دولة القانون عاجزة امام الفساد !
مديحة عبد الله
جاء فى الاخبار ان رئيس رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان كشف عن مخالفات مالية بهيئة الاوقاف لم تظهر فى تقرير المراجع العام , بينما ابدى البرلمان ( قلقه) من ارتفاع عدد الوحدات الحكومية التى تقوم بتجنيب الاموال وتغيب تقاريرها عن المراجع العام ومن تلك الوحدات : وزارة العمل ?الدفاع , السياحة , وكالة سونا ,اكاديمية السودان للعلوم والاتصالات , كما اشار البرلمان للتعاقدات الخاصة داخل المؤسسات الحكومية ومنها بنك السودان بمبالغ كبيرة دون مبرر ?
الطريف فى دولة الشريعة ان ديوان الزكاة وهيئة الاوقاف من ضمن الهيئات التى طالها نقد البرلمان , ووصف ما يحدث فيهما بالمؤسف نظرا (لقدسية الهيئتين ) !! ??يكشف ذلك الحال (المايل ) امام شعب السودان مدى التردى الذى اوصلنا اليه نظام الانقاذ ?. البرلمان نفسه لم يع بخطورة الوضع الا عندما بلغ الامر حد الانهيار فا لموازنة ستشق طريقها مرة اخرة للبرلمان لاعادة مراجعتها وهى مثقلة بتحديات ارتفاع معدل التضخم الى 21 % فى الربع الاول من الموازنة مقارنة ب 16% لذات الفترة لموازنة 2012 , فيما بلغت الفجوة فى سعر العملة الوطنية بين السوق المنظم والسوق الموازى (55% ) ( الاحداث الصادرة اول امس ) وبلغ العجز فى المدفوعات اكثر من 285 مليون دولار , وازاء كل هذا الوضع فمن المتوقع ان تلجأ الحكومة للحل الاسهل وهو زيادة سعر المحروقات مما يؤدى لزيادة نار الاسعار التى تحرق كل يوم اصابع الشعب .
كل ذلك يمكن فهمه ( بالنظر لظروف البلد ) لكن ما لايمكن استيعابه هو حالة العجز من مواجهة ظاهرة التجنيب التى تقوم بها مؤسسات معروفة لوزارة المالية ووزارة العدل وهى الظاهرة التى فاقت ( تكلفتها ) مليارى جنيه فى العام , دون ان تجرؤ المؤسسات القانونية على اى خطوة تعيد الامور لنصابها لانها متصلة باصحاب النفوذ الذين هم فوق القانون . اما ( هيبة ) القانون فهى مفروضة على عامة الشعب , وكل ذلك يدفع بسؤال ماهو الفرق بين حكم وطنى اسبدادى والحكم الاستعمارى ؟؟؟؟
الميدان
الفارق الوحيد هو إن حدث كلما تم ذكره فى المقال أعلاه وكان الحاكم هو جناب الباب العالى أى الخليفة فى الدولة الأسلامية فذلك يعتبر فساد مابعده فساد وقد يثور الشعب السودانى على أجماعه ويقوده (مهدى منتظر) وينال أستقلاله. أما ما يحدث أمام ناظرينا اليوم فما هو إلا أبتلآت أو ما ألى شابه ذلك من الأمور (المدغمسة) .وتتواصل الأنهيارات فى الؤسسات الأقتصادية مصحوبة بالفساد والأفسادويليها الدمار ال على كافة المستويات المهنية والعملية.ولو تحدثنا عن ذلك صادروا حتى حقنا فى الكلام . ما أغرب مصيرك أيها الوطن!!
ما يحدث الآن فى داخل الحدود الجغرافية لما تبقى من دولة السودان لو حدث فى زمان غابر لتجمع أهالى السودان جميعهم وعلى رأسهم (مهدى منتظر،و حتى بدونه) ولو كانت الدولة التى تحكمهم هى الخلافة الأسلامية فى الأستانة،ولنالو أستقلالهم .ولكن مايدور اليوم من إنهيار فى مؤسسسات الدولة ،مصحوبآ بهذا الكم الهائل من الفساد والإفساد إنما هو مؤشر على التفريط فى الحقوق وغياب الوعى عن مواطن الخلل.المثال القريب هو المصادرة المتتالية لصحيفتكم-بعد الطبع- ومازلتم تنتظرون أن يسمح لكم بالصدور،هذا يمكن أن يندرج تحت باب إفساد الرأى العام وإيهامه بوجود شبهة حريات .أغلقوا الصحيفة وعلقوا صدورها وأرفعوا القضايا فى المحاكم !واصلو الأصدار السرى(على النت) . وهنا قد يبدا الحديث الجاد حول موقفكم من قضايا الجماهير !يا أسود يا أبيض و لا مكان للمواقف الرمادية.
هل الحكم الاسنعماري كان بيجنب القروش لمصلحة المتنفذين ؟
العنوان الصحيح
دولة الفساد عاجزة عن الرجوع للقانون
او للنزاهة لأنهم ادمنوا الفساد والحرام وكل ما نبت من حرام فالنار اولى به
وهم حطب النار لا محالة