءات وخلوها من الشروط الجزائية، وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز تلك المشروعات.
وأشارت حواية الله إلى عدم إكمال تشييد وإنشاء الأسواق بالمحليات،بيد أن الدكاكين التي تم تشييدها مغلقة ولم يتم إيجارها لعدم إكمال الخدمات، وعدم وجود عقود إيجار للدكاكين وضعف إيجارها مقارنة بالمثل؟، وتغيير الغرض الذي تم من أجله إنشاء تلك الأسواق،باتت مأوى للمشردين لعدم استغلالها، نتج من كل ذلك عدم وجود عائد لتلك الأسواق.
وكشفت حواية الله تجاوزات في مشروع النقل النهري، وقالت تم توقيع المشروع مع شركة جياد في مارس 2014 على أن يتم التسليم في العام 2016، وبالرغم من دفع (21) مليون جنيه إلا أن المشروع لم يباشر مهامه حسب المخطط له، مطالبة بمعالجة الأسباب التي أدت لعدم تنفيذ المشروع حسب المخطط له.
وفي الأثناء قالت المراجعة توجد أرصدة شاذة لبعض أرصدة القروض يستوجب الأمر فحصها ومراجعتها، مشيرة إلى أن عدم إثبات خطابات الضمان ومصروفاتها أولاً بأول ومثال لذلك خطاب الضمان لصالح بنك أمدرمان الوطنى لشراء عدد (490) بص يوتونق، أدى لعدم إظهار قيمة الأصول بالقيمة الحقيقية وعدم معرفة الدين الحقيقي تجاه البنوك، مطالبة بإثبات كل القيود المحاسبية اللازمة لخطاب الضمان.
مستشفيات الأيلولة ..!
كشفت حواية الله عن مخالفات للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 في مستشفيات الأيلولة، لعدم حفظ المستندات والمجموعة الدفترية المحاسبية اللازمة بالدقة المطلوبة، وعدم تكملة إجراءات التسليم والتسلم الذي تم بين الحكم القومي والولائي، ونبهت إلى أنَّ مستشفى بحري التعليمي ومستشفى الأسنان التعليمي، لم يقدما حساباتهما الختامية للأعوام (2015-2016).
وكشفت المديرة عن إهدار للمال العام لعدم تحصل الديوان على قرار هدم مجمع العمليات والحوادث بمستشفى الخرطوم التعليمي، على الرغم من مخاطبة الديوان المتكررة في هذا الخصوص. وزادت حواية الله علماً بأنه تم التخلص من بعض الأجهزة والمعدات والأثاثات التي كانت به، ولم تفاد بالكيفية التي تم التخلص منها واعتبرت أن هذا يعد إهداراً للمال العام.
الاعتداء على المال العام ..!!
قالت حواية الله بلغت حالات خيانة الأمانة والتزوير والاختلاس في الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2018 مبلغ (486،668) جنيه لعدد (7) حالات، وأبانت أن جرائم المال العام الـ(7) في مرحلة التحري ولم يتم استردادها حتى الآن بحسب إفادة نيابة الأموال العامة. وأشارت مديرة المراجعة إلى أنَّ جرائم المال العام تعد من ظواهر الفساد والتي تفشت وتهدد الأمن والتنمية واستقرار البلاد وانعكاس ذلك على المواطن السوداني، تحتاج إلى مواصلة الجهود من أجل مكافحتها.
وبلغت جملة المخالفات المالية (63) مليون جنيه، وتكمن المخالفات المالية في عدم الالتزام والتراخي في تطبيق القوانين واللوائح المجازة والمنشورات السارية والموجهات الإدارية بالصورة المطلوبة، وهي لا ترقى لمستوى جرائم المال العام. وقالت حواية الله تلاحظ كثرة عدد تلك الحالات بكل من الوزارات والمحليات،وأشارت إلى أنَّ السلطات استردت مبلغ (151) ألف جنيه من هذه المخالفات، ما يعادل نسبة (0,2%) من إجمالي المخالفات المذكورة، وتم شطب حالات تبلغ قيمتها مبلغ (97) ألف جنيه.
تجاوزات في الضرائب..!!
كشف تقرير المراجعة عن تجاوزات في ضرائب ولاية الخرطوم، بتجاوز قدره (4) ملايين جنيه خاصة فيما يتعلق بتعويضات العاملين بخلاف الأجور والمرتبات المتمثلة في الحوافز والمكافآت، بحيث بلغ الأداء الفعلي 119 مليون جنيه بينما الاعتماد (115) بتجاوز قدره (4) ملايين جنيه.
وقالت حواية الله إن كثرة الإلغاء لأورنيك (15) الإلكتروني ولا توجد تقارير بالإيصالات الملغية مما يعد مخالفة للائحة التحصيل الالكتروني، إضافة إلى عدم التأمين ضد المخاطر على الأصول غير المالية عدا السيارات، مخالفة لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
تجاوزات في الزكاة ..!!
كشف تقرير ديوان المراجعة بوجود تجاوزات في زكاة ولاية الخرطوم كالصرف لبعض البنود بنسب متفاوتة كبند الغارمين والعاملين عليها والتسير، مما يعد مخالفة للوائح مطالبة بالمساءلة واتخاذ ما يلزم من إجراء .
وقالت مدير ديوان المراجعة يتم الصرف في بعض الأحيان لغير المستحقين خصماً على بند الفقراء والمساكين بمكتب زكاة محلية جبل أولياء، وزادت بلغت الشيكات المرتدة مبلغ (6,4) ملايين جنيه، معتبرة أنَّ ذلك يعرض أموال الزكاة للإهدار والضياع، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الشيكات.