مديرة مصفاة الخرطوم تتبرأ من الأزمة وتكشف حقائق جديدة انعدام الجازولين

حوار ? طيبة سر الله
** تدفع الأزمة الخانقة في طلمبات العاصمة هذه الأيام، بإثارة العديد من التساؤلات بشأن مصفاة الخرطوم، فتارة يلقى باللوم في هذه الأزمة على أعطال المصفاة المتكررة، وتارة على وزارة النفط، بينما يتفق كثير من المراقبين على أن المشكلة متعلقة بندرة العملات الأجنبية للاستيراد.
في هذا الحوار تتحدث منيرة محمود عبد الله المير العام لمصفاة الخرطوم، لـ?اليوم التالي?، عن الدور الذي تلعبه مؤسستها في عملية إنتاج البترول في البلاد، وتؤكد أن مؤسستها تعمل بطاقتها القوصى ولا تواجه أي مشكلات فنية تعطل انسياب المشتقات النفطية، وترمي باللوم ضمنياً على إدارة توزيع النفط في الأزمة الحالية، لكنها تقول إن الأزمة الحالية ليس للمصفاة علاقة بها، أو حتى فكرة عنها، كما تتحدث السيدة أميرة عن عدد من الموضوعات ذات الصلة بما يجري حالياً في هذا المجال.
تالياً نص الحوار:
*بدءاً، لماذا عادت أزمة الجازولين مجدداً؟
الأزمة الحالية ليس للمصفاة علاقة بها، أو حتى فكرة عنها، ذلك لأن المصفاة الأولى عادت للعمل منذ الأسبوع الأول من مايو، والمصفاة الثانية بدأت تعمل أيضاً منذ الأسبوع الثالث من مايو.
*إذن على عاتق من تقع المسؤولية؟
هذا العمل هو عبارة عن سلسة تتكون من أجزاء، تلينا منها جزئية الإنتاج وحدود مسؤوليتنا هي استلام الخام من وزارة النفط لتكريره وتحويله لمشتقات (الغاز والجاز والبنزين)، وبعد التكرير وعمل شهادة جودة ترسل لمجلس التحكم وهو يتبع للمؤسسة السودانية للنفط، وبعد ذلك يوزع لشركات وبدورها تنزله في محطات الخدمة في البلاد.
لكن رداً على السؤال من الجهات التي لها دور رقابي ومسؤولية، هي الولايات، ولهذا يجب حين تظهر صفوف يتحرك ويُفعل الدور الرقابي، لأنه في كثير من الأحيان قد تكون هنالك صفوف رغم وجود إنتاج يومي وضعف الرقابة هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة.
*واضح أنكم في المصفاة تتبرأون من تذبذب وشح الجازولين؟
من ناحيتي لديَّ منتجات بصورة طبيعية وسلسة، لكن ليست لديّ فكرة أنها توزع للمحطات بذات الكمية المنتجة أو يتم تخزينها بصورة غير قانونية.
*هذا يعني أن هنالك جهات خارج المصفاة تتسبب في الأزمة؟
نحن في المصفاة الحمد لله ما عندنا مشكلة والأمور تسير كما مخطط لها، والانسياب ممتاز حسب خطتي، لكن بعد ذلك هنالك جهات أخرى مسؤولة وهي المؤسسة السودانية للنفط وبنك السودان ووزارة المالية والولاية.
*بنسبة كم يعمل المصفاة حالياً؟
يعمل والحمد لله بنسبة 200 %، وهذا بفضل الله وجهد العاملين.
يقول الوزير إن تكلفة الصيانة كبيرة ومكلفة؟
هذا كلام جرايد.
*لكنه حدد ?102? مليون دولار كقيمة للصيانة؟
في هذا الجانب توجد تفاصيل كثيرة ومبلغ 102 (دي) المصفاة كل مرة لديها مسألة إحلال وإبدال للمنتجات، ليس معناها المعدة غير عاملة، لديّ خطة في المستقبل، مثلا عندي خطة أعمل إحلال لمعدات معينة لأنه حسب القوانين وحسب الفحص الهندسي أنه بعد عمر معين يجب أن نغير، وكل هذا لا يعني أن المصفاة لا تعمل بل هي تعمل بكامل طاقتها.
? متى تحتاجين المبلغ المقدر للصيانة؟
عملية الصيانة انتهت وهي على حسب المعيار العالمي، أن المصافي بعد كل 3 سنوات يتم صيانتها، تمت الصيانة في المصفاتين لكن العمل فيهما كان بالتناوب، عملت نظافة للمصفاة الأولى وفحص هندسي وبعض الأشياء التي كانت متعطلة وبها مشاكل تمت صيانتها ورجعت للتشغيل، وذات الشيء انطبق على الثانية كذلك.
*هل توجد مشكلة في وحدة التقطير؟
لا توجد بها مشكلة وهي أول وحدة تدخل التشغيل عاودت للعمل منذ الثاني من مايو.
*هل توجد منتجات بترولية تكفي حاجة البلاد؟
ليس لدينا علاقة بهذا الموضوع، المؤسسة السودانية للنفط هي المسؤولة، هذه المؤسسة مسؤولة عن الاستيراد والاستهلاك.
*كم يبلغ إنتاج المصفاة؟
الإنتاج به عوامل كثيرة جداً تعتمد على نوعية الخام، وتفاصيله كثيرة جداً يختلف نوع الخام عن غيره ولكل بئر مواصفاتها الخاصة، وخام البئر يختلف بعد كل فترة يسمى المتوسط، فهو يصعد ويهبط على حسب نوع الخام.
لكن في المتوسط يبلغ الإنتاج في اليوم (1000) طن غاز و(3200) طن بنزين و(5000) طن جاز و(400) طن غاز طائرات، وجاز ثقيل في خدمة الكهرباء (700) طن، والفحم البترولي (100) طن في اليوم، الفيرنس الثقيل (300) طن.
*وكم تبلغ الطاقة الكاملة للمصفاة؟
(90.000) برميل خام تخرج منها الكمية أعلاه.
*هذه الكمية مستمرة من قبل أن يتوقف المصفاة؟
نعم.. مستمرة منذ فترة بعيدة.
*هل لديكم علاقة بإجراء استخراج بطاقات للشاحنات؟
ليس لدينا أي علاقة بأي حاجة سواء نحول الخام إلى مشتقات بترولية.
*لديكم اتجاه لتوسعة المصفاة؟
التوسعة خطة ودراسة تصميم على الورق لكن لم تنفذ، لكن إذا تمت توسعة المصفاة لابد أن يتوفر خام بصورة مستقرة، لكن مع انفصال الجنوب الخام أصبح 75 % منه لا يتبع للشمال، وبالتالي التوسعة محتاجة لملايين لا يمكن أن نخسر هذه المبالغ وليس لدينا خام.
*شركات الصيانة الدورية.. هل هي سودانية أم أجنبية؟
مختلطة سودانية وأجنبية، عندما نأتي لعمل صيانة نعمل اختبار لكل الشركات ويتم الاختيار وعطاءات على أكثر شركة يمكنها أن تعمل بجودة، والصيانة في المصفاة مقسمة جزء تم من شركات صينية وهما شركتا،ن وجزء ينفذه اصطاف من المصفاة وجزء آخر يتم عبر شركات سودانية.
*ما حقيقة إبعاد شركات ذات خبرة صينية لصالح شركات سودانية؟
هذا يتم بالمعرفة لا بالمجاملة، ويعتبر هذا (كلاما فارغا).
*هل الشركات السودانية لديها كفاءة بذات كفاءة الشركات الصينية؟
لا يمكن أن ندخل في مقارنات، كل شركة تتسلم المسؤولية التي تجيدها المصفاة بها أنشطة مختلفة للصيانة وعدة أنواع، مافيش شركة تستطيع التغول على حقوق الشركة الأخرى.
أيضاً الشركات السودانية التي عملت على صيانة جزء من المصفاة أداؤها كان ممتازا والشركات الصينية معروفة بامتيازاتها حتى اصطاف المصفاة عمل بطريقة رائعة، يمكن أن تكون حدثت هذه الأشياء في الحقول، لأن الشركات لديها اتفاقيات بعد انتهائها يرفضون التجديد، فبالتالي لا يوجد خيار غير التعاقد مع شركات سودانية.
*هل هنالك تعاون في مجال الصيانة مع جهات أخرى غير الصينيين، الروس مثلاً، أو دول الخليج؟
ليس لدينا تعاون مع دول الخليج إلا في مجال الحقول، فقط التعاون مع الصينيين في شق الصيانة، التعاون معهم يتم في فترات معينة وهي فترة الصيانة بعد كل ثلاثة أعوام، والتعامل معهم منذ إنشاء المصفاة وهم يحمد لهم لأنهم من شيدوا المصفاة، ولدينا تعاون وتبادل خبرات ممتازة معهم.
*هل لدى الصينيين ديون على صيانة المصفاة؟
أكيد توجد ديون، والمصفاة ليست شركة وبالتالي ليست لديها عملة صعبة والعملة في يد بنك السودان، وطالبنا بنك السودان بتوفير العملة اللازمة لكنه لا يستطيع توفيرها بسرعة تامة ?بقول على حسب ظروفه? مما يتسبب في تأخير الدفعيات، نحن ?ما قاعدين نبيع بنكرر الخام لمشتقات، فبالتالي ليس لدينا عملة وهم بيعطونا رسوم تشغيل فقط?.
# الصينيون لم يطالبوا بحل الديون؟
متفهمون للوضع لأن دائماً نعطيهم بالجدول يعني كل ما بنك السودان وفر لنا العملة بندفع ليهم.
# ما هي طبيعة هذه الديون؟
الديون كثيرة وأنواعها كثيرة، مدخلات جازولين ومعدات وجزء اسبيرات صيانة، وهي كثيرة جداً وجزء مواد كيميائية، وكل قسم مع شخص مختلف أنا المسؤولة لكن أتعامل مع أشخاص مختلفين، لأن كل شخص عنده جزئية، والمصفاة فيها أكثر من (20.000) معدة.
# كم تبلغ قيمة هذه الديون؟
هذه الديون تعتبر حاجة سيادية لا تفيد الرأي العام كثيراً، وهي لا تنحصر إلا في وزارة النفط لأنها مسؤولة عن كل شيء.
اليوم التالي