إضاءات علي تعقيب فيصل محمد صالح

الواثق كمير

الصديق العزيز فيصل

سلامات وتحايا كبار من تورونتو

أبدا بالشكر الجزيل على اهتمامك وتعقيبك القيم على مقالي الموسوم “خارطة تجب خارطة: الموقف التفاوضي لنداء السودان”، صحيفة التيار، 18 أكتوبر 2016. حقا، إن ما اثرته من نقاط في تعقيبك تفتح بابا للنقاش بعيدا عن المسلمات والمسميات. ولعلك تسمح لي، لإثراء هذا الحوار، بإبداء بعض الملاحظات وإلقاء الضوء على ما أظنه قد فات عليك في قراءتك للمقال.

I. انت تقول، في بداية تعقيبك، اني بدأت “متحاملاً على موقف قوى نداء السودان بدءاً من مسمى الورقة، واستخدامها مفردة تفاوض بدلاً من الحوار، وليس انتهاءً ببعض بنود الموقف التفاوضي. أعتبر مقال الدكتور الواثق أن خارطة الطريق التي أعدتها لجنة أمبيكي هي مرجعية كل شيء، بما في ذلك المسميات، وأن عدم الالتزام بالمسمى يعني تملصاً من الخارطة أو طرح خارطة مغايرة” (انتهي حديث فيصل). والله يا فيصل “بهتني” عديل وقولتني قول ما قلته أبدا! حقيقة، لم أفهم كيف أكون متحاملا على موقف نداء السودان؟ انا فقط ابتدرت ملاحظاتي على ورقة الموقف من عنوانها كموقف “تفاوضي”، بينما الامر في الواقع ليس كذلك. فالاجتماع المنصوص عليه في خارطة الطريق لا يحمل إطلاقا اي طبيعة تفاوضية، وللتفاوض شروط وظروف لا تتسق مع صفة هذا الاجتماع ومخرجاته المتوقعة. فهل قولي بعدم توفيق نداء السودان في استخدام هذه المفردة يعد تحاملا؟ بل وذهبت قوي النداء إلى تشكيل وفد تفاوضي بقيادة رئيس لأحد أطراف النداء غير الموقعة علي خارطة الطريق نفسها. وذلك، بينما الخارطة وضحت، بما لا يدع مجال للشك، في الفقرة 3.2، أن الاجتماع المشار اليه سيتم بين آلية 7+7 والتنظيمات الأربعة الموقعة على خارطة الطريق في 10 اغسطس 2016. وللمفارقة، لعلك تعلم أن رئيس وفد التفاوض المقترح كان حاضرا وشاهدا علي مراسم التوقيع على الخارطة، ولكن لم تقدم له الدعوة للتوقيع! فأين التحامل من جانبي هنا يا فيصل؟

II. نعم يا فيصل. خارطة الطريق، المقدمة من الالية الافريقية رفيعة المستوي، هي المرجعية الماثلة أمام كل الأطراف التى وقعت عليها، أو المؤيدة لها بدون توقيع، والتى حددت خطوات الحل المفضي لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، بجمعها لمساري التفاوض مع الحركات المسلحة، من جهة، والحوار الوطني الذى يضم الجميع، من جهة اخري. ومع ذلك، لم أقل يا فيصل، أن عدم الالتزام بالمسميات المستخدمة في نص الخارطة “يعني تملصاً من الخارطة أو طرح خارطة مغايرة”، ومع ذلك فمن المهم جداً الالتزام بالمصطلحات والتعبيرات الواردة فى متن الاتفاق تحاشيا لسوء الفهم، إضافة إلى وتوصيل المعلومات الصحيحة للجمهور وغمار الناس.

III. واتفق معك يا فيصل في قولك، “ان الحكومة قد تسجل “تراجعاً وتقبل، ضمن لجنة (7+7) بالدخول في تفاوض/حوار مع قوى نداء السودان، حينها، شئنا أم أبينا، سيكون هذا شيئاً جديداً، حتى لو سمي الجولة الثانية من الحوار، وليس هناك ما يمنع أن تعتبره المعارضة “الحوار القومي الدستوري” فهو سيضع المبادئ للدستور القادم”. لكن، الموضوع ليس هو ما تعتبره او تعتقد فيه المعارضة، بل في أن الورقة التفاوضية لنداء السَّودان تطرح أربعة محاور أخري لم ترد ابداً في وثيّقة خارطة الطريق، ولو أنه يجوز طرحها في إجتماع آلية 7+7 مع التنظيمات الأربعة الموّقعة عليها. وبذلك، تُطالب هذه القوي بادخال أجنّدة جديّدة للإجتماع المنصّوص عليه في الخّارطة، الفقرة 3.2، بين آلية 7+7 والأربعة تنظيمات الموقعة، والمحاور الجديدة هي: محور مسَّارات التفّاوض ذات الخُصوصية، محِّور الأهداف والأُسّس الحاكمة وتمويل الحور القومي الدسّتوري، ومحور هيكلة وإدارة الحِّوار. بعض هذه المحاور تتناقض مع خارطة الطريق، خاصة قضية التفاوض ذات الخُصوصيه (المحور الثاني من ورقة نداء السُّودان). ما ستفهمة الحكومة، كما الوسّطاء، إقحام لقضية المنطقتين ودارفور ، في غير محله، بينما هذه القضية أصلاً مطروحة للتفاوض بين الحكومة والحركات المسّلحة ولها منبراً منفصلاً منذ بداية التفاوض. وبالتالي، فهذه مطالب، رغم أن قوي نداء السُّودان تعتبرها مُلاحظات واجبة التضمِّين في خارطة أمبيكي، إلا أنها تبدو وكأنها تتجاوز الخارطة نفسها، مطالبة بحوار جديد وبشروط ومواصفات جديدة لا تعترف بالحوار الوطني (الوثبة)، والتي أمنت عليه خارطة الطريق، الموقع عليها من قبل أربعة تنظيمات رئيسة من قوي نداء السُّودان. بل قد تعد هذه الموقف (التفاوضي)، في حد ذاته، خارطة جديدة. ولعل ذلك يفسّر إغفال ورقة نداء السُّودان الإشارة الي خارطة الطريق ضمّن المرجعيات والوثائّق، التي إستند عليها الموقف. بل وقولها صراحة، أنه إستجابة لتلك القرارت فإن نداء السُّودان يعتبر أن موقفه “التفاوضي” هذا (البداية السِّلمية لعملية سِّياسية متكافئة).

IV. لا، ليس بصحيح يا فيصل، أني سميت “الاجتماع الذى دعت له خارطة الطريق باجتماع إجرائي أجندته هي “بحث الخطوات التى ينبغي اتخاذها لتحقيق شمول الحوار الوطني”، بل الآلية والوساطة الأفريقية هي التي أطلقت عليه التسمية ، وما بناقل الكفر بكافر، كما حددت طبيعة مهام الاجتماع المرتقب، ولم تصفه ب “التحضيري” أو “التشاوري”. كما أن هذا الاجتماع ليس بين آلية لا7+7 وقوي “نداء السودان”، إنما بين الآلية والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان-مناوي وحركة العدل والمساواة وحرب الامة القومي. وإن رجعت الى بياني مجلس السلم والأمن الأفريقي 456، 12 سبتمبر 2014، و539، 25 أغسطس 2015، لن تجد ولو مجرد إشارة لمثل هذه المسميات، بل ينص البيان 457، الفقرة (iii)، علي “اجتماع الأطراف السوذانية، في أديس أبابا، لمنافشة المسائل الاجرائية التى تمهد الطريق للحوار الوطني”. ولكن، لا بد من التشديد هنا إلى أن خارطة الطريق هي في حد ذاتها نتاج تراكمي لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، تم التوقيع عليها فى مارس وأغسطس 2016، بعد انطلاق الحوار الوطني (الوثبة) في 10 اكتوبر 2015، وبعد أن تدفقت مياه كثيرة تحت جسر العملية السلمية. فهل تعتقد يا فيصل أنه من الواقعية السياسية، علي خلفية توازن القوي الماثل بين أيدينا، أن ينعقد اجتماع “تحضيري” يضم كل قوي نداء السودان للشروع في الأعداد ل “موتمر قومي دستوري”، وحوار جديد، بمواصفات المعارضة، وذلك بعد أن أنهي الحوار الوطني (ولنقل فى مرحلته الأولي) أعماله وصادقت جمعيته العمومية على مخرجات لجانه؟ فقد اعترفت الأطراف الموقعة على خارطة الطريق، الفقرة 3، ب(الحِّوار الوطني السُّوداني الذي دعّا له رئيّس الجُمهورية، وبدأ في الخرطوم أكتوبر 2015 )، وليّس عن الحِّوار (القومي الدسّتُوري)، في لغة المعارضة. أما فيما يخص الشُّمول، فقد إعترف المُوقعّون علي الخارطة، الفقرة 3.1، أن (الحِّوار الوطني لم يكن شَّامِلاً بما فيّه الكفاية، لأنه لم يشّمل الأطراف الموقعة، على إتفاقية خارطة الطريق هذه)، والتى تمت معالجتها في الفقرة 3.2 بعد إتفاق هذه الأطرّاف علي الإجتماع الإجرائي في أديس أبابا، وذلك للنظر في الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق شمولية الحوار.

V. ومع ذلك، فقد شددت في المقال علي، ان إقصاء قوي نِداء السُّودان بالداخل من الإجتماع الإجرائي الذي يسّبق المشُّاركة في الحِّوار الوطني، لا شّك يقّدح في شُّمول الحِّوار، ويُلقي بظلالٍ من الشّك في مصّداقية التحّالف الحاكم، تجاه شَّمُول المشَّاركة، ولو كان الإجتماع إجرائياً بحتاً. ولكي لا يقف الخلاف علي المشاركة في اجتماع اديس ابابا عثرة في طيق العملية السلمية، نبهت قوي نداء السودان لاقتراح الرءيس امبيكي،فحواه: أنه طالما كان الإجتماع المختلف علية إجرائي في طبيعته، يُمكّننا أن نعقد إجتمّاعين، لمنّاقشة هذه المسائل الإجرائية، أحدهما فى أديس أبابا بين آلية 7+7 والأربعة تنظيمات، والثاني في الخرطوم مع الراغبين في الحوار بالداخل، تحت رعاية الآلية الأفريقية وضمان التنسيق بين الإجتماعين ومخرجاتهما. فهل ينتقص اقتراح الرئيس أمبيكي، بعقد اجتماعين فى مكانين مختلفين، مع ضمان التنسيق المحكم بينهما، ولكن لتحقيق نفس الغرض، من شمول المشاركة التى تطالب به قوي المعارضة؟ فهل ستقبل هذه القوي بالمشاركة، أم ستسميت في التمسك بالرفض ما لم يحتشد الكل الاجتماع بالخارج؟ نقطة أخيرة، حتي وإن تم هذا الحشد في مكان واحد، لنقل أديس أبابا بحسب خارطة الطريق، فهل بهذا سيكتمل تحقيق “الشمول”، الذى يطالب به تحالف نداء السودان؟ فستظل قوي الإجماع الوطني، وتنظيمات معارضة أخري، خارج نطاق هذا الشمول!

VI. أبدى فيصل دهشته من ١) “أن الدكتور الواثق، بعد أن اعتبر أن كل مطلوبات تهيئة للمناخ التي تطالب بها المعارضة، خاصة المتعلقة بالحريات، تتصف بعدم المعقولية ويصعب تحقيقها سياسياً على الأرض”، و٢) “عاد في آخر المقال ليقول إن الحكومة “بيدها اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات والإجراءات الكفيلة بتجهيز وإعداد الملعب السياسي، وعلى رأسها اطلاق الحريات العامة، بما يمنح المصداقية لتوجه النظام المعلن نحو السلام”. انا لم اقل، ولا اعتبر، ان كل مطلوبات المعارضة لتهيئة المناخ تتصف بعدم المعقولية ويصعب تحقيقها سياسيا علي الارض، هكذا، فهذه نصف الحقيقة يا فيصل. فاذا راجعت مقالي الموسوم (الكرة في ملعب الزءيس) المنشور في يناير 2013، فقد طرحت فيه برنامجا يدعو للتوصُّل إلى تسوية سياسية عادلة، ووقف النزاع في المنطقتين وفي دارفور، تقوم على تنفيذ الاستحقاقات المتبقية لإنفاذ التحوُّل الديمقراطي من جانب الحكومة، كالنهج الصحيح والملائم لمعالجة جذور أزمتنا الوطنية. كما انه لا يمكن لمراقب سياسي منصف، ومتابع دقيق للمشهد السياسي، أو مجرد مهموم بالوطن، أن لا يتفق علي أولويات تهيئة المناخ للحوار، الثلاث المذكورة في ورقة التفاوض. وبالمناسبة، إذا اطلعت على مخرجات الحوار الوطني، ستجد نفس المطالب حاضرة. وعلي أيه حال، فإن كل ما قلته في هذا الخصوص، بحد كلماتي، أنه “في رأيّي أن ما تطرّحه ورقة التفاوض من إجراءات متسلسلة لتهيئة المناخ به قدر كبير من عدم المعقولية السِّياسيِّة. وإن تم التسليم بهذه الإجراءات من قبل الحكومة إلا أن أجل تنفيذها يسّتغرق وقتاً مقدراً، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء تشريعات قائمة. فكل مطلوبات تهيئة المناخ، خاصة المُتعلقة بالحريات، يصعب سِّياسياً تطبيقها على الأرض هكذا ضربة لازب، قبل الوصول الي التوافق حول مُخرجات “الحوِّار”، رغم أنها إستحقاقات رئيسة لضمان تنفيذ هذه المخرجات”. فهناك أربعة عشر اجراء تطالب به قوي نداء السودان، من وقف العداءيات الي إلغاء كافة القوانين التي تتعارض مع دستور 2005، قبل الموافقة علي المشاركة في الحوار، فهل من المعقول سياسيا ان يتم ذلك هكذا بجرة قلم؟ ومثال آخر، وقف العدائيات لا يتوقف فقط على إجراء إحادي من جانب الحكومة، بل تظل مرهونة لموقف الحركات المسلحة. وبالإشارة إلى ٢) أعلاه، فهذا لا يتناقض مع دعوتي في الفقرة الاخيرة من المقال للحكومة بتقديم مبادرات حسن النية واثبات المصداقية بإطلاق الحريات العامة، علي رأسها حرية الصحافة التعبير والتنظيم، التي لا تحتاج إلى تشريعات، وخاصة بما يملكه رئيس الجمهورية من صلاحيات في إطلاق سراح المعتقلين والعفو عن المسجونين السياسيين.

VII. وختاما، يا فيصل، فقد عرضت في فاتحة المقال المنهج، الذى سأتبعه، في تناول ورقة تفّاوض نداء السودان في كلياتها. فمُلاحظاتي لا تنطلق موقف مُسّبق لّي، تجاه ما ورد في الوثيّقة، ولكن من منظور قراءة مطالبات الورقة التفاوضيّة لقوي نداء السُّودان، علي خلفية وقائع ودينامية المشّهد السّياسي المّاثل بين أيدينا، من جهة، وتِبيّان مدي إنسّجام أو تنّاقض هذه المُطّالبات مع خارطة الطريق وخطواتها، والموقع عليها أربعة من أطراف التحّالف من جهة أخري. وهذا بالطبع، بغض النظر عن رأينا في الخارطة نفسها سلبا أم إيجابا. أنا لا أتحامل علي طرف لصالح طرف آخر، ولا مصلحة لي فى هذا أو في ذاك، وكل ما أسطره من كلمات، لمصلحة بلدي وأهلي، ويسمو فوق كل الأطراف. الله اعلم.

الواثق كمير
[email][email protected][/email]

تعقيب على الواثق كمير
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-71720.htm[/url]